Latest News From:

المواد الغذائية

:أخر الأخبار من

التجارة العراقية: إجراءات حكومية لديمومة تدفق المواد الغذائية خلال يومي التعداد

بغداد – واع – آمنة السلامي 

أكدت وزارة التجارة، اليوم الثلاثاء، تطبيق إجراءات حكومية لديمومة تدفق المواد الغذائية خلال يومي التعداد السكاني.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزارة التجارة مستمرة بعمليات تجهيز المواد الغذائية المتعلقة بالبطاقة والسلة الغذائية، وهناك تنسيق مع اتحادات القطاع الخاص؛ لغرض ديمومة المواد الغذائية خلال أيام التعداد السكاني”.

وأضاف، “هناك انسيابية كبيرة للمواد الغذائية داخل المحال التجارية ضمن الرقعة الجغرافية”، مبينا، أن “هناك إجراءات حكومية بمنع حدوث أي أزمة خلال التعداد السكاني وديمومة تدفق تلك المواد”.

وأكد، أن “المحال التجارية تتوفر فيها جميع المواد الغذائية، والتجارة مستمرة بعمليات تجهيز المواد الغذائية قبل وبعد التعداد العام للسكان”.

وتنطلق غداً الأربعاء، عملية التعداد العام للسكان في العراق، وسيشمل جميع المحافظات بما في ذلك إقليم كردستان، ويهدف إلى توفير بيانات دقيقة وشاملة عن عدد السكان، توزيعهم الجغرافي، ومستويات المعيشة، حيث أعلنت الحكومة فرض حظر تجوال خلال يومي الأربعاء والخميس.

Read More »

الجمارك: الحكومة العراقية قللت رسوم المواد الغذائية والصناعية والأدوية لمنع ارتفاع أسعارها

بغداد ـ واع – وسام الملا
أكدت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الجمعة، تقليل الحكومة الرسوم على المواد الغذائية والصناعية والأدوية لـ 1% وما دونها؛ لمنع ارتفاع أسعارها، وفيما اشارت إلى أن عملية زيادة الإيرادات مرتبطة بمقدار الرسوم، حددت أبرز التحديات الكبيرة التي تواجه عمل الهيئة.
وقال رئيس الهيئة العامة للجمارك حسن العكيلي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن” هيئة الجمارك العامة تعتبر جهة تنفيذية لما يصدر لقرارات من الحكومة بموجب القوانين النافذة”.
وأضاف، أن “عملية زيادة الإيرادات مرتبطة بالرسوم الجمركية التي تجريها الهيئة وكيفية تحديد الرسوم مرتبطة بالسياسة المالية التي تتبعها الدولة وهذه السياسة فيها أبعاد اجتماعية واقتصادية وجميعها تنعكس على زيادة ونقصان الإيرادات”.
وتابع، أن “الحكومة العراقية متجهة إلى دعم المواد الغذائية وكذلك الأدوية، وعلى سبيل المثال فهي قللت الرسم الجمركي على المواد الغذائية ليبلغ 1% فقط، وعلى الأدوية ‫نصف واحد بالمئة، والرسم الجمركي على المواد الداخلة بالصناعة ‫نصف واحد بالمئة كذلك وهذا يندرج ضمن إجراءات الحكومة لدعم عدم ارتفاع أسعار تلك المواد في الأسواق”.
وتابع العكيلي، أن “زيادة أو نقصان الإيرادات مرتبط بجملة من الأشياء منها الإجراءات الإدارية والمتابعة وهذه واحدة منها، لكن الركيزة الأساسية هو مقدار جباية الرسم الذي يؤثر على الحجم الإجمالي للرسوم، ومع جميع هذه الأشياء إجراءاتنا سائرة نحو تعظيم الإيرادات”.  
‏وحول التحديات التي تواجه عمل الهيئة أوضح  العكيلي، أن “هناك تحديات كبيرة تواجه عمل الهيئة وأبرزها عمل كوادرها في المناطق النائية في الحدود البرية والجوية والبحرية ولمدة 15 يوماً مستمرة”، مشيرا إلى، أن” الهيئة ما زالت تعمل على توفير بنى تحتية تكفل للموظف وضعا مريحا ليستطيع أن يقوم بواجباته، فضلا عن بعد الموظف عن مراكز المدن وهذا يجعله عرضة للضغوطات من أصحاب المصلحة والمستفيدين وجميع هذه التحديات تؤثر على عمل وإنتاجية الموظف”.

Read More »

التجارة العراقية: استقرار في أسعار المواد الغذائية بفضل الدعم الحكومي

 

بغداد – واع

أكدت وزارة التجارة، اليوم الأربعاء، استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق بفضل الدعم الحكومي، مشيرة إلى ضخ كميات مستمرة من الحبوب والمواد الغذائية ذات جودة عالية في المنافذ التسويقية بهدف زيادة العرض وخفض الأسعار.

وقال مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب حيدر نوري الكرعاوي لوكالة الانباء العراقية (واع): إن “الشركة العامة لتجارة الحبوب تواصل ضخ كميات من الحبوب والمواد الغذائية، ومن بينها مواد السلة الغذائية في المنافذ التسويقية من أجل زيادة العرض وخفض الأسعار”.

وأضاف، أن “المنافذ التسويقية الحكومية تضم أفضل المواد الغذائية، بما فيها اللحوم وبيض المائدة وكثير من المواد الأخرى، وأن القطاع الحكومي ينافس بنوعيات ممتازة من هذه المواد، بالإضافة إلى مواد السلة الغذائية التي حققت أمنا غذائيا مستمرا”.

وتابع، أن “القطاع الخاص يمكنه المساهمة كذلك بخفض الأسعار في إطار التنافس الحالي مع الحكومي وتدخل الأخير في توفير المواد الغذائية يأتي للحفاظ على استقرار السوق”.

وأكد الكرعاوي، “انخفاض أسعار المواد الغذائية بشكل كبير في عامي 2023- 2024 بعد أن استلمت الحكومة الحالية مهامها”، منبها، أن “كيس الطحين كان يباع بـ 50 ألف دينار، وهبط سعره إلى 20 ألف دينار”.

وأشار إلى الدعم الحكومي الذي يتمتع به الفلاحون والمزارعون، إذ تقوم الحكومة بشراء طن القمح بـ 850 ألف دينار بزيادة 350 ألف دينار عن السعر العالمي للطن الواحد.

 

Read More »