توسيع

بغداد – واع 
أكدت وزارة الزراعة، اليوم الإثنين، الاتفاق مع الموارد المائية على توسيع زراعة الاراضي بمحصول الشلب شريطة اعتماد تقنيات الري الحديث، فيما أشار إلى نجاح خطة لزراعة نوعين من الرز والغري باعتماد هذه التقنيات وبإنتاجية عالية.

وقال المتحدث باسم الوزارة محمد الخزاعي لوكالة الانباء العراقية (واع) في حديثه عن الخطة الصيفية أن “هنالك حالة تفاؤل خاصة في ضوء الموسم المطري الذي لم ينتهي بعد، مع موسم ذوبان الثلوج الذي لم يبدأ بعد بأن تتوافر كميات جيدة من المياه أكثر من العام الماضي”.
وأضاف “نتأمل خيرا فيما يتعلق بالموسم الصيفي القادم، إذ أن الموسم الماضي القى بظلاله السلبية على المزارع والفلاح خاصة في المناطق الخاصة بزراعة الشلب بالمحافظات وتحديدا محافظات النجف الاشرف والديوانية والمثنى”.
وذكر ان “في الموسم الماضي تم زراعة 5 دونم فقط بالشلب من اصل اكثر من 320 الف دونم في المحافظتين، وخصصت هذه المساحة المحدودة لزراعة بذور رز العنبر للسماح باستمرار استزراعها لاحقاً “.
وبين  ان “فصل الصيف طويل وارتفاع درجات الحرارة وحاجات الناس للمياه في هذا الفصل والمتغيرات المناخية والاستخدامات المتعددة للمياه، تجعل من الصعب التوسع بالمساحات الزراعية “.
وذكر ان “وزيري الزراعة والموارد المائية زارا محافظة النجف الاشرف قبل شهر، وتم الاتفاق بين الوزيرين على توسيع في زراعة الاراضي الشلبية “، لافتا الى ان “محطة ابحاث الرز في قضاء المشخاب في محافظة النجف الاشرف نجحت باستخدام تقنيات الري الحديثة بزراعة نوعين من الرز الياسمين والغري وكانت النتائج المتحققة من التجارب الاولية مبشرة وبكميات عالية للدونم الواحد تجاوزت الطن”.
واشار الى ان ” وزير الموارد اشترط اعتماد تقنيات الري الحديثة لزراعة الرز على اعتبار انه  يحتاج الى ري اغراقي لفترات طويلة من السنة”.

وحضر رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، ورشة عمل أقيمت في العاصمة بغداد، تهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، لاسيما الصناعات الإنشائية، وذلك بالتزامن مع الشروع بالعمل في المدن السكنية الجديدة.

وأكد السوداني، في حديث له خلال الورشة، جدية الحكومة بدعم القطاع الخاص، ومعالجة الإشكالات التي تعترض عمله من خلال مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للاقتصاد، مشيراً إلى أن “البلد يعاني من أزمة سكن حقيقية جعلت الحكومة نتحرك نحو قطاع السكن، الذي يعد من أبرز القطاعات التي تولّد فرص عمل بشهادة المنظمات الدولية، بما يصل إلى 89 مهنة”.

وبين أن “العراق أمام فرصة حقيقية لإنشاء صناعة وطنية واسعة لتأمين المواد الانشائية، خصوصاً أنّه يمتلك الموارد الأولية، وهناك حاجة ملحّة لهذه المواد”، مشيراً إلى أن “مدينة الجواهري التي استكملت كل الشروط الخاصة بتنفيذها من دون أي عقبات أو مشاكل، وتتضمن تشييد أكثر من 30 ألف وحدة سكنية، ما يعني حاجتها إلى الكثير من المواد الإنشائية”.

وأضاف، أن “الفريق القانوني يعمل الآن على إكمال منح الإجازة لمدينة علي الوردي، التي تضمّ 120 ألف وحدة سكنية، وكذلك تم توقيع العقد الخاص بمدينة الغزلاني في نينوى، وفي غضون شهرين أو ثلاثة ستتم المباشرة بالمدن الثلاث”.