بنك

متابعة – واع
رجحت بنوك عالمية، عدم نجاح مساعي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض أسعار النفط العالمية بسبب استمرار العقوبات على روسيا وازدياد الطلب على النفط في الشرق الأوسط.
وبدأت العقوبات المفروضة على روسيا تظهر تأثيراتها الأولى على سوق النفط، مما أسهم في استقرار الأسعار اليوم الاثنين، بعد أسبوع شهد تراجعاً ملحوظاً متأثراً بتنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإعلانه عن نيته تكثيف عمليات التنقيب.
وقال بيارني شيلدروب من بنك (SEB) السويدي: “من غير المرجح أن ينخفض سعر خام برنت بشكل كبير طالماً استمرت العقوبات الأمريكية ضد روسيا”.
وفي بداية كانون الثاني الجاري، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية عن فرض عقوبات على أكثر من 180 سفينة، بالإضافة إلى شركات النفط الروسية الكبرى مثل «غازبروم نفت» و«سورغوت نفط غاز».
وبحلول الساعة 10:50 بتوقيت غرينتش اليوم، ارتفع سعر خام برنت بحر الشمال للتسليم في آذار بنسبة 0.38% ليصل إلى 78.80 دولار للبرميل.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع خام غرب تكساس الوسيط للتسليم في الشهر نفسه بنسبة 0.36% ليصل إلى 74.93 دولار للبرميل.
وأشار محللان من بنك (DNB)، هيلغي أندري مارتنسن وتوبياس إنغيبريغتسن، إلى أن “العقوبات الأميركية أدت إلى ظهور تسعير مزدوج لبعض شحنات النفط الروسي المارة عبر خط أنابيب «سيبيريا-المحيط الهادئ» (ESPO).
وأوضحا أن “المشترين الصينيين يُعرض عليهم خياران: سعر أعلى للشحنات المنقولة عبر سفن غير مشمولة بالعقوبات، وسعر أقل للشحنات المنقولة عبر سفن مدرجة على القائمة السوداء، مع فارق يصل إلى 3 دولارات للبرميل.  وفي مواجهة هذه العقوبات يقول المحللان “يتجه المشترون الآسيويون نحو النفط القادم من الشرق الأوسط، ما أدى إلى زيادة الطلب هناك، وهو ما يمثل عاملاً إضافياً في ارتفاع الأسعار” في المقابل، يواجه ترامب تحديات في استراتيجيته لتخفيض أسعار النفط من خلال تكثيف عمليات التنقيب لمكافحة التضخم، حيث إن السوق تعاني بالفعل من وفرة في العرض.  وبحسب تقرير شهري حديث لوكالة الطاقة الدولية، فإن السوق النفطية قد تسجل فائضاً في العرض يبلغ 950 ألف برميل يومياً في عام 2025.  ومع ذلك، فإن المنتجين الأميركيين لن يتم تحفيزهم لزيادة الإنتاج إلا إذا كانت الأسعار مرتفعة. 
وقال شيلدروب: “مطالب ترامب ستتحقق فقط إذا سمحت ظروف السوق بذلك”.

متابعة- واع
عدل سيتي بنك توقعاته للسياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، مؤخرًا توقعه للخفض الأول لأسعار الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية من تموز إلى أيلول.
ويأتي هذا التغيير استجابةً لتقرير الوظائف لشهر مايو، والذي كشف عن إضافة 272,000 وظيفة جديدة، وهو ما حطم تقديرات السوق.
إلا أنه رغم التوقعات بالتأخير لا يزال سيتي بنك يرجح خفض أسعار الفائدة بواقع 75 نقطة أساس في 2024، على أن يأتي الخفض الأول في سبتمبر ثم الثاني في تشرين الثاني ثم الثالث في كانون الأول بواقع 25 نقطة أساس في كل اجتماع.
وقال اقتصاديو سيتي: “تقرير الوظائف لا يغير من وجهة نظرنا بأن الطلب على التوظيف، والاقتصاد الأوسع نطاقًا، يتباطأ وأن هذا سيؤدي في نهاية المطاف إلى استفزاز الاحتياطي الفيدرالي للرد بسلسلة من التخفيضات التي تبدأ في الأشهر القليلة المقبلة”.
ويشير مسح الأسر المعيشية، وهو أحد مكونات تقرير التوظيف الأوسع نطاقًا، إلى توقعات أقل تفاؤلًا، حيث انخفضت عمالة الأسر المعيشية بمقدار 483,000.
وقد أسهم هذا الانخفاض في ارتفاع معدل البطالة إلى 4.0%، حتى مع انخفاض المشاركة في القوى العاملة.
وفي أعقاب تقرير الوظائف اليوم، لم تعد مقايضات الاحتياطي الفيدرالي تُسعر بشكل كامل خفض سعر الفائدة قبل شهر كانون الأول، وفقًا لبيانات بلومبرج.
المصدر: انفستنك