توفير

بغداد – واع
وجّه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الأحد، بالعمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية”.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع): إن “السوداني ترأس الاجتماع الدوري لمتابعة مشاريع القطاع النفطي، بحضور عدد من الوكلاء والمستشارين المعنيين”.

وأضاف، أن “الاجتماع شهد مراجعة سير العمل في المشاريع قيد الإنجاز، ومدى تطابقه مع الجداول الزمنية المسبقة الإعداد، كما جرت مناقشة التخصيصات المالية، والتمويل، ونسب الإنجاز ومقارنتها مع النسب المخطط لها، فضلاً عن متابعة مشاريع الطاقة المتكاملة، والنموذج الاقتصادي الأنسب لإدارتها، وأيضاً مناقشة مشاريع زيادة الإنتاج للحقول النفطية ومتابعة مشاريع الغاز في حقول؛ حلفاية، وأرطاوي، والفيحاء، ديالى، المنصورية، عكاس”.

وأشار السوداني خلال الاجتماع وفقاً للبيان إلى أن “العراق يعوّل على مشاريع الوزارة الاستراتيجية، سواء في إحداث التنمية، أو في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، موجهاً بضرورة إعداد الدراسات المتضمنة رؤية اقتصادية متكاملة لأي مشروع يطرح للاستثمار. 

وأكد على، “أهمية التقدم في تطوير المصافي الحالية؛ من أجل تأمين كامل الاستهلاك المحلي للمنتجات النفطية، وتحقيق خطوة استباقية تتمثل في زيادة الخزين الاستراتيجي لمادة البنزين وتوفيره، عبر تشغيل كامل وحدات المصافي الإنتاجية لهذه المادة”، مشدداً على، “المضي في مشروع الدفع الإلكتروني في محطات الوقود، والعمل على إنجاحه بالتعاون مع شركة توزيع المنتجات النفطية والمصارف العراقية، عبر التنسيق مع البنك المركزي العراقي”.

ووجه السوداني بـ “العمل بأقصى الجهود لتوفير الوقود اللازم لمحطات إنتاج الطاقة الكهربائية، وللمولدات الأهلية، خاصة مع دخول فصل الصيف، وأن تستكمل وزارة التخطيط كامل متطلبات إنجاز مشاريع أنابيب نقل النفط ومستودعات خزن المشتقات النفطية، والعمل على إنشاء مستودعات جديدة كافية لاستيعاب منتجات المشاريع الجديدة من المصافي ووحدات معالجة الغاز”.
وبين رئيس الوزراء، “أهمية إكمال تشغيل وحدة البنزين ومصفى الدهون، خلال الأشهر القادمة من هذه السنة بعد وصول المواد الاستيرادية، وكذلك ضرورة الإسراع في إنجاز المشاريع الخاصة بوحدات المصافي (الديوانية، وحديثة)، التي ستسهم في توفير المشتقات النفطية”. 

ولفت البيان الى أن “الاجتماع تابع عملية تشغيل وحدة التكرير الرابعة في مصفى البصرة بطاقة 70 ألف برميل، وانطلاق تشغيل وحدة تحسين البنزين بطاقة 10 آلاف برميل، إضافة لجهود إعمار مصفى الشمال الذي تم إنجاز معظم الوحدات التشغيلية فيه”.

بغداد – واع 
كشف الناطق باسم الحكومة العراقية باسم العوادي، اليوم الجمعة، عن إصدار الحكومة قراراً من شأنه تحقيق قفزة في قطاع الاستثمار يتضمن كفالات وضمانات سيادية للمستثمرين، وفيما أوضح تفاصيلها، تطرق لمضامين العمل الحكومي الداعم لتحريك رؤوس الأموال العراقية عبر القطاع الخاص ودخول الأموال الأجنبية دعماً للعملية الاستثمارية.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العمل الحكومي في جميع القطاعات واضح للعيان وابتداء من موازنة عام 2023 تم إنفاق أكثر من 20 تريليون دينار على الموازنة الاستثمارية والحراك الاستثماري الكبير في العراق”.
وأضاف، أن “الحكومة سعت طوال فترة توليها المسؤولية خلال عام ونصف وحتى الآن على تثبيت الاستقرار في العراق وهذا العامل مهم لتحريك عجلة الاستثمار في العراق إذ إنه ذو بعد سياسي وأمني واقتصادي ومالي، وأين ما كان هنالك استقرار فهنالك بيئة مشجعة للاستثمار”.
وتابع، أنه “من المعلوم أن رأس المال يبحث دائما عن المكان الهادئ والبؤر الإيجابية لكي ينمو فيها و يتجنب بؤر الصراع أو المناطق المتوترة التي يعتقد أنها بالنهاية لا تقدم عوائد مالية كبيرة جدا”، مشيرا، إلى أن “الحكومة سعت إلى تأمين الوضع داخل العراق وإعطاء انطباع كبير بترسيخ الاستقرار”.
ولفت، إلى أن “وجود الاستثمار وتحريك مشاريع القطاع الخاص يعني إضافة عوائد مالية للاقتصاد وفرص العمل لأبناء البلد وهاتان النقطتان أكد عليهما البرنامج الحكومي وهو يعني إضافة روافد مالية تسهم بتنويع الاقتصاد”.
وأشار العوادي، إلى أنه “تم ابتداءً لدعم هذا التوجه إجراء تغيير في هيكلية وإدارة هيئة الاستثمار العام الماضي وتم تقنين بعض القوانين بهدف تسهيل الإجراءات، الأمر الذي أدى إلى تنشيط القطاع الخاص العراقي والقطاع الخاص الاستثماري الداخلي والخارجي”.
وأكد، أن “الحكومة أصدرت الشهر الماضي قرارا حقق قفزة في قطاع الاستثمار تعهدت فيه بتقديم ضمانات وكفالات سيادية للمستثمرين العراقيين، وهذا يحصل لأول مرة في البلاد”، مبينا، أن” القرار الحكومي هذا مهم جدا وداعم بشكل كبير للقطاع الخاص وجاء لقناعة الحكومة بأن وضع تسهيلات لدعم الاستثمار واحدة من أهم النقاط”.
وواصل العوادي، أن “الضمانة والكفالة السيادية للمستثمرين العراقيين في الداخل تأتي مع من يتفقون مع الحكومة على مشاريع مصانع ومعامل تحتاجها الدولة العراقية في الطاقة والبتروكيمياويات وبعض أبواب الزراعة والمنتجات الصناعية، حيث تقوم الحكومة العراقية بتقديم كفالات سيادية بمعنى أن تتفق مع المستثمرين لمدة 5 سنوات بأنه تشتري المنتج، وبالتالي ضمن المستثمر أن سلعته التي ينتجها مؤمنة للشراء لمدة خمس سنوات، وهذه العملية تسمى بالكفالة السيادية”.
وواصل حديثه، “أما الضمانة السيادية فقد قننت القوانين للمستثمرين العراقيين من رجال القطاع الخاص لتسهيل عملية استيراد خطوط إنتاجية من أي دولة في العالم على أن يكون هذا الخط بالتنسيق مع الوزارات والمؤسسات المعنية ولا يوجد في العراق مثيل لمثل هذا الخط، وبالتالي يأتي بالخط الإنتاجي إلى داخل العراق”.
وبين، أن “الدول الكبرى تطالب بضمانات من رجال الأعمال او المستثمرين عند شرائهم خطوطاً إنتاجية وبدل أن يذهب المستثمر العراقي لكي يقدم ضمانات مالية بالمليارات لكي يحصل على الخط الإنتاجي ستقوم الحكومة العراقية بتقديم الضمانة إلى تلك الدول وهذا سيسهل كثيرا استيراد الخطوط وتطوير واقع الصناعة بمختلف المجالات وهي خطوة غير مسبوقة”.
وزاد، أن “الحكومة تعمل على جميع المسارات التي تدعم الاستثمار الداخلي والخارجي، عبر تقنين القوانين والابتعاد عن الروتين ودعم القطاع الخاص والتحدث مع الشركات الكبرى العالمية للقدوم إلى العراق وفق برنامج عمل يدعم بتسهيلات وقرارات حقيقية”.