تحالف تقدم يعلن تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب
بغداد – واع
أعلن تحالف تقدم، اليوم الاثنين، تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب.
وقال المكتب الإعلامي لتحالف تقدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “إيماناً منا بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تفعيل هذا الدور ضمن منظومة التوازن السياسي التي جرت عليها الأعراف السياسية خلال السنوات الماضية ودعماً للمسار الديمقراطي للدولة وضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الوطن، وبعد مضي فترة طويلة وبما يقارب 6 أشهر بغياب التمثيل السياسي لمكون رئيسي في العملية السياسية، ونظراً لأهمية الحفاظ على هذا الاستحقاق وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من تحالف تقدم باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، نعلن تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب”.
ودعا تحالف تقدم- وفقا للبيان- “الكتل السياسية إلى دعم هذا الترشيح لحسم هذا الاستحقاق؛ لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوَّت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي وما تضمنته من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق العدالة وتعزز دور مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي”.
أعلن تحالف تقدم، اليوم الاثنين، تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب.
وقال المكتب الإعلامي لتحالف تقدم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “إيماناً منا بأهمية الدور الرقابي والتشريعي لمجلس النواب، وضرورة تفعيل هذا الدور ضمن منظومة التوازن السياسي التي جرت عليها الأعراف السياسية خلال السنوات الماضية ودعماً للمسار الديمقراطي للدولة وضرورة الحفاظ على وحدة واستقرار الوطن، وبعد مضي فترة طويلة وبما يقارب 6 أشهر بغياب التمثيل السياسي لمكون رئيسي في العملية السياسية، ونظراً لأهمية الحفاظ على هذا الاستحقاق وبعد سلسلة من النقاشات المستفيضة وحرصاً من تحالف تقدم باعتباره ممثل الأغلبية السنية في مجلس النواب وبعد الاتفاق مع كتلة الصدارة النيابية، نعلن تأييد ترشيح محمود المشهداني لتولي منصب رئيس مجلس النواب”.
ودعا تحالف تقدم- وفقا للبيان- “الكتل السياسية إلى دعم هذا الترشيح لحسم هذا الاستحقاق؛ لإنهاء التعطيل وتفعيل دور مجلس النواب وإتمام ورقة الاتفاق السياسي التي صوَّت عليها مجلس النواب ضمن البرنامج الحكومي وما تضمنته من تشريعات وقوانين تخدم الشعب وتحقق العدالة وتعزز دور مؤسسات الدولة والنظام الديمقراطي”.