النزاهة العراقية

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، تنفيذ أمر قبضٍ بحقّ ثلاثة مُوظَّفين من العاملين بمُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين بتهمة اختلاس مبالغ من المال العام.
وقالت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “وفي إطار حديثها عن عمليَّة القبض على منفذ العدل الإداريّ في مُديريَّة تنفيذ بلد في مُحافظة صلاح الدين ومُدير الحسابات في المُديريَّة ومُوظَّف آخر فيها، التي تمَّت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّـةٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة وتنسيق وإشراف مباشر منه، أشارت إلى أنَّ فريق عملٍ مؤلفاً في مُديريَّة تحقيق بغداد، انتقل إلى وزارة العدل/ دائرة التنفيذ، حيث باشر أعمال جمع المعلومات والتحرّي عن منفذ العدل الإداري”، موضحة، أنَّ “الفريق كشف عن إقدام المُتَّهم على اختلاس مبالغ رسومٍ وأجور الخدمة وأمانات مُستوفية من المُواطنين وعدم إيداعها في حساب المُديريَّـة”.
وأضافت، أن “المُتَّهم اقترف جريمة الاختلاس بالتعاون مع مُدير الحسابات الذي تمَّ إلقاء القبض عليه مع مُتَّهم ثالث بالتعاون مع مُديريَّة الاستخبارات العسكريَّة والقوَّة الماسكة للأرض”، مُبيّنة، أنَّه “تمَّ تنفيذ أمر القبض بحقّهما في محل سكناهما بمُحافظة صلاح الدين”.
ولفتت إلى، “ضبط أصل السجلّ الخاصّ بمُديريَّة التنفيذ وسجل آخر وأصل (25) دفتر وصولات، وأوليات أخرى تخصُّ المُديريَّـة في دار المُتَّهم الثالث”.
ونبهت الهيئة، أنه “على صعيدٍ آخر، تمكَّن قسم التحرّي والضبط في مُديريَّة تحقيق بغداد من ضبط مالك شركة مقاولاتٍ وتجارة عامة، وذلك استناداً إلى مُذكَّرة ضبطٍ قضائيَّـة صادرة عن قاضي تحقيق محكمة الكرخ، على خلفيَّة رصد تعاملاتٍ مشبوهةٍ وغير قانونيَّةٍ مع مُتَّهمٍ يعمل في دائرة عقارات الدولة، وقيامه بتعقيب المعاملات في الدائرة دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ تُخوّله القيام بذلك”، مشيرةً إلى “عرض المُتَّهم على قاضي التحقيق المُختصّ لتقرير مصيره”.

بغداد- واع 
اعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، عن ضبط حالات رشى وتلاعبٍ في اثنين من دوائر مُديريَّة بلديَّات مُحافظة ذي قار.
وقال الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنَّ “فريقاً من مُحقّقي الهيئة في المُحافظة انتقل إلى مُديريَّة بلديَّات ذي قار وتمكَّن من ضبط مسؤول شعبة رفع التجاوزات في بلديَّة البطحاء مُتلبّساً بتسلُّم مبلغٍ من المال”، مُوضحةً أنَّه “تمَّ ضبط المُتَّهم لدى خروجه من المُديريَّة بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة من أحد المُراجعين؛ لقاء الإسراع بإجراءات تخصيص قطعة أرض للمراجع”.
وأضافت، أنَّ “الفريق تمكَّن، بعد المُتابعة والتدقيق، من كشف حالات تلاعبٍ في محضر تخصيص قطع أراضٍ سكنيَّـةٍ لذوي الشهداء والجرحى في شعبة الأملاك في مُديريَّة بلديَّة الناصريَّة، لافتةً إلى رصد تلاعبٍ في (161) معاملة تخصيص تمَّ تسجيلها خلافاً للقانون من أصل (270) معاملة تمَّ تدقيقها”، لافتةً إلى “إدراج أشخاصٍ غير مُستحقين فيها، ممَّا أدى إلى إلحاق ضررٍ كبيرٍ بالمال العام بحسب تقدير لجنة التضمين المُؤلَّفة في المُحافظة”.
وتابعت، أنه”تمَّ تنظيم محضري ضبطٍ أصوليَّـين، وعرضهما رفقة المُتَّهم الذي تمَّ ضبطه في العمليَّة الأولى على قاضي محكمة التحقيق المُختصّ بالنظر في قضايا النزاهة في ذي قار، الذي قرَّر بدوره توقيف المُتَّهم واستمرار التحقيق لتحديد المُقصّرين في العمليَّة الثانية؛ لغرض اتخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقّهم”.

بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبطها ثلاثة متهمين يعملون في دائرتي التنفيذ في بغداد وصلاح الدين، بينهم مدير حسابات؛ على خلفيـة اتهامهم باختلاس مبالغ مالية.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “فريق عمل من محققي الهيئة في بغداد، انتقل إلى مديرية تنفيذ الكرخ، ونفذ عملية ضبط بإشراف وتعاون وتنسيق من الجهات القضائيـة المختصة، تمكن خلالها بعد القيام بأعمال التحري والتدقيق والمتابعة من الإيقاع بمدير حسابات الدائرة؛ على خلفية وجود مخالفات مالية وشبهات فساد في إحدى الأضابير التنفيذية الموجودة في الدائرة، مبيـناً أن المتهم أقدم على اختلاس مبالغ من المال العام”.
وأضافت، أن “فريقاً انتقل إلى محافظة صلاح الدين، وتمكن من ضبط متهمين اثنين يعملان في مديرية تنفيذ تكريت وفق أحكام المادة (316) من قانون العقوبات”، لافتة إلى “إقدام المتهمين على اختلاس مبالغ مالية والتستر عليها، وتم ضبط مبلغ من المال بحوزة أحدهما، فضلاً عن بطاقة (ماستر كارد) تعود لإحدى الدائنات”.
وأوضحت النزاهة في بيانها أن “عمليـتي الضبط تم تنفيذهما؛ استناداً إلى قراري قاضيي تحقيق محكمة الكرخ الثانية ومحكمة الجنايات المركزية، اللذين قررا توقيف المتهمين على ذمة التحقيق”.

بغداد – واع
بحثت هيئة النزاهة الاتحادية ولجنة النزاهة النيابية، اليوم الاثنين، آفاق التعاون المشترك ودعم منظومة النزاهة ومُكافحة الفساد.
وذكرت هيئة النزاهة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن “هيئة النزاهة الاتحاديَّة ولجنة النزاهة النيابيَّة بحثتا آفاق التعاون المُشترك ودعم منظومة النزاهة ومُكافحة الفساد، بما يصبُّ في تحقيق أهداف الأجهزة الرقابيَّة الوطنيَّة في نشر قيم النزاهة والحفاظ على المال العام”.
وأضاف البيان، أن “رئيس الهيئة محمد علي اللامي نوّه، خلال لقائه في مقرّ الهيئة رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة، بالدعم المُقدَّم من السلطات الثلاث للأجهزة الرقابيَّة، لا سيما الدعم والإسناد من مجلس النوَّاب”، لافتاً إلى أنَّ “الهيئة ولجنة النزاهة النيابيَّة شركاء أساسيّون ويدٌ واحدةٌ لمُكافحة هذه الآفة”، مُشيراً إلى أنَّ “اللقاءات والاجتماعات مع اللجان المُختصَّة في مجلس النوَّاب تسهم في إزالة العراقيل وتذليل مُعوّقات مكافحة الفساد”. 
وأكَّد اللامي – حسب اليبيان –  “استقلاليَّة الهيئة في عملها وحياديَّتها ومهنيَّتها في التعامل مع الإخبارات  والشكاوى التي تتلقاها، إذ إنَّها تستقبل الشكاوى ضمن عملها واختصاصها وفق قانونها النافذ، ولديها إجراءاتٌ حقيقيَّةٌ تخصُّ تلك الإخبارات والشكاوى وتمييز الكيدي منها بالتعاون والتنسيق وإشرافٍ مباشرٍ من قضاة التحقيق المُختصّين”، مُبيّناً أنَّ “الهيئة لديها سياسةٌ ورؤيةٌ واضحةٌ لمُكافحة الفساد وتزمع رسم استراتيجيَّة وطنيَّة للنزاهة ومُكافحة الفساد للأعوام المُقبلة”.
من جانبهم، أعرب رئيس وأعضاء لجنة النزاهة النيابيَّة عن “دعمهم التامّ لعمل الأجهزة الرقابيَّة لا سيما هيئة النزاهة”، مثمنين “عمل الهيئة وما تقوم به من إجراءاتٍ زجريَّةٍ ردعيَّةٍ ضدَّ الفساد ومُلاحقة مرتكبيه”، مؤكّدين في الوقت نفسه “أنَّهم حريصون على مُتابعة خطابات الهيئة والمستوى المتصاعد من عملها الذي وصفوه بأنَّه جزءٌ من عمل مجلس النوَّاب بشقّه الرقابيّ”.
ولفت رئيس وأعضاء اللجنة إلى أنَّ “قوَّة الهيئة وتعديل قانونها ضروريَّان لردع كلّ من تُسوّل له نفسه التجاوز على المال العام وهدره واختلاسه”، مُوضحين أنَّ “تنسيق لجنتهم والعمل المشترك مع الهيئة مُهمٌّ، وأنَّ التقارب والتعاون بينهما يتمخَّض عنه مُحاربة حقيقيَّة للفساد”.

بغداد – واع
بحث رئيس مجلس النواب محمود المشهداني ورئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، اليوم الثلاثاء، دعم إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز الدور الرقابي.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، استقبل رئيس هيئة النزاهة محمد علي اللامي، حيث تقدَّم بالتهنئة له بمناسبة انتخابه رئيسا لمجلس النواب، متمنيا له التوفيق في عمله”. 
وأضاف، “بحث اللقاء أهمية التعاون والتنسيق بين مجلس النواب وهيئة النزاهة، والعمل على دعم إجراءات مكافحة الفساد وتعزيز الدور الرقابي”.

واع/  

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الإثنين، صدور 5 أحكام بالحبس الشديد لمدير مصرف حكومي في ديالى.
وذكرت الهيئة في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية،(واع)، أن “محكمة جنايات ديالى – الهيئة الأولى أصدرت خمسة قراراتٍ غيابيَّةٍ بالحبس الشديد لمُدَّة ثلاث سنواتٍ لكلٍّ منها، على مُديرة مصرف الرشيد / فرع اشنونا سابقاً المدانة (فاطمة رشيد جاسم شبيب القره غولي) عن جريمة الإضرار العمديّ بالمال العام”، مُبيّنا ان “الأحكام صدرت وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات وبدلالة موادّ الاشتراك (47و 48و49) منه”.
وأضاف البيان، أنَّ “المُدانة صرفت أثناء فترة إدارتها للمصرف قروضاً لشراء سيَّاراتٍ بأسماء أشخاصٍ دون علمهم ومُوافقتهم بناءً على كفالاتٍ مُزوَّرةٍ”، لافتاً إلى أنَّ “المحكمة بعد اطلاعها على أقوال المُمثّل القانونيّ لمصرف الرشيد الذي طلب الشكوى ضدَّ المُتَّهمة، وأقوال المُتَّهمة المُفرَّقة قضيَّتها التي أفادت أنَّ مديرة المصرف هي المسؤولة عن توقيع المعاملات، فضلاً عن التحقيق الإداري وأقوال الشهود، وجدتها كافيةً ومقنعةً للإدانة”.
وتابع البيان، أنَّ “المحكمة أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدانة، وقرَّرت حجز أموالها المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بمُراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمُطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة، وصدر القرار استناداً إلى أحكام المادة (182/أ) الأصوليَّة الجزائيَّة”.

بغداد – واع 

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، عن رصد مخالفاتٍ في تنفيذ مشروعٍ استثماريٍّ بكلفة (11,000,000) دولار ، وتلكؤ في تنفيذ مشاريع من قبل الإدارة المحليَّة في محافظة كربلاء المقدسة.

وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “تحريات فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء توصلت إلى عدم قيام هيئة استثمار كربلاء المقدسة باتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقِّ المُدير المُفوَّض لشركة إنتاج وتسويق اللحوم الذي تمَّ منحه إجازةً استثماريَّةً لإنشاء مجزرةٍ نموذجيَّةٍ بكلفة (11,000,000) دولار”، مُبيّنةً أنَّ “المُستثمر قام برفع منصات الذبح وإلغاء الأجهزة الأوتوماتيكيَّة في خطي ذبح الأغنام وذبح الأبقار”. 

 وتابع، أنَّه “من ضمن المخالفات تشغيل جزءٍ من منظومة مُعالجة المُخلَّفات السائلة وعدم مُعادلتها حامضياً، وعدم تشغيل جهاز فصل الدهون، كما قام بمُخالفة بنود العقد الخاصَّة بإنشاء مصنع تقطيع وتعليب وبناء مخازن مُبرِّدة ومخازن أعلاف والمُواد المُنتجة من معمل البروتين وتحديد التسعيرة”، لافتاً إلى أنَّ “المُستثمر لم يقم بتسديد المبالغ المُترتّبة بذمَّته لمصلحة مُديريَّة البلديَّة”.

وكشف المكتب عن “تلكُّؤٍ في عددٍ من المشاريع المُنفّذة من قبل الإدارة المحليَّة – دائرة المشاريع المُنفّذة ضمن عقود مشاريع تنمية الأقاليم بمبلغ (2,571,975,000) دينار والمُحالة إلى شركة مقاولاتٍ أهليَّةٍ لم يتم اتخاذ أي إجراءٍ قانونيٍّ بحقّها”، موضحة أنَّ “المشاريع المُتلكّئة شملت إنشاء ساحةٍ للحُجَّاج والزائرين كانت نسبة إنجازها (صفراً %) ، وإكساء شوارع الجمهوريَّة وتقاطعي حي المُعلّمين والسفينة وشارع مجسر فاطمة الزهراء (ع) التي بلغت نسبة إنجازها (33%)”. 

ولفت الى أنه “تمَّ رصد تجاوز الإدارة المحليَّة في المُحافظة لصلاحيَّاتها، وإقدامها على التعاقد المُباشر لإحالة عددٍ من المشاريع، خلافاً لتعليمات تنفيذ قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائيّ والتنمية رقم (2 لسنة 2022) ، إضافةً إلى قيام قسم العقود في المُحافظة باقتصار الإحالة على خمس شركاتٍ فقط طيلة المُدَّة من (2020 – 2023)، في مُخالفةٍ واضحةٍ وصريحةٍ لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، عن تنفيذ أكثر من 200 عملية ضبط خلال تموز الماضي في 15 محافظة، فيما اشارت الى ان عدد المتهمين المضبوطين بلغ 50 متهما.

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، عن تمكنها من الإطاحة بمحتالٍ يوهم المواطنين بالتعيين على ملاك الهيئة مقابل مبالغ مالية في كركوك.
وذكرت الهيئة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنها “قامت بتأليف فريق عملٍ ضمن مكتب تحقيق كركوك فور تلقيها معلومات من مُديرية المُخابرات في المُحافظة تتضمَّن قيام مُنتحل صفة الانتساب لجهات عليا في الدولة بإيهام المُواطنين بالتعيين على ملاك هيئة النزاهة الاتحاديَّـة؛ مقابل مبالغ مالية”.
وأضافت، أن “المشكو منه طلب ستة وعشرين ألف دولار؛ لقاء وعدٍ كاذبٍ بتعيين شخصٍ في الهيئة”، لافتة إلى، أن “الاتفاق كان بتسليمه الدفعة الأولى من المبلغ الذي يُقدر بألف دولار”.
وأردفت، أن “فريق مكتب تحقيق الهيئة قام بالتعاون والتنسيق العاليين مع جهاز المُخابرات الوطنيّ – مديرية مخابرات كركوك، ونصب كمين محكم للمشكو منه في أحد الأماكن العامة، حيث تمَّ الإيقاع به مُتلبساً بتسلم الدفعة الأولى من المبلغ  المُتفق عليه”.
ونبهت، “بتنظيم محضر ضبط أصولي بالعملية التي تمت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983)، وعرضه بصحبة المُتهم والمبلغ المضبوط على قاضي محكمة تحقيق كركوك؛ الذي قرر توقيفه على ذمة التحقيق”.