المخالفين

بغداد- واع

أكدت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اتخاذ 3 إجراءات قانونية بحق المخالفين لقانون الإقامة بعد القبض على 700 منهم لم يكيفوا أوضاعهم بعد انقضاء المهلة القانونية.

وقال مدير علاقات وإعلام المديرية التابعة لوزارة الداخلية العميد مناضل الساعدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مجلس الوزراء أصدر في وقت سابق قراراً بتكييف الوضع القانوني للعمالة الأجنبية ومنح مهلة لغاية 2024/12/31  بمراجعة كل من يؤي مقيماً بصورة غير قانونية لمديرية شؤون الإقامة ويدفع الرسوم واتخاذ الإجراءات القانونية، وعليه فقد استفادت أعداد كبيرة من أصحاب الشركات من هذا القرار وكيفت وضع عمالتها”.

وأضاف الساعدي، أن “وزارة الداخلية وبعد انتهاء هذه المهلة اهابت بأصحاب الشركات والمهن والحرف والطلبات الخاصة واعطتهم مهلة 15 يوماً لغاية 15 كانون الثاني الجاري، ليقوموا بتسفير العمالة الأجنبية المخالفة لقانون الإقامة رقم 76 لسنة 2017″، مشيراً إلى أنه “بعد ذلك انطلقت الحملات في بغداد والمحافظات والقي القبض على ما يقارب 700  مخالف والعدد في تزايد مستمر، وكانت حصة بغداد الأكبر إذ جرى فيها القاء القبض على 433 منهم وتم إلقاء القبض عليهم واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

وتابع أن “القانون ينص على 3 إجراءات أولها الغرامة ومن ثم الإبعاد أو الإخراج، والإبعاد يشمل كل من دخل العراق بصفة مشروعة، والإخراج هو لمن دخل العراق بصفة غير مشروعة من البداية، ودخول البلاد بصفة غير مشروعة أمر أصبح شبه معدوم بعد أن تم تحصين الحدود”، مشيراً إلى استمرار إجراءات ملاحقة المخالفين من قبل الأجهزة الأمنية والاستخبارية ومخارج مديرية شؤون الإقامة في بغداد ومحافظاتنا كافة”.

 

بغداد – واع – امنة السلامي 
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، متابعة ومصادرة مواد التجميل التي يتم إنتاجها في البيوت وضبط المواد المخالفة وإحالة أصحابها للقضاء، فيما أشارت الى ان عمليات الغش انخفضت في الآونة الأخيرة 
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط يتولى فحص جميع المواد الغذائية ومواد التجميل والبضائع المختلفة ومستوردات القطاع الخاص والمواد المنتجة محليا للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات العراقية”.
وكشف، عن “وجود حالات غش أحيانا في بعض مواد التجميل التي تنتج داخل ورش في البيوت”، مؤكدا، أنه “هذه الحالات متابعة وتم ضبطها وإحالة أصحابها الى القضاء ومصادرة المواد غير المطابقة للمواصفات”.
واكد، أن “أعداد السلع والمنتجات المغشوشة والمزورة في الأسواق انخفضت كثيرا بفعل العمل الدؤوب والمراقبة المستمرة وكذلك تنامي وعي المستهلكين”، مبيناً، أن “تقليد العلامة التجارية يدخل في إطار الغش، إجراءات الجهاز المركزي تتواصل من خلال عمليات الفحص واللجان الميدانية التي تقوم بمتابعة أسماء البضائع الموجود في الأسواق والفحص المسبق للبضائع المستوردة من خلال التعاقد مع شركات عالمية تتولى فحص المواد المستوردة في بلد المنشأ”.

بغداد – واع
شدد محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، اليوم الخميس، على ضرورة متابعة عمل أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين.
وذكر بيان للمحافظة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “محافظ بغداد عبد المطلب العلوي، ترأس الاجتماع الدوري لرؤساء الوحدات الإدارية (الأقضية والنواحي)؛ لمناقشة ملفات عدة أبرزها خطة المشاريع وملف المولدات”.
وأضاف البيان، أن “العلوي استمع خلال الاجتماع وبشكل مفصل إلى ما طرحه الحاضرون من حاجة مناطقهم إلى الخدمات والمشاريع لمختلف القطاعات الصحية والتربويّة والطرق، لإدراجها ضمن خطط المحافظة”.
وشدد العلوي، “على ضرورة متابعة عمل أصحاب المولدات ومحاسبة المخالفين منهم، عن طريق تفعيل الجولات الميدانية لمديري (النواحي والقائممقام) و الاهتمام بالشكاوى الواردة وكذلك مخاطبة القضاء ورئاسة مجلس الوزراء لتشديد العقوبات، لاسيما ونحن مقبلون على ارتفاع في درجات الحرارة”.