المالية النيابية: شائعات التنافس الانتخابي تهدد التصنيف الاقتصادي للعراق
بغداد – واع
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن معايير التقييم الدولي للوضع المالي في العراق تعتمد بشكل كبير على ما يُنشر داخلياً، مشيرة إلى أن الشائعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، والتي تُطلق في سياق التنافس الانتخابي، تؤثر سلباً على تصنيف المصارف العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ردا على المعلومات المضللة والشائعات التي اأدعت موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين أن”على معظم المتصدين الذين يخلطون بين الحكومة والدولة، أن يدركوا أن المزايدات الانتخابية – سواء المشروعة أو غير المشروعة – لا يجب أن تكون على حساب مؤسسات الدولة”.
وأضاف، أن “البنك الدولي يستند في تقييماته جزئياً إلى ما يُنشر من قبل بعض النواب والمسؤولين، وهو ما قد ينعكس سلباً على تصنيف المصارف والوضع الاقتصادي في البلاد”.
وتابع أن “التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم هو الحفاظ على بنية الدولة، وتأسيس دولة مؤسسات حقيقية”، لافتاً إلى أن “الدولة لا يمكن أن تُبنى عندما تكون هدفاً في صراعات التنافس الانتخابي”.
وشدد مؤنس على “ضرورة الفصل بين إجراءات وهيبة الحكومة، وبين بنية الدولة، التي تُعد مسؤولية جماعية”.
ونفت وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم، بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين.
أكدت اللجنة المالية النيابية، اليوم الاثنين، أن معايير التقييم الدولي للوضع المالي في العراق تعتمد بشكل كبير على ما يُنشر داخلياً، مشيرة إلى أن الشائعات المتعلقة بالوضع الاقتصادي، والتي تُطلق في سياق التنافس الانتخابي، تؤثر سلباً على تصنيف المصارف العراقية.
وقال عضو اللجنة، حسين مؤنس، لوكالة الأنباء العراقية (واع): ردا على المعلومات المضللة والشائعات التي اأدعت موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين أن”على معظم المتصدين الذين يخلطون بين الحكومة والدولة، أن يدركوا أن المزايدات الانتخابية – سواء المشروعة أو غير المشروعة – لا يجب أن تكون على حساب مؤسسات الدولة”.
وأضاف، أن “البنك الدولي يستند في تقييماته جزئياً إلى ما يُنشر من قبل بعض النواب والمسؤولين، وهو ما قد ينعكس سلباً على تصنيف المصارف والوضع الاقتصادي في البلاد”.
وتابع أن “التحدي الحقيقي الذي نواجهه اليوم هو الحفاظ على بنية الدولة، وتأسيس دولة مؤسسات حقيقية”، لافتاً إلى أن “الدولة لا يمكن أن تُبنى عندما تكون هدفاً في صراعات التنافس الانتخابي”.
وشدد مؤنس على “ضرورة الفصل بين إجراءات وهيبة الحكومة، وبين بنية الدولة، التي تُعد مسؤولية جماعية”.
ونفت وزارة المالية، في وقت سابق من اليوم، بشكل قاطع ما يتم تداوله عبر منصات التواصل الاجتماعي من معلومات مضللة وشائعات مغرضة تدعي موافقة وزيرة المالية على دفع رواتب للسوريين.
Iraqi News Agency
May 13, 2025
