تطبيق

بغداد – واع 

أعلنت مديرية المرور العامة، اليوم السبت، انخفاض نسبة الحوادث والمخالفات في الطرق الداخلية والخارجية منذ تطبيق نظام الكاميرات الذكية في الخامس عشر من آذار الماضي.
وقال المتحدث باسم مدير المرور العميد زياد القيسي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مشروع النظام الذكي أو الكاميرات الذكية للمديرية نفذ على شقين: الأول خاص بالتقاطعات الداخلية والثاني على الخطوط السريعة”.
وأضاف، أن “المخالفات المرورية في التقاطعات الداخلية انخفضت بنسبة 60‎%‎ أما مخالفات السرعة على الخطوط السريعة فانخفضت حوالي 50 ‎%‎”.
وتابع، أنه “منذ تطبيق النظام حصل 20 حادثاً فقط، أي خلال عشرين يوماً منذ الشروع بتطبيق النظام، بينما كان هذا المعدل يومياً حيث سجلنا العام الماضي 8600 وبمعدل يتجاوز الـ 20 حادثا يومياً حينها”.
وبين، أن “أغلب المخالفات التي سجلت بالخطوط السريعة كانت استخدام الهاتف النقال والسرعة المفرطة، أما التقاطعات في الداخل فكانت تتعلق بغلق المسار الأيمن واستخدام الهاتف النقال وعدم ارتداء حزام الأمان وهنالك انخفاض ملحوظ في تسجيل الغرامات”.
وبشأن موعد نصب كاميرات ذكية في جانب الكرخ أكد القيسي، أنه “حسب توجيه وزير الداخلية و مدير المرور العام سيتم انتخاب طرق سريعة وتقاطعات جديدة بجانب الكرخ من العاصمة لكن معظم التقاطعات لاسيما المهمة تشهد حملة إعمار”.
ولفت، إلى أن “المديرية ترغب بشوارع معبدة ومخططة ليتم نصب الكاميرات، وهو ما تخطط له حيث ستتوسع بنصب الكاميرات خلال العام الجاري”.

بغداد – واع – حسن الفواز
أعلن وزير العمل أحمد الأسدي، اليوم الجمعة، عن وضع برنامج يخص إكمال عملية البحث الاجتماعي، وفيما حدد الفئات المشمولة بالضمانين الإجباري والاختياري، أكد إطلاق حملات تفتيش لتطبيق قانون الضمان وكذلك قرار تشغيل 50% من العمالة العراقية في المشاريع والشركات الأجنبية.
وقال الأسدي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة أكملت خلال 14 شهراً كل ما مثبت ويخص عملها في البرنامج الحكومي”، مبينا، أن “الوزارة حصلت نسبة 100% بالتقييم الذي أجراه مكتب رئيس الوزراء”. 
وأضاف، أن “التقييم تضمن ما يتعلق بالإجراءات المطبقة بخصوص الرعاية الاجتماعية وذوي الإعاقة والعمل والتدريب المهني والقروض الميسرة والمشاريع المدرة للدخل والعمالة الأجنبية وتشغيل العمالة العراقية وتعديل قانون وتشريع قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد الضمان الاجتماعي للعمال”، لافتا إلى “أننا وضعنا في السنة الثانية من عمر الحكومة برنامجا نعمل على تطبيقه وتنفيذه، في ما يتعلق بإكمال البحث الاجتماعي”.
وذكر، أن “عام 2024 سيكون عام العمل والضمان الاجتماعي، حيث سنعمل على نشر الفرق التفتيشية في كل محافظات العراق في كل المشاريع من أجل تطبيق قرار تشغيل 50 بالمئة من العمالة العراقية مقابل العمالة الأجنبية وتفعيل قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال أيضا”.
وبين، أن “الضمان سيكون نوعين: الأول هو القطاع المنظم وهذا الضمان فيه إلزامي وإجباري والذي يشمل الشركات والمطاعم والفنادق وكل المصالح الصغيرة والمتوسطة، وهنالك الضمان الاختياري وهو يتعلق بالقطاع غير المنظم كالمحلات والعمل بسيارات الأجرة (التاكسي) والحلاقة والخياطة وغيرها من الأعمال”. 
وبين، أن “الوزارة ستركز على الضمان الاختياري في لجانها التفتيشية”، لافتا، إلى أن “حملات التفتيش انطلقت في بغداد والمحافظات على كل المشاريع الصغيرة والمتوسطة والكبيرة”.