براغ

رفع المدعي العام لمقاطعة مانهاتن ألفين براغ، الثلاثاء، دعوى قضائية اتحادية ضد النائب الجمهوري جيم جوردان رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، زاعمًا أن النائب الجمهوري يحاول شن حملة ترهيب بسبب مقاضاته للرئيس السابق دونالد ترمب.وفي الدعوى القضائية التي رفعها، قال الديمقراطي براغ “إنه يتخذ إجراء قانونيًا ردًا على هجوم غير مسبوق ووقح وغير دستوري من قبل أعضاء في الكونغرس على محاكمة جنائية والتحقيقات الجارية في ولاية نيويورك بشأن الرئيس السابق دونالد جيه ترمب”.وطلب براغ، وهو ديمقراطي، من القاضي إبطال مذكرات الاستدعاء التي رفعها جوردان، رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب، أو يخطط لإصدارها كجزء من التحقيق في تعامل براغ مع قضية ترمب.وفي الأسابيع الأخيرة، أصدرت اللجنة القضائية مذكرة استدعاء للحصول على شهادة من المدعي العام السابق، مارك بوميرانتز ، الذي أشرف سابقًا على تحقيق ترمب. كما طلبت اللجنة وثائق وشهادات حول القضية من براغ ومكتبه ورفض براغ تلك الطلبات.

بدأت معركة جانبية بشأن لائحة اتهام الرئيس الأميركي السابق، دونالد ترمب، في الظهور بالكونغرس، حيث بدأ الجمهوريون في مجلس النواب، الذين دانوا بشدة العملية، تحقيقًا حول المدعي العام لمنطقة مانهاتن، ألفين براغ، ومكتبه.وأدى التحقيق الجديد، الذي أضيف إلى كومة من التحقيقات العدوانية في مجلس النواب في إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وخارجها، إلى رد براغ والديمقراطيين في الكونغرس بأن الخطوة تعد تدخلا في تحقيقات جارية، وأثاروا تساؤلات حول صلاحية لجان الكونغرس لإجراء مثل هذه التحقيقات.وأثارت هذه الانتقادات رد فعل مباشر من الجمهوريين في مجلس النواب، لاسيما في أعقاب اعتقال ترمب ومحاكمته في 34 تهمة جنائية تتعلق بتزوير سجلات تجارية ودفع أموال سرية مقابل صمت البعض.ودافع رئيس مجلس النواب الجمهوري، كيفين مكارثي، الذي وعد بإجراء تحقيق في الكونغرس حول مكتب مدعي مانهاتن عن تصرفات الحزب الجمهوري في مجلس النواب في تغريدة بعد اتهام ترمب، يوم الثلاثاء.وقال: “يحاول ألفين براغ التدخل في عمليتنا الديمقراطية من خلال الاحتجاج بالقانون الفيدرالي لتوجيه اتهامات مسيَّسة إلى الرئيس السابق ترمب، وباعترافه مستخدما الأموال