النزاهـة العراقية

واع/  

بغداد – واع

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الأحد، عن تنفيذ عمليَّات ضبطٍ في دوائر الصحَّة والكهرباء ومُديريَّة التربية بواسط، مبينا انه تمَّ خلالها تنفيذ مُذكَّراتٍ قضائيَّةٍ بالقبض والضبط بحقِّ ثلاثة مُتَّهمين.

وقال الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، انه “تم تشكيل فريق مُختصّ في مكتب تحقيق واسط؛ للتحرّي عن صحَّة معلوماتٍ وردت للمكتب بحدوث عمليَّة اختلاسٍ”، مُبيّنة أنَّ “الفريق، الذي انتقل إلى مستشفى الزهراء التعليميّ في مدينة الكوت، تمكَّن بعد الاستيضاح والتدقيق من تنفيذ مُذكَّرة القبض بحق مسؤول قطع التذاكر في المُستشفى؛ لإقدامه على اختلاس ثمانية ملايين دينار”.

وأضافت أنَّ “المُتَّهم اختلس مبالغ 38 دفتر وصولات قبضٍ خاصَّة بالتذاكر، ولم يقم بتسديدها وفق الضوابط”، موضحة ان “الفريق تمكَّن في عمليَّةٍ ثانيةٍ من ضبط مسؤول مركز صيانة كهرباء الزهراء السابق “محال على التقاعد” بعد رصده أثناء قيامه بتعقيب معاملات المُواطنين دون وكالةٍ أو تخويلٍ رسميٍّ من أصحاب تلك المعاملات”.

وأكدت “ضبط مجموعةٍ كبيرةٍ من معاملات المُواطنين و”كعوب” جباية الكهرباء بحوزة المُتَّهم”.

أما في بلديَّة الكوت، ذكرت الهيئة انه “تمَّ إلقاء القبض على مُتَّهمٍ بتعقيب المعاملات، دون صفةٍ رسميَّةٍ، وضبط معاملة إعادة مبلغ الأمانات التي تمَّ إيداعها من قبل أحد المُواطنين؛ لغرض استئجار “جملون”.

وأوضحت أنَّ “عمليَّات القبض والضبط تمَّ تنفيذها؛ استناداً إلى قراراتٍ صادرةٍ عن قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة في محافظة واسط ، وفق أحكام المادة (315) من قانون العقوبات، والمادة (14) من قانون الدلالة رقم (58 لسنة 1987)”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ حضوريٍّ بالحبس لمُدَّة أربع سنواتٍ على ضابطٍ كبيرٍ في جهاز الأمن الوطنيّ.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “محكمة جنايات بابل – الهيئة الثالثة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت قرار حكمٍ حضوريّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ على عميدٍ في جهاز الأمن الوطني، على خلفيَّة قيامه بطلب رشوةٍ من أحد المُواطنين؛ لقاء تعيينه في أحد الأجهزة الأمنيَّة”.
وأوضح أن “محكمة جنايات بابل، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فقرَّرت الحكم وجاهياً على المُدان بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ، وغرامةٍ ماليَّةٍ مقدارها ثلاثة ملايين دينار، استناداً إلى أحكام المادة (٣٠٨) من قانون العقوبات”. 
وأشار إلى أن “الهيئة أعلنت في السادس من آذار الماضي عن تمكُّنها من الإيقاع  بالمُدان، وضبطه مُتلبّـساً باقتراف جريمة الرشوة”، مبينة أن “المُدان اتفق مع أحد المُواطنين على دفع مبلغ ثمانية آلاف دولارٍ أمريكيٍّ لقاء تعيينه، فيما تمَّ ضبطه أثناء تسلُّمه مبلغ الدفعة الأولى من الرشوة البالغ مقدارُها ألفي دولار”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على مُديرٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “محكمة جنح الموصل اصدرت قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بحبس (عائد رشيد خدر حمو) مدير بلديَّة برطلة سابقاً التابعة لمُديريَّات بلديَّات محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيامه أثناء عمله كمديرٍ لبلديَّة بعشيقة بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته”، مُبيّناً أنَّ “المُدان بصفته عضو لجنة التنفيذ أمانة قام بإحالة المشروع الخاصّ بإكساء طريق الذهاب والإياب الواقع بين حي المُعلّمين ومُتنزَّه برطلة إلى جهةٍ أخرى وبنسبة تنفيذ (100%)، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة الخاصَّة بالتنفيذ أمانة”.
وأضاف، أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّات بلديَّات مُحافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لهيئة النزاهة الذي أشَّر وجود مُخالفاتٍ في عمل اللجنة ووجود أخطاءٍ في التنفيذ، ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الخميس، الحكم بالسجـن (7) سنوات على مدير آثار صلاح الدين سابقاً، لإضراره المال العام بـمبلغ 170 مليار دينار.
وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي في الهيئة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هيئة النزاهة الاتحاديَّة أعلنت صدور قرار حكمٍ حضوري بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار مُحافظة صلاح الدين سابقاً، لإحداثه عمداً ضرراً بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتَّصل بها بحكم وظيفته”.
وأشار، إلى أن “محكمة جنايات الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت قرار حكمٍ حضورياً بالسجن لمُدَّة سبع سنواتٍ على مدير آثار محافظة صلاح الدين سابقاً، في القـضيَّة التي تـولَّت الهـيئة التحقـيق فيها وأحالتها إلى القضاء”، لافتاً، إلى أن “المدان أقدم على تزوير صورة قيد لقطعة أرض أثرية، ومنح سندات عقارية للمواطنين على أنَّها أرض زراعيَّـة”.
وأضاف المكتب، أن “المدان تسبَّب بفعلته هذه بإلحاق ضررٍ في المال العام بلغ مقداره (169,500,000,000) مليار دينار”، مُوضحاً، أن “المحكمة بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة في القضيَّة تولَّدت لديها القناعة الكافية بإدانته، مُستندةً في قرارها إلى المادة (340) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.

 بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم السبت، صدور أمر استقدام بحق رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته؛ بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخرين. 
وقال مكتب الإعلام والاتّصال الحكومي عن أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق صلاح الدين المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “المتهم رئيس هيئة استثمار صلاح الدين سابقاً، منح قطعة أرضٍ إلى أحد المُستثمرين على أنـها خالية من الحـقوق التصـرُّفيـة، خـلافاً للواقع؛ ممَّا ادَّى إلى الإضرار بمصالح أشخاصٍ آخرين”.
وأضاف، أن “المُتَّهم لم يُراعِ ويأخذ بنظر الاعتبار مصالح مُزارعين مُتعاقدين على أراضٍ تقع ضمن مساحة الأرض الكليَّة التي تمَّ منحها للمُستثمر، لافتاً إلى قيام المُستثمر بمنع المُزارعين المُتعاقدين من الدخول إلى أراضيهم التي باتت بحكم الأمر الواقع تقع ضمن الأرض التي تمَّ منحها له”.
ونبه، بأن “المحكمة المُختصَّة أصدرت أمر الاستقدام؛ بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، صدور أمر استقدام بحق نائب أسبق في مجلس النوَّاب خلال الدورة الثانية لانتحاله وظيفة من الوظائف العامَّة.
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة ببيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قاضي محكمة تحقيق الـكرخ الـثانية الـمُختـصَّة بالنظـر في قـضايا النـزاهـة وغـسل الأموال، قرَّر استقدام عضو أسبق في مجلس النوَّاب؛ على خلفيَّة قيامه بمُخاطبة الجهات الحكوميَّة بصفته “عضو مجلس نوَّاب” بالرغم من انتهاء صفته في الدورة التشريعيَّـة الثانية بتاريخ 2014/6/14″.
وأضاف البيان، أن “النائب الأسبق يقوم باستغلال نفوذه وادّعاء عضويته في مجلس النوَّاب من أجل تهريب المُشتقات النفطيَّة، لافتاً إلى قرار قاضي المحكمة المذكورة بتدوين أقوال المُمثّلين القانونيّين للأمانة العامَّة لمجلس النوَّاب ووزارة النفط – شركة توزيع المُنتجات النفطيَّـة”.
وتابع، أنه “بغية توجيه الإجراءات القانونيَّة في هذه القضيَّة، قرَّر القاضي فرد أوراقٍ تحقيقيَّةٍ بخصوص موضوع امتلاك المشكو منه محطات وقودٍ، وتكليف دائرة الوقاية في الهيئة بالتقصّي والتحرّي عن أمواله، وتقديم تقريرٍ فنيٍّ يُبيِّنُ وجود تضخُّمٍ في أمواله من عدمه”، مشيراً إلى أن “أمر الاستقدام صدر وفقاً لأحكام المادة (260) من قانون العقوبات”.