المياه

بغداد – واع
أصدرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الأحد، توضيحا حول نضوح المياه من مجسر الزعفرانية بالعاصمة بغداد، فيما بينت أن سبب النضوح ضرر وقع على أحد الأنابيب.
وذكر المركز الإعلامي للوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “تضررا حدث في أنبوب الماء قطر (1500) ملم، الواقع تحت أحد المقتربات لمجسر الزعفرانية بالعاصمة بغداد ، وأدى ذلك إلى نضوح المياه من جهة واحدة من الجدران الساندة، باتجاه سوق مريم وذلك لتقادم الأنبوب”.
وأضاف البيان، أنه “عند المباشرة بالمشروع لم تتوفر مخططات البنى التحتية، والأنبوب غير مؤشر من قبل الدائرة المعنية، وعند العمل ظهر الأنبوب متعارضاً مع الأعمال لكون الخرائط غير موجودة لدى الدوائر المختصة”.
وتابع أن “هذا النوع من الأنابيب غير متوفر بالأسواق المحلية، ويتطلب وقتاً ليس بالقصير لحين الاستيراد، وبسبب الزخم المروري ولكون المجسر داخل المدينة تم افتتاحه، والاتفاق على عبور مركبات ذات الحمولات الخفيفة فقط، لحين وصول الأنابيب وإكمال أعمال تغيير المسار، وبسبب عدم الالتزام من قبل المواطنين ومرور مركبات الحمولات الثقيلة مما أدى إلى تضرر الأنبوب”.
وأوضح المركز الإعلامي، أنه “تم على الفور اتخاذ الإجراءات اللازمة لقطع مصدر المياه، وسحبها في أحد جانبي المجسر، وتم تحويل الحركة المرورية بالشكل الذي يؤمن سلامة المرور”.
وختم البيان “تم توجيه الملاكات للعمل في الموقع بواقع 24 ساعة، لتقليص مدة تنفيذ تغيير مسار الأنبوب، والتنسيق مع دائرة ماء بغداد لتأمين المياه للمناطق السكنية، عبر خطوط بديلة وعن طريق التجهيز بواسطة سيارات حوضية”. 

بغداد – واع – حسن الفواز 

تنشر وكالة الأنباء العراقية (واع) توصيات مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه. 

بغداد- واع
أكد وزير البيئة، هه‌ لو العسكري، اليوم الأحد، أن العراق يسير بخطى واثقة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في ملف المياه.
وقالت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” وزير البيئة وجه رسالة إنسانية وبيئية إلى العالم، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر بغداد الدولي الخامس للمياه دعا فيها إلى “التعاون الدولي وتغليب روح السلام على الصراع”، مؤكدًا أن “البشرية تسعى، بكل شعوبها ومنظماتها، نحو الأمن والاستقرار بعيدًا عن لغة الحروب والسلاح التي فتكت بالعالم طويلاً”.
وأضاف وزير البيئة – حسب البيان –  أن “المياه يجب ألا تُستخدم أداةً للضغط السياسي أو سلاحًا لمعاقبة الشعوب والطبيعة، بل يجب أن تبقى موردًا مشتركًا يعزز السلم، ويساهم في تحقيق التنمية المستدامة، لاسيما أن شعوبًا كثيرة، ومنها العراق، تتحمل أعباء التغير المناخي الناتج عن ممارسات صناعية في دول كبرى ما تزال تنتهك قوانين الطبيعة دون رادع”.
وتابع”بدلًا من استخدام المياه كسلاح في مفاوضاتنا السياسية، دعونا نسقِ بها الأشجار والورود والمساحات الخضراء. فبذلك نعيد التوازن إلى الطبيعة أمام النمو السكاني المتسارع”.
وأوضح ،أن “هذا التوجه البيئي يعكس جوهر رؤية الحكومة العراقية الساعية لتحسين المناخ السياسي الإيجابي والمستدام، خاصة في ما يتعلق بإدارة الموارد المائية”.
وبيّن الوزير أن “العراق يسير بخطى واثقة نحو تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في ملف المياه، من خلال إطلاق مبادرات نوعية، أبرزها اعتماد الزراعة المستدامة، وتكثيف حملات التوعية لترشيد الاستخدام البشري والزراعي والصناعي للمياه، فضلًا عن المبادرة الإقليمية لحماية دجلة والفرات، التي أطلقها رئيس الوزراء خلال المؤتمر، والتي تهدف إلى تحقيق الأمن المائي، والتوازن البيئي، والاستفادة من التكنولوجيا والابتكار لمواجهة التحديات المناخية”.
وتابع الوزير، “لنستذكر أن جميع الكتب السماوية، ومنها القرآن الكريم، اعتبرت الماء نعمة مقدسة تُحيي الإنسان والحيوان والطبيعة، وتمثّل أساس ديمومة الحياة إن جعل المياه وسيلة للسلام بدلاً من أداةٍ للصراع”.
وختم العسكري بالتأكيد على أن “العراق، بحكم موقعه الجغرافي وتاريخه الحضاري، يدرك تمامًا الدور الحيوي للمياه في تحقيق التنمية، ويدعو جميع الدول إلى توحيد الجهود واعتماد نهج مشترك يضع الإنسان والبيئة في صميم السياسات المائية”.

بغداد – واع
أكدت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، اليوم الثلاثاء، إعداد خطط لإنشاء مشاريع استراتيجية لمعالجة ملفات المياه والمجاري والطرق والسكن.
وذكرت وزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن “خلية إدارة الأزمات والكوارث الطبيعية، عقدت اجتماعها الرابع في مقر المديرية العامة للماء التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات العامة، ترأسه وكيل وزارة الداخلية الفريق الركن جعفر البطاط، بحضور مدير عام الماء عمار المالكي ممثلًا عن وزارة الإعمار، وعدد من ممثلي الجهات المعنية في الوزارات، لمناقشة الخطط الحالية والمستقبلية لمواجهة الأزمات والكوارث في البلاد”.
وأكد مدير عام الماء عمار المالكي، أن “وزارة الإعمار وبتوجيه من الوزير بنكين ريكاني، أعدّت خططًا لمواجهة الأزمات المتمثلة بقطاعات المياه والمجاري والطرق والسكن، من خلال إنشاء مشاريع استراتيجية”. 
وأشار البيان، أنه “جرى خلال الاجتماع، الاستماع إلى مداخلات ممثلي الوزارات، بخصوص المعوقات التي تواجه القطاعات والحلول المستقبلية لمنع حدوثها”، مبينًا، أن “الاجتماع خرج بمجموعة من التوصيات، لتقليل الحوادث على الطرق ونصب منظومات للحد من هدر المياه”.

البصرة – واع – محمد ناصر
أعلنت محافظة البصرة، اليوم الأربعاء، عن خطة شاملة لتحسين جوده مياه الإسالة بجميع أقضية ونواحي المحافظة، فيما أشارت إلى تحقيق نسب إنجاز متقدمة في تنفيذ مشاريع معالجة المياه.
وقال مدير عام مديرية ماء البصرة نزار ناصر ، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هناك خطة شاملة لتحسين جوده مياه الإسالة بجميع أقضية ونواحي محافظة البصرة بالإضافة إلى مركز المدينة ، حيث تتضمن إنشاء مشاريع مركزية ومحطات تحلية للمياه” ،مبيناً أن “هناك مشاريع حالياً قيد الإنجاز ومنها ما وصل إلى مراحل متقدمة في الإنجاز منها محطة تحلية المياه في قضاء ام قصر والتي ستضيف كميات كبيرة من المياه الصافية إلى أقضية ونواحي ام قصر وخور الزبير و سفوان”.
وأضاف ناصر، أن “هناك مشاريع أخرى كبيرة تنفذ حالياً ،إذ تمت إحالتها في نهاية العام الماضي منها محطة معالجة المياه في قضاء عز الدين سليم”.
وتابع أن “هناك مشاريع أخرى مخطط لها في قضاء الإمام الصادق (ع) شمالي البصرة تصل طاقتها الاستيعابية إلى 2500 مكعب” ،لافتاً إلى أن “هناك محطات  أخرى في أقضية الدير والنشوة كان مقر لها ان تحال نهاية العام الماضي إلا أن قلة التخصيصات المالية دفعت الحكومة المحلية إلى إدراجها ضمن خطة العام الحالي”.

بغداد- واع 
أكد وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله، اليوم الأربعاء،  أهمية انضمام العراق الى اتفاقية المياه 1992.
وقال بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “وزير الموارد المائية عون ذياب عبد الله والوفد المرافق له شارك في اجتماع الأطراف العاشر لاتفاقية المياه الذي يقام في ليوبليانا/ سلوفينيا للمدة من 22 – 25 / تشرين الأول” .
وأكد الوزير -بحسب البيان- على” أهمية انضمام العراق الى اتفاقية المياه 1992 للاستفادة من أداوته القانونية وخاصة المبادئ الجوهرية في إدارة الموارد المائية،” مبينا أن “العراق يسعى الى تقديم المياه على انه منفعة عامة يمكن ان تنفع في تعزيز التعاون بين دول حوضي نهري دجلة والفرات وروافدها وكيفية اتخاذ  التدابير اللازمة للتخفيف والتكيف مع التغير المناخي على المستوى الوطني وانعكاساتها الإيجابية على إدارة الموارد المائية العابرة للحدود”.
وأشار الوزير خلال كلمته للمبادئ التي تتضمنها اتفاقية المياه لعام 1992 والتي تعد أساس يمكن اعتماده في التوصل الى ” اتفاقية مشتركة حول المياه بين العراق ودول أعالي نهري دجلة والفرات”.