النيجر

أعلن المجلس العسكري الحاكم في النيجر مساء الخميس تعليق كافة أنشطة المنظمات الدولية وغير الحكومية ووكالات الأمم المتحدة في “مناطق العمليات” العسكرية بسبب “الوضع الأمني الحالي”.تعليق كافة الأنشطةوقالت وزارة الداخلية في بيان نقلته الإذاعة الوطنية “نظرا للوضع الأمني الحالي والالتزام العملياتي الجاري للقوات المسلحة النيجيرية، تبلغ الوزارة المنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية ووكالات الأمم المتحدة الموجودة في النيجر، بأن جميع الأنشطة و/أو التحركات في مناطق العمليات معلقة مؤقتا”.مناطق غير محددةولم تحدد الوزارة المناطق المعنية بالقرار.يشار إلى أن النيجر تواجه منذ سنوات أعمال عنف تنفذها جماعات متطرفة في مناطق الجنوب الغربي المتاخمة للحدود مع بوركينا فاسو ومالي، وفي مناطق الجنوبي الشرقي قرب حوض بحيرة تشاد والحدود مع نيجيريا.”تبرير الانقلاب”وقد تذرّع العسكريون الذين أطاحوا الرئيس محمد بازوم في 26 تموز/يوليو بـ”تدهور الوضع الأمني” لتبرير انقلابهم.ولم يحل الانقلاب دون استمرار الهجمات، ففي 15 آب/أغسطس قُتل 17 عسكريا في هجوم قرب الحدود مع بوركينا فاسو.

اقترح رئيس نيجيريا بولا تينوبو الذي يتولى أيضا الرئاسة الدورية للجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) الخميس، مرحلة انتقالية من تسعة أشهر للانقلابيين في النيجر على غرار ما قامت به نيجيريا في تسعينات القرن الفائت بعد الحكم العسكري.وأفاد بيان للمجموعة أن “الرئيس لا يرى سببا لعدم تكرار ذلك في النيجر إذا كانت السلطات العسكرية في النيجر صادقة”، مؤكدا أن “إكواس” لن ترفع العقوبات التي فرضتها على النيجر حتى يقوم العسكريون بـ”تعديلات إيجابية”.وأثار الانقلاب في نيامي يوم 26 يوليو الماضي، انتقادات واسعة على المستوى القاري والدولي، خصوصا من الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إكواس) التي فرضت عقوبات قاسية على نيامي ولوّحت باللجوء إلى القوة لإعادة الانتظام الدستوري.في المقابل، رفضت مالي وبوركينا فاسو اللتان يحكمهما العسكر أيضا نتيجة انقلابات وقعت بين 2020 و2022، التلويح بالقوة ضد النيجر، وأعربتا عن دعمهما لها في مواجهة التهديدات.تدخل عسكري.. ودبلوماسيةوالخميس، وافقت حكومة بوركينا فاسو على مشروع قانون يجيز إرسال كتيبة عسكرية إلى النيجر، من دون تحديد تفاصيل ذلك.وكان رئيس المجلس العسكري في

أعرب الاتحاد الأوروبي، الاثنين، عن “دعمه الكامل” للسفير الفرنسي بالنيجر الذي لا يزال في نيامي على الرغم من انقضاء المهلة التي منحه إياها العسكريون الانقلابيون لمغادرة البلاد.وقالت المتحدثة باسم الدائرة الدبلوماسية في الاتحاد نبيلة مصرالي إن “قرار الانقلابيين طرد سفير فرنسا هو استفزاز جديد لا يمكنه على الإطلاق المساعدة في التوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة الراهنة”.كما أكدت أن “الاتحاد الأوروبي لا يعترف ولن يعترف بالسلطات المنبثقة من الانقلاب في النيجر”، وفق فرانس برس.ماكرون: سفيرنا باقٍيشار إلى أنه على الرغم من الضغوط التي فرضها المجلس العسكري في النيجر، بهدف دفعه للمغادرة، أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بوقت سابق الاثنين أن سفير بلاده سيلفان إيتي سيبقى في نيامي، مبيناً أن الدبلوماسيين الفرنسيين هناك أظهروا التزامهم بمسؤولياتهم.وقال ماكرون في كلمة أمام سفراء بلاده المجتمعين في باريس، إن بلاده “ستواصل دعم الرئيس محمد بازوم حتى العودة إلى رئاسة النيجر”.كما أضاف أن “دبلوماسية فرنسا تحترم سيادة الشعوب”، مردفاً أن حدود أوروبا مع إفريقيا تواجه تهديدات بسبب تصاعد الغضب ضد إرث الاستعمار.إلى

تجمع الآلاف في الملعب الرئيسي في العاصمة نيامي بمناسبة مرور شهر على الانقلاب على الرئيس محمد بازوم.ورفع المتظاهرون شعارات لتأييد المجلس العسكري ومطالبة القوات الفرنسية بمغادرة البلاد.كما رفعوا أعلام الدول التي يعتبرونها صديقة للمجلس العسكري، وهي مالي وبوركينا فاسو وغينيا إضافة إلى علم روسيا.وأكد العقيد عبد الرحمن ممادو الناطق باسم المجلس العسكري أن الانتصار سيكون للشعب داعيا الجميع إلى البقاء على أهبة الاستعداد فالمعركة بدأت للتو على حد تعبيره.من جهته نفى مكتب رئيس النيجر في باريس، السبت، عزم محمد بازوم تقديم استقالته. وقال المكتب في اتصال مع قناة “العربية” إن بازوم، الذي عزله المجلس العسكري في يوليو الماضي، “هو الرئيس الشرعي والمنتخب” للبلاد “ولن يستقيل”.يأتي هذا بينما أظهرت وثيقة داخلية أن المجلس العسكري في النيجر أمر القوات المسلحة بالبقاء في حالة تأهب قصوى، مشيراً إلى تزايد التهديد بشن هجوم.وأكد مصدر أمني لوكالة “رويترز” صحة الوثيقة التي أصدرها رئيس الأركان، الجمعة.وجاء في الوثيقة التي تم تداولها على نطاق واسع عبر الإنترنت السبت، أن أمر البقاء في حالة تأهب قصوى سيسمح للقوات بالرد

رفضت فرنسا مساء الجمعة مطالبة السلطات العسكرية في النيجر بمغادرة سفيرها معتبرة أن “الانقلابيين ليست لهم أهلية” لتقديم مثل هذا الطلب.وقالت وزارة الخارجية الفرنسية لوكالة فرانس برس إن “فرنسا تبلّغت بطلب الانقلابيين”، مضيفة أن “الانقلابيين ليست لهم أهلية لتقديم هذا الطلب، واعتماد السفير لا يأتي إلا من السلطات النيجرية الشرعية المنتخبة”.وأضافت الوزارة “نقوم باستمرار بتقييم الظروف الأمنية والتشغيلية لسفارتنا”.وكان النظام العسكري الذي تولى السلطة في 26 يوليو في نيامي قد أعلن في وقت سابق أنه يمهل السفير سيلفان إيت 48 ساعة لمغادرة أراضي النيجر، بحجة أنه رفض “الاستجابة لدعوة (…) لإجراء مقابلة” الجمعة.كما بررت الطلب بصدور “تصرفات أخرى من الحكومة الفرنسية تتعارض مع مصالح النيجر”.ومنذ الانقلاب، تعتبر فرنسا أن السلطة الشرعية الوحيدة في النيجر تظل سلطة الرئيس المنتخب ديموقراطيا محمد بازوم المحتجز حاليًا في القصر الرئاسي.وسبق أن رفضت فرنسا في مطلع أغسطس إعلان الانقلابيين إلغاء الاتفاقيات العسكرية الثنائية.تنشر فرنسا 1500 عسكري في النيجر للمساعدة في مكافحة الجماعات الجهادية التي تنشط منذ سنوات في

قالت دول غرب إفريقيا، اليوم الجمعة، إنه “لم يفت الأوان” لقادة الانقلاب في النيجر كي يعيدوا النظر بموقفهم فيما يتواصل الجدل بشأن عودة الحكم المدني في هذا البلد، بينما الخيار العسكري “لا يزال مطروحاً بالفعل على الطاولة”.ومع استمرار وصول الوفود إلى نيامي تقول إكواس إن المفاوضات لا تزال أولويتها.وصرّح رئيس مفوضية إكواس عمر أليو توراي للصحافيين في أبوجا، اليوم الجمعة: “حتى الآن لم يفت الأوان بعد، كي يعيد الجيش النظر في تحركه ويصغي لصوت العقل لأن زعماء المنطقة لن يتغاضوا عن أي انقلاب”.أضاف “المسألة الحقيقية تتعلق بتصميم مجموعة الدول على وقف دوامة الانقلابات في المنطقة”.هذا ونفى توري وجود خطط لإكواس لـ”إعلان حرب” أو “غزو” النيجر مشدداً على أن المهمة الاحتياطية ستكون قوة شرعية مسموحاً بها بموجب قوانين إكواس التي وافق عليها الأعضاء.وقال إن “الأدوات تشمل استخدام القوة. لذا ستكون مطروحة بالفعل على الطاولة، إضافة إلى إجراءات أخرى نعمل عليها”. وأضاف “إذا فشلت السبل السلمية فلا يمكن لإكواس أن تقف مكتوفة اليدين”.يأتي هذا بينما توجّهت مسؤولة أميركية كبيرة، اليوم الجمعة، إلى غرب إفريقيا في محاولة

جدد مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سولفان، اليوم الثلاثاء، المطالبة بإطلاق سراح رئيس النيجر المعزول محمد بازوم فورا الذي ما زال محتجزاً منذ انقلاب 26 تموز/يوليو الماضي.كما قال لـ “العربية/الحدث”، “غير صحيح أننا لم ننسق مع فرنسا لإرسال مساعدة وزير الخارجية فيكتوريا نولاند للنيجر”.يأتي ذلك، فيما يشهد التحالف الأميركي الفرنسي توترا متزايدا على خلفية محاولات واشنطن الانخراط دبلوماسيا مع قادة المجلس العسكري في النيجر، حيث تعارض باريس هذا النهج.صريحة وصعبةوفي 7 أغسطس/آب الجاري، سافرت فيكتوريا نولاند، نائبة وزير الخارجية الأميركية بالإنابة، إلى النيجر والتقت بالعديد من قادة الانقلاب في البلاد. ووصفت المحادثات معهم بأنها “صريحة وصعبة”.وأوضحت أن بلادها عرضت طرقا لاستعادة النظام الديمقراطي، لكن مسؤولي المجلس العسكري لم يبدوا اهتماما يذكر.كما أضافت “كانت هذه أول محادثات تعرض فيها الولايات المتحدة مساعيها الحميدة. إذا كانت هناك رغبة لدى المسؤولين عن هذا الأمر في العودة إلى النظام الدستوري، فنحن على استعداد للمساعدة في ذلك، وفي علاج المخاوف على جميع الأصعدة”.إلى ذلك، قوبلت طلبات نولاند للقاء

رفضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) خطة تشكيل حكومة انتقالية في النيجر لمدة 3 سنوات التي اقترحها المجلس العسكري الذي استولى على السلطة في 26 يوليو.وقال عبد الفتاح موسى، مفوض الشؤون السياسية والسلام والأمن في المجموعة في مقابلة مع قناة “بي بي سي”، إن الخطة الانتقالية لمدة 3 سنوات في النيجر، “غير مقبولة”.وأشار موسى إلى أن هذا المقترح ما هو إلا “ستار دخان” على الحوار والدبلوماسية.إعادة السلطة إلى المدنيينوأضاف أنه “كلما أسرع الجيش في إعادة السلطة إلى المدنيين والتركيز على مسؤولياته الأساسية مثل الدفاع عن وحدة أراضي النيجر، كان ذلك أفضل”.وأمس الأحد أعلن رئيس المجلس العسكري في النيجر عبد الرحمن تياني، أن الانتقال إلى الحكم المدني في البلاد سيكتمل في مدة أقصاها 3 سنوات.ومنذ 26 يوليو الماضي، يحتجز “المجلس للوطني لحماية الوطن” بالنيجر الرئيس محمد بازوم وأفرادا من عائلته بعد عزله عن الحكم وتعليق العمل بالدستور.

نشرت صحيفة “لوموند” الفرنسية، نقلاً عن “مصادر فرنسية ونيجيرية”، تفاصيل حول تدخل عسكري فرنسي في النيجر، كاد أن يحصل لكنه لم يحصل في النهاية، فلماذا وكيف تراجعت باريس في اللحظة الأخيرة؟تقول الصحيفة إن حسومي مسعودو، الذي كان وزير الخارجية في حكومة النيجر قبل الإطاحة بالرئيس محمد بازوم، وقّع على وثيقة تعطي لفرنسا الإذن بالقيام بعملية عسكرية لتحرير بازوم بعد ساعات من الإطاحة به. وجاء في هذه الوثيقة أن سلطات النيجر الشرعية “تجيز للشريك الفرنسي تنفيذ ضربات تستهدف القصر الرئاسي بهدف تحرير رئيس جمهورية النيجر المحتجز كرهينة”.كما وقّع قائد الحرس الوطني ميدو غيرو، باسم رئيس الأركان النيجري عبدو صدّيقو عيسى، على وثيقة مماثلة، وذلك لأن فرنسا اشترطت أن يكون أي طلب بتدخّلها مكتوباً.وبدأ الجانبان يحضّران لعمل عسكري فيما كان عبد الرحمن تياني قائد المجموعة التي أطاحت ببازوم يجري محادثات في الساعات الأولى بعد الانقلاب مع الرئيس الأسبق محمد ايسوفو الذي تدخل كوسيط. وتحادث ايسوفو أيضاً مع بازوم، لكنه لم يستطع إقناع تياني بالإفراج عن الرئيس الذي أطاح به للتوّ، علماً أن الرئيس الأسبق هو الذي كان عيّن تياني