تطوير

بغداد – واع
وجه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، باتخاذ حزمة من الإجراءات والتوجيهات لتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني ومتابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة.
وقال مصدر حكومي لوكالة الأنباء العراقية ( واع): إنه “في إطار المتابعة المستمرة لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطوير أنظمة وخدمات الدفع الالكتروني، وفي ضوء اطلاعه على التقارير الميدانية الرقابية المتعلقة بتنفيذ هذه الخدمات في مختلف الوزارات والمؤسسات العراقية، فقد وجه باتخاذ حزمة من الإجراءات ذات الصلة مع متابعة تنفيذها من قبل لجان متخصصة”.
وأضاف، “جاءت التوجيهات حسب الآتي:
1.    توجيه وزارة التخطيط بالتعاون مع البنك المركزي العراقي والبنك الدولي لإنشاء موازنة وطنية مخصصة لدعم وتطوير أنظمة الدفع الرقمي على مستوى البلاد.
2.    توجيه الوزارات كافة ومن ضمنها البنك المركزي العراقي بإعداد كشف التدفق النقدي الالكتروني بشكل دوري لضمان الشفافية المالية، وتحديد السيولة وإدارة المخاطر، مما يساهم في تحسين التخطيط المالي .
3.    توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لعقد شراكات استراتيجية مع المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية فضلا عن المؤسسات التكنولوجية وتبني خطوات عمل فعالة للتعاون وتبادل المقترحات والخبرات.
4.    إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير أنظمتها التقنية والرقمية وفقًا لأحدث المعايير الدولية، بما يشمل تعزيز أنظمة مكافحة غسل الأموال ومكافحة الاحتيال؛ وذلك لضمان كفاءة التشغيل وتحسين جودة الخدمات المصرفية وتحقيق الامتثال الكامل للضوابط التنظيمية.
5.    إلزام المؤسسات المالية والمصرفية بتطوير منظومات الحماية السيبرانية واعتماد وثيقة الصمود السيبراني، مع الالتزام الصارم بالضوابط الصادرة من البنك المركزي بشأن الحوكمة الالكترونية، لضمان الحماية الشاملة للأنظمة المصرفية ضد التهديدات السيبرانية وضمان استمرارية الأعمال في ظل الأزمات.
6.    توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لتطوير فرق عمل حكومية متمكنة لمتابعة عمليات الدفع الالكتروني بشكل يومي من خلال التدريب والتأهيل، وبواسطة بوابات أنظمة متخصصة تزودها شركات خدمات الدفع.
7.    توجيه وزارة الاتصالات للتعاون مع الوزارات والمؤسسات الحكومية للإسراع في اعتماد قانون التوقيع الالكتروني والمعاملات الالكترونية رقم 78 لسنة 2012 ليتلاءم مع متطلبات الدفع الالكتروني وتسويات الجباية في وزارة المالية بالتعاون مع البنك المركزي العراقي.
8.    الإيعاز إلى وزارة المالية لتقديم دراسة حول آليات إنشاء حسابات وسيطة، تعتمد من قبل المؤسسات الحكومية كآلية للتعامل مع الحسابات الحكومية المقيدة لحل مشكلة القطوعات للمواطنين في حال فشل العمليات المالية.
9.    قيام البنك المركزي بإصدار توجيهات للمصارف الأهلية والحكومية بالتعامل بشفافية وعدم التمييز بين شركات الدفع الالكتروني.
10.    قيام البنك المركزي العراقي بإعداد ما يلزم بإلغاء تحديد سقوف مسبقة الدفع للبطاقات المستخدمة محلياً لضمان استخدام أوسع وأكثر مرونة.
11.    توجيه الوزارات والمؤسسات الحكومية لإنشاء وحدات متخصصة داخل دوائر الدولة لتسهيل المطابقة والتسويات المالية وحل النزاعات الناجمة عن الدفع الالكتروني، بالتنسيق مع المصارف.
12.    توجيه هيئة النزاهة بتكثيف الرقابة على نقاط الجباية في الدوائر الحكومية لضمان الشفافية والنزاهة.
13.    توجيه ديوان الرقابة المالية بوضع وتشريع تحديثات إدارية ومالية تتلاءم مع نظم الدفع الالكتروني ومتابعتها بشكل مستمر.
14.    التأكيد على المؤسسات الحكومية وشركات مزودي خدمات الدفع الالكتروني بتطبيق الفقرات الواردة باتفاقيات التحصيل والجباية المالية الالكترونية وحسب مسؤوليات كل طرف والواردة في تلك الاتفاقات.
15.    توجيه المصارف الحكومية لاستكمال تفعيل النظام المصرفي الشامل لتحسين الأداء المالي والإداري.
16.    إلزام جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية بتبني أنظمة الكترونية إدارية ومحاسبية متطورة لتعزيز الكفاءة والشفافية.

بغداد – واع
أوضح مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم السبت، طبيعة عمل العراق مع الأمم المتحدة بعد انتهاء بعثة يونامي، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع خريطة طريق لعمل الجهاز الحكومي بعد انتهاء عمل البعثة في العراق، مؤكداً من جانب آخر أن هنالك تعاونا دوليا لتطوير قدرات العراق بالذكاء الاصطناعي ومواجهة التغير المناخي.
وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الدولة العراقية استعادت قدرات وحيوية المؤسسات الحكومية ونجحت بإدارة الاقتصاد، وهذا ما عمل عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مدى أكثر من عام ونصف العام”، مبينا، أن “هناك نشاطا كبيرا جدا للحكومة العراقية في دعم تقوية الدولة وقدراتها وإمكانياتها وكذلك علاقاتها الإقليمية والدولية”.
وأضاف، أن “ذلك جعل دول العالم والأمم المتحدة والتحالفات والمؤسسات الدولية تشيد بالحكومة العراقية وتعترف بقدراتها في إدارة السيادة الوطنية وفرض القانون وإدارة الاقتصاد والحياة السياسية بصورة طبيعية”، لافتا إلى، أن “هذا ما جعل الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتجه إلى تقديم طلب للأمم المتحدة بإنهاء بعثة اليونامي وكذلك العودة إلى ممارسة الدور الطبيعي للعراق واستمرار علاقتنا مع المؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الخاصة بها”.
وذكر، أن “قدرات العراق الوطنية قد اكتملت في إدارة وضعه الطبيعي وقدرة الدولة العراقية على إدارة الحلول الوطنية ووضع الحلول للمشاكل التي عانى منها على مدى 20 عاما”، لافتا إلى، أن “ذلك ما لاحظناه بالنهضة الوطنية منذ تسنم الحكومة المسؤولية في خريف عام 2022 ولغاية هذه اللحظة؛ لأن هنالك حلولا وطنية لكل المشاكل التي كنا نواجهها منها أزمة كركوك التي تم حلها بعد أن أجرى رئيس الوزراء اتصالات إستراتيجية مع القيادة في إقليم كردستان والقيادات الوطنية في كركوك”.
وتابع، “إننا نريد تطوير قدراتنا في مجال مواجهة التغير المناخي وفي مجال الإصلاح الاقتصادي ومجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وهذا يتطلب أن يتم التعاون ما بين الدولة العراقية ومؤسسات الجهاز الحكومي مع المؤسسات المناظرة سواء الدولية عبر الأمم المتحدة او المؤسسات التابعة لمنظمات دولية غير حكومية او دول مناظرة لنا من خلال مؤسساتها ووزاراتها وكذلك إدارتها”.
وبين، أن “التعاون سيكون مستمرا مع هذه المنظمات من حيث تبادل الخبرات”، لافتا إلى، أن “رئيس الوزراء وضع خريطة طريق لعمل الجهاز الحكومي في مرحلة ما بعد انتهاء بعثة اليونامي عملها في العراق وهي أن تكون آلية المنسق الإقليمي والعمل مع المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بصورة طبيعية وقطاعية، أي أن القطاع الصحي والمنظمات المختصة بالصحة تعمل مع وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة وكذلك المحافظات التي قد يكون فيها تحد للأوبئة وكذلك تحديات لأمراض نواجهها في العراق”.
وتابع، أن “العراق وبحسب التقارير الدولية هو الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية، ما يتطلب خططا وطنية عمل عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، موضحا، أن “تطوير قدرتنا في مواجهة آثار التحديات المناخية مهم، سواء في استخدامنا للمياه أو تغيير أنظمة البناء واستدامة الزراعة والمساحات الخضراء”.
وذكر علاوي من جانب آخر، أن “تشجيع القطاع الخاص العراقي، تشجيع لقدرات الشباب في هذا المجال وزجهم من خلال المجلس الأعلى للشباب وكذلك المبادرات التي يطلقها رئيس الوزراء في استدامة الحياة البيئية، والذي سينتج مشاريع استثمارية كبيرة مع خفض حرق الغاز لتقليل الانبعاثات الكربونية داخل العراق وهو بالتالي سيقي حقيقة محافظاتنا الجنوبية ومناطق الفرات الأوسط من عمليات حرق الغاز وتحويله إلى ثروة وطنية وهذا ما عمل عليه رئيس الوزراء في ميسان وكذلك في البصرة وفي الناصرية”.
وبين، أن “هناك عملا مستداما في المحافظات الأخرى والذي سيزيد من قدراتنا في عملية الاستجابة لمواجهة التغير المناخي بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بآثار البيئة على الحياة العامة”، مشيرا إﻟﻰ، أن “هناك حملات توعوية تقوم بها الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن البعثة”.