النزاهة العراقية

واع/  

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور 5 أحكام بالحبس الشديد لمدير مصرف حكومي في ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن “محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى أصدرت خمسة قراراتٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكلٍّ منها، على مُديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً المدانة (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمديّ بالمال العام”، مُبيّنا ان “الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47و 48و49) منه”.
وأضاف البيان، أنَّ “المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم ومُوافقتهم بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ”، لافتاً إلى أنَّ “المحكمة بعد اطلاعها على أقوال المُمثّل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة، وأقوال المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها التي أفادت أنَّ مديرة المصرف هي المسؤولة عن توقيع المعاملات، فضلاً عن التحقيق الإداري وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة”.
وتابع البيان، أنَّ “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانة، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصوليَّة الجزائيَّة”.

بغداد – واع 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن رصد مخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (11,000,000) دولار ، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الإدارة المحليَّة في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء المقدسة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُدير المُفوَّض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تمَّ منحه إجازةً استثماريَّةً لإنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ بكلفة (11,000,000) دولار”، مُبيّنةً أنَّ “المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيَّة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار”. 

 وتابع، أنَّه “من ضمن المخالفات تشغيل جزءٍ من منظومة مُعالجة المُخلَّفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصَّة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبرِّدة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة”، لافتاً إلى أنَّ “المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة البلديَّة”.

وكشف المكتب عن “تلكُّؤٍ في عددٍ من المشاريع المُنفّذة من قبل الإدارة المحليَّة – دائرة المشاريع المُنفّذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (2,571,975,000) دينار والمُحالة إلى شركة مقاولاتٍ أهليَّةٍ لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقّها”، موضحة أنَّ “المشاريع المُتلكّئة شملت إنشاء ساحةٍ للحُجَّاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %) ، وإكساء شوارع الجمهوريَّة وتقاطعي حي المُعلّمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (33%)”. 

ولفت الى أنه “تمَّ رصد تجاوز الإدارة المحليَّة في المُحافظة لصلاحيَّاتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عددٍ من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية رقم (2 لسنة 2022) ، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركاتٍ فقط طيلة المُدَّة من (2020 – 2023)، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ أكثر من 200 عملية ضبط خلال تموز الماضي في 15 محافظة، فيما اشارت الى ان عدد المتهمين المضبوطين بلغ 50 متهما.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من الإطاحة بمحتالٍ يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الهيئة مقابل مبالغ مالية في كركوك.
وذكرت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنها “قامت بتأليف فريق عملٍ ضمن مكتب تحقيق كركوك فور تلقيها معلومات من مُديرية المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهات عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ مالية”.
وأضافت، أن “المشكو منه طلب ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة”، لافتة إلى، أن “الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدر بألف دولار”.
وأردفت، أن “فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليين مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مديرية مخابرات كركوك، ونصب كمين محكم للمشكو منه في أحد الأماكن العامة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبساً بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ  المُتفق عليه”.
ونبهت، “بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق”.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تسلمها أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية.
وقال مصدر في الهيئة بتصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “دائرة الاسترداد في الهيئة تسلمت أحد كبار المتهمين بسرقة الأمانات الضريبية والمطلوب وفق أحكام المادة 11/444 من قانون العقوبات العراقي”.

واع/  

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الخميس، ضبط موظفين اثنين واستقدام رئيس وأعضاء إحدى اللجان في مديريتي الزراعة والبلدية بالديوانية.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكومي بالهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “ملاكات شعبة التحرّي والضبط القضائيّ في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة، تمكَّنت من تنفيذ مذكرة القبض الصادرة بحقّ مسؤول شعبة الجباية الأسبق في مُديريَّة زراعة الديوانيَّة؛ لتسبُّبه بهدر المال العام؛ نتيجة إخلاله الجسيم بواجباته الوظيفيَّة من خلال إعطاء ما يُؤيِّدُ تسديد مبالغ ماليَّة من أحد المزارعين؛ في حين إنه لم يتم تقييد تلك المبالغ في شعبة حسابات المُديريَّة، كإيرادٍ للدولة”، مشيراً إلى، أنه” تمَّ ضبط المُتَّهم وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات وإحالته على محكمة الجنح التي حكمت عليه بدفع غرامةٍ ماليَّة”.
وأوضح المكتب، أنَّ “فريق عمل مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة نفَّذ أمر الضبط الصادر بحقّ مُوظَّفٍ في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة منسب للعمل في مصنع نسيج الديوانية التابع إلى وزارة الصناعة والمعادن”؛ لممارسته تعقيب المعاملات وابتزاز مُوظَّفي البلديَّة والمُواطنين على حدٍّ سواء”، مُبيّناً، أن “المُتَّهم كان يقوم بإبراز طلبات شكاوى مُقدَّمة للمحكمة تخصُّ أشخاصاً آخرين؛ لغرض تمشية معاملات بيع قطع أراضٍ وفق أحكام المادة (40) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة”، لافتاً إلى، أنَّ “قاضي التحقيق المُختصّ قرَّر توقيف المُتَّهم وفق أحكام المادة (14) من قانون الدلالة، وإحالة الأوراق التحقيقيَّة على مركز الشرطة المُختص؛ لإكمال التحقيق من قبلهم حسب الاختصاص”.
وأضاف، أنَّ” قاضي التحقيق المختص قرَّر، بناءً على تحقيقات الهيئة، استقدام رئيس وأعضاء لجنة التقدير الأولى في مُديريَّة بلديَّة الديوانيَّة وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات؛ لتسبُّبهم بهدر(65،000،000) خمسة وستين مليون دينارٍ من المال العام، مُنبِّهاً إلى إخفاء إعلان مزايدة عقارٍ؛ لغرض احتكار المزايدة لشخصٍ مُعيَّنٍ، فيما تمَّ تقدير العقار بسعرٍ زهيدٍ لا يتناسب والقيمة الحقيقيَّـة له، مُنبهاً بتسجيلها قضيَّة جزائيَّة، وهي قيد التحقيق، وقد طلبت المحكمة تدوين أقوال الممثل القانوني للبلديَّة إثر ذلك”. 

بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته. 
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت  قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد “تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها”.
وأردف المكتب أن “المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (302 لسنة 2019)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (20,000) ألف دينارٍ إلى (5,000) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة”.
وأضاف، أن ” المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحق العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.