النفط العراقية

بغداد – واع
أكدت وزارة النفط، اليوم السبت، أن العراق لن يخسر تنافسيته في الأسواق الأوروبية، فيما بينت أن العراق يصدر ما نسبته 13% من مجمل صادراته من الخام للسوق الأوروبية.
وذكر بيان للوزارة- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه “تم تنظيم ورشة فنية بالتعاون بين وزارة النفط وشركة توتال إنرجي، لبحث مسارات خفض الانبعاث، وخفض بصمتي الكاربون والميثان من الصناعة النفطية، بحضور عدد من المدريرين العامين في الوزارة والخبراء، والمختصين في مجال الطاقة النظيفة والمتجددة والشأن النفطي”.
وقال مستشار وزارة النفط لشؤون الطاقة عبد الباقي خلف خلال الورشة: إن “العراق أوفى بالتزاماته في اتفاق باريس للمناخ بشكل كبير”، مشيرا إلى، أن “الوزارة ستوفي بالتزامها بإيقاف حرق الغاز قبل عام 2030”.
واضاف المستشار، أن “الورشة تعد حلقة من حلقات كثيرة عملت عليها وزارة النفط وفق توجيهات نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط حيان عبد الغني منذ ثلاث سنوات إيماناً منها بتحديات التحول للطاقة المتجددة، وتأثيراتها على الصناعة النفطية، وما يلقي بظلاله على تسويق النفط”.
وتابع، أن “القيود المناخية في اتفاق باريس للمناخ واتفاقات تصفير الانبعاثات (الفلير)، بالإضافة إلى اتفاقيات تقليل انبعاث الميثان تعد تحديا لتسويق النفط العراقي باتجاهين من حيث الكمية ومن حيث الأسعار”.
وأوضح، أن “هناك تشريعات بشأن البصمة الكاربونية لتصبح سمة من سمات تسعيرة النفط الخام، بالتالي النفوط عالية البصمة ستكون أقل سعرا”، مبينا، أن “هناك تحديا آخر وهو تشريع تركيز الميثان في برميل النفط المنتج أو ما تسمى بصمة الميثان، حيث أصبحت سمة من سمات قبول أو عدم قبول النفط بشكل عام”، مشيرا إلى، أن “العراق اليوم يصدر ما نسبته 13% من مجمل صادراته من النفط الخام للسوق الأوروبية، بالتالي فإن العراق لن يخسر تنافسية نفطه ومساحته في هذه الأسواق”.
وبين المستشار، “لدينا خريطة طريق لمجموعة الإجراءات وبناء القدرات منها، عمليات القياس، وعمليات الجرد، وبعض التشريعات والقرارات المهمة، وهذه الخريطة تضعها الوزارة للعمل على تفادي هذه التحديات المهمة لتسويق النفط العراقي”.
وأشار إلى، أن “شركة توتال شريك مهم للعراق والوزارة، وقد استقدمت خبراتها للورشة وبدأت بإعطاء معلومات مهمة عن مسار وسياسة الشركة في إدارة أصولها في العالم للانطلاق من هذه التجربة لتطبيقها على الأصول العراقية وعلى باقي الشركات النفطية”.
وأكد، أن “العراق يحتاج إلى تقليص الفجوة في الإمكانات، لكي يلتحق لمجموع الاتفاقات”، مشيرا إلى، أن “هذا يحتاج إلى عملية تقييم الانضمام للنظر في الموارد، والنظر في التحديات، بالإضافة إلى النظر في التكاليف”.
ونبه، “إننا نركز الآن على ضرورة العمل لالتزام العراق لخفض بصمة الميثان التي بدأت بشكل تجريبي في شهر أيار – مايو من العام الماضي 2024، وستصبح إلزامية في غضون سنتين أو ثلاث سنوات”.
وأوضح البيان، أنه “تم خلال الورشة مناقشة كيف تمكنت توتال من وضع سياسة للطاقة المتجددة، وسياسة لتقليل الانبعاثات على المديين القريب والبعيد، وإجراءات الانضمام إلى ميثاق خفض الكاربون الذي أقر في مؤتمر (COP 28)، فضلا عن مناقشة التحديات في تطبيق بعض الموضوعات على مستوى الوزارة، والبلد بشكل عام”.