باشاغا

قرّر البرلمان الليبي استدعاء حكومة فتحي باشاغا، لمساءلتها بشأن مصروفات ونفقات عام 2022 وكذلك استجوابها عن أعمالها منذ تكليفها، وذلك قبل مصادقته على ميزانية هذا العام.وأوضح المتحدث الرسمي للبرلمان عبدالله بليحق، في بيان مساء الثلاثاء، أن أغلبية أعضاء البرلمان، طالبوا خلال جلسة عامة، باستدعاء حكومة باشاغا لمساءلتها بشأن الحسابات الختامية لمصروفات العام 2022.كما من المرجحّ أن يطلب أعضاء البرلمان من رئيس الحكومة فتحي باشاغا، خلال جلسة المساءلة التي لم يتحدد موعدها بعد، تقريرا مفصلاّ عن مصروفات الحكومة منذ توليها مهامها خلال العام 2022 والعام 2023 وأوجه إنفاق الأموال التي حصلت عليها، إلى جانب تقييم أدائها وعملها.انتقادات كبيرةوبعد عام على تكليفها من قبل البرلمان، تعرّض حكومة باشاغا إلى انتقادات كبيرة خاصة بعد فشل محاولات دخولها إلى العاصمة طرابلس لتسلم السلطة من حكومة الوحدة الوطنية، وسط مطالبات بضرورة إدخال تعديلات على تركيبتها.وفي يونيو من العام الماضي، وافق البرلمان على منح حكومة باشاغا ميزانية تقدرّ بـ89 مليار دينار، أي حوالي 18 مليار دولار، لكنها واجهت معضلة في تمويلها بسبب رفض المصرف

انتقدت “حكومة الاستقرار” الليبية المكلفة من البرلمان والتي يقودها فتحي باشاغا تعامل البعثة الأممية مع حكومة الوحدة الوطنية المنافسة (التي يقودها عبدالحميد الدبيبة) وتنسيقها معها بشأن إجراء الانتخابات، وقالت إن “نفوذها لا يتجاوز العاصمة طرابلس”.وفي هذا السياق، عبّرت وزارة الداخلية في حكومة باشاغا، في بيان مساء الأحد، عن استغرابها من لقاء المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي مع وزير داخلية حكومة الوحدة الوطنية عماد الطرابلسي، والتباحث معه بشأن جاهزية وزارة الداخلية لضمان سلامة وأمن العملية الانتخابية.وقالت إن “مجال نفوذ هذه الحكومة ومجال تحرّكها لا يتجاوز العاصمة طرابلس وبعض المناطق المجاورة”، معتبرةً أن “الترويج لهذه الأخبار ونشرها في وسائل الإعلام المحلية والدولية يفتقد للمصداقية ويخالف الواقع الليبي”، داعيةً البعثة إلى عدم الانسياق وراء هذا التضليل واحترام قرار مجلس الأمن ومهامها المكلفة بها بممارسة الوساطة بين كافة الأطراف الليبية.يأتي ذلك رداً على لقاء المبعوث الأممي مع وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية الليبية عماد الطرابلسي، أكدّ خلاله الأخير استعداد الوزارة لتأمين

يجتمع وزراء خارجية الدول العربية، اليوم الأحد، في العاصمة الليبية طرابلس، في لقاء عارضته حكومة “الاستقرار” بقيادة فتحي باشاغا واعتبرته “مخالف” لإجراءات وقوانين الجامعة العربية.ويجري هذا الإجتماع الذي دعت حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة إلى عقده، في ظل إجراءات أمنية مشدّدة، حيث أعلنت الحكومة عن تشكيل غرفة أمنية لتأمين هذا الحدث، كما منحت إجازة رسمية للجهات العامة الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى، من أجل تجنبّ الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة.غياب مصريولم تحدّد الحكومة الملفات المطروحة على طاولة نقاش وزراء الخارجية العرب، كما لم يتم تأكيد مشاركة كافة الوزراء، وسط أنباء عن غياب محتمل لوزير الخارجية المصري سامح شكري، وإمكانية خفض دول أخرى تمثيلها في هذا الاجتماع.ولا تعترف القاهرة بشرعية حكومة الوحدة الوطنية ورئيسها عبد الحميد الدبيبة وتدعم في المقابل حكومة فتحي باشاغا، حيث سبق وأن غادر وزير خارجية مصر سامح شكري، اجتماعا سابقا لوزراء الخارجية العرب في القاهرة في سبتمبر الماضي احتجاجا على ترؤس وزيرة خارجية حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش للاجتماع.استغراب

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، أن حكومته تسعى للدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد وإنهاء الانقسام فيها.ونقل المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا عنه القول في لقاء مع رئيس وقيادات الحزب الاتحاد الوطني في بنغازي إن حكومته تعمل على استمرار المسار الديمقراطي ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.كما أضاف المكتب في بيان أن الاجتماع بحث ضرورة “إنهاء المركزية الإدارية والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز”.يشار إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها منذ أشهر، بعدما تعثّرت جهود التوصل إلى حل بين أطراف الصراع، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، في نزاع تخلّلته حرب طاحنة على تخوم العاصمة طرابلس أكثر من مرّة.وتدور مواجهة سياسية منذ أشهر بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، من أجل استلام السلطة، في حين تدعم الميليشيات كل طرف، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.

اتهم رئيس الحكومة الليبية المكلف من البرلمان فتحي باشاغا رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بدفع البلاد نحو الحرب والاقتتال، من أجل البقاء في السلطة، بالقوة ومن دون شرعية.وقال باشاغا في كلمة مصورة، مساء الثلاثاء، إنه يحمّل “الحكومة منتهية الولاية، ورئيسها شخصياً، المسؤولية الوطنية والأخلاقية والشرعية على كل قطرة دم تسفك بسبب إصراره على الحكم بالقوة وبلا شرعية”، وفق تعبيره.فيما دافع عن شرعيته وشرعية حكومته، من خلال نيله ثقة البرلمان وتزكية المجلس الأعلى للدولة، مشدداً على أنه عاقد العزم على تجسيد هذه الشرعية وترسيخها.”الوضع خطير”كما جدد باشاغا التأكيد على أنه لن يستخدم القوة أو التهديد لممارسة حقوقه السياسية، لافتاً إلى أن حكومته ستعمل على بناء دولة تحفظ كرامة المواطن وتضمن له العيش الكريم.إلى ذلك وصف الوضع الحالي في البلاد بـ”الخطير”، داعياً الليبيين إلى “وضع حد لهذه الفوضى وعدم ترك ليبيا ومستقبلها رهن لمزاج شخص ومجموعة من أسرته”، في إشارة إلى الدبيبة، الذي اتهمه بالفساد.استعراض كبيروتزامنت كلمة باشاغا مع استعراض كبير للقوة الموالية لحكومته في ضواحي مدينة مصراتة الثلاثاء،

يتجه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى حسم صراع التحالفات بينه وبين منافسه عبد الحميد الدبيبة، لصالحه، بعدما نجح في توسيع دائرة الدعم والتأييد لمشروع حكومته في منطقة الغرب الليبي.فقد أكدت قيادات عسكرية ليبية من مدن الزنتان والزاوية ومصراتة و ورشفانة وحدتها في مواجهة ما أسمته تقويض العملية السلمية لانتقال السلطة.وأعلنت القيادات الليبية في بيانها دعمها لشرعية حكومة فتحي باشاغا دون وصاية خارجية أوفساد مالي بحسب البيان.كما طالبت القيادات بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في جميع أنحاد البلاد إلى جانب خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.وأكد البيان على دعم اللواء أسامة جويلي وسعيه في الوصول إلى تداول سلمي للسلطة، وثمن القادة في بيانهم على جهود الوساطة الرامية لحل الأزمة الليبية.وفي وقت سابق، هدّد الجويلي باستخدام القوّة من أجل تأمين دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس لتسلمّ السلطة، معتبرا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت “فاقدة للشرعية”، مضيفاً أن الحل الوحيد هو أن يقوم الأخير بتسليم السلطة.ويستمر الطرفان في تكوين تحالفات عسكرية وسياسية واجتماعية لحسم الصراع على السلطة السلطة،

اتهم رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الجمعة، حكومة عبدالحميد الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية لغرض الإبتزاز السياسي وصفا إياها بعصبة خارجة عن القانون.وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية غرض الإبتزاز السياسي”.كما أضاف “الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات، سوف استمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطه منتخبه عبر إنتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.اشتباكات بين أكبر ميليشيات العاصمةجاء ذلك بالتزامن مع اندلاع اشتباكات، مساء الجمعة، بين ميليشيا “جهاز دعم الإستقرار” الذي يقوده عبد الغني الككلي والموالي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وكتيبة “النواصي” الداعمة لحكومة فتحي باشاغا، وهما أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس.وقالت مصادر محليّة، إن الإشتباكات اندلعت في منطقة سوق الثلاثاء، وطريق

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، كافة الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، بمقر البرلمان بمدينة سرت، الواقعة سط البلاد.ويأتي قرار البرلمان نقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى مدينة سرت، دعمه لحكومة فتحي باشاغا، التي بدأت رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها في دخول العاصمة طرابلس، أي تتمركز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وترفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.ولم يعلن رئسة البرلمان عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تنظر في مشروع الميزانية العامة التي طرحتها حكومة باشاغا تمهيدا للمصادقة عليها، وكذلك مناقشة مخرجات اجتماع سرت الذي عقد الأسبوع الماضي.والثلاثاء الماضي، عقد رئيس البرلمان عقيلة صالح، اجتماعا ضم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وعدد من ممثلي المؤسسات السيادية، بهدف مناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة، والبحث عن مصادر تمويل، في اجتماع غاب عنه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رغم توجيه الدعوة لهما.وكان باشاغا،