جداول

بغداد – واع
بارك رئيس مجلس النواب بالنيابة محسن المندلاوي، اليوم الاثنين، إقرار جداول الموازنة.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب بالنيابة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المندلاوي بارك إقرار جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري”، مؤكدًا إن “الرئاسة بذلت جهودا كبيرة مع اللجنة المالية النيابية من أجل الإسراع في استكمالها والتصويت عليها خلال الفصل التشريعي الحالي، وذلك لأهميتها من حيث ارتباطها المباشر بحياة المواطنين، وصلتها الوثيقة بالمشاريع الاستراتيجية والاستثمارية والخدمية”.

وقال المندلاوي وفقا للبيان إن “مجلس النواب سيستمر في ممارسة دوره الرقابي لمتابعة صرف المبالغ المالية وفق الجداول المحددة، ولن يسمح بضياع او هدر أموال الشعب، فيما أبدى دعمه للحكومة لمواصلة تنفيذ برنامجها الإصلاحي والخدمي، وإكمال مسيرة البناء والتقدم وتحقيق ما يتطلع إليه المواطنون الكرام.

وثمن المندلاوي الدور الكبير لرئاسة وأعضاء اللجنة المالية النيابية في”مناقشة واستكمال جداول الموازنة العامة الاتحادية للعام 2024، فيما أعرب عن شكره لأعضاء مجلس النواب على مقترحاتهم القيمة وحرصهم في الحضور والتصويت على جداول الموازنة”.

بغداد – واع 
بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، إقرار جداول موازنة عام 2024.
وقال السوداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون “الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)”.
وأعرب عن، “الشكر والتثمين لجهود رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية واللجان النيابية واللجنة المالية، التي استكملت الجهد الحكومي، وما سبق إقراره في مجلس الوزراء، المتمثل في جداول الموازنة (أ، ب، ج، د، هـ، و)”.
وجدد التأكيد على، “المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات وتنفيذ الأولويات التي تمثل- قبل كل شيء- تطلعات شعبنا العراقي ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة”. 
ودعا بهذه المناسبة مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى، “تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسناداً لعملها وتقويماً للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل، مثلما عاهدنا شعبنا ألّا مكان للتلكؤ ولا مجاملة على حساب مصالح الناس وحفظ المال العام، وتنفيذ الخدمة بكل مسمياتها”.
وتابع، “نسأل الباري جلّ وعلا التوفيق والسداد لنيل مرضاته سبحانه، ونيل رضا شعبنا الكريم”.

بغداد – واع
أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الخميس، أهم القطاعات ذات الأولوية في موازنة 2024، وفيما عبرت عن أملها بإرسال جداول الموازنة إلى البرلمان الأسبوع المقبل، أوضحت حجم المبالغ المصروفة من قبل المحافظات العام الماضي. 
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة المالية ومجلس النواب يدعمان المحافظين، وتجسد ذلك عبر التخصيصات المالية اللازمة بقانون الدعم الطارئ وفي موازنة 2023 والتي وصل التخصيص المالي للمحافظات مع صناديق إعمار المناطق المحررة بحدود الـ10 تريليونات”، مبينا، أن “عدد المشاريع بلغ نحو 5500 مشروع في عموم المحافظات وبكلفة إجمالية بلغت 49 تريليون دينار”.
وأضاف، أن “مجموع ما أنفق من موازنة 2023 من الـ10 تريليونات هو 3 تريليونات و300 مليارا وزعت بواقع 1 تريليون و300 مليار دينار كذرعات عمل منجزة و2 تريليون و200 مليار لتمويل المشاريع حتى نهاية عام 2023″، مشيرا، إلى أن “اجتماعنا الأخير مع المحافظين جاء لتجسيد دعم اللجنة المالية ومجلس النواب للمحافظات لدراسة المعوقات التي تحول دون إنجاز هذه المشاريع”.
وأكد، أن “اللجنة المالية تنتظر جداول الموازنة من الحكومة، وكنا نتوقع أن تصوت عليها الحكومة في اجتماعها الأخير الثلاثاء الماضي”. 
وبين، أن “هناك مسارين تسلكهما الموازنة في إقرارها هي مصادقتها من قبل التخطيط والتمويل من قبل وزارة المالية”، لافتا، إلى أن “موازنة 2024 ستركز على قطاعات الصحة والتربية والطاقة الكهربائية والسكن بحسب الأولوية”.
وذكر، أن “آلية توزيع مبالغ الموازنة بين المحافظات تتم من خلال النسب السكانية والفقر”، موضحا، أنه “في موازنة 2023 تم إضافة مبالغ محددة لعموم المحافظات بغض النظر عن المعايير المعتمدة في وزارة التخطيط شعورا منا بأن المحافظات تحتاج إلى دعم وتخصيص مبالغ كافية للنهوض بقطاع الخدمات”.
وأشار، إلى أن “الجداول هي التي تحدد مسار الإنفاق والتخصيص في الموازنة”، لافتا، إلى أن “لمجلس النواب الحق في إحداث مناقلات بين الوزارات بقانون الموازنة”.
وعبر العطواني عن أمله بأن “يكون الأسبوع المقبل موعدا لإرسال الموازنة إلى مجلس النواب”، موضحا، أن “هناك بعض المحافظات والوزارات توقف التمويل فيها وتنتظر إقرار جداول الموازنة”.