حزب الشعب الجمهوري

أثارت تصريحات مسؤولٍ كبير في حزب المعارضة الرئيسي في تركيا وهو “حزب الشعب الجمهوري”، جدلاً على نطاقٍ واسع بعدما كشف فيها عن إفلاس عددٍ كبير من أصحاب الأنشطة التجارية على خلفية الأزمة الاقتصادية، التي تواجهها البلاد منذ سنوات، حيث ترتفع معدلات البطالة والفقر ومستويات التضخم، إضافة لعدم استقرار سعر صرف الليرة التركية أمام العملات الأجنبية.وأشار علي أغبابا، نائب كمال كليتشدار أوغلو، رئيس “حزب الشعب الجمهوري”، إلى تراجع الأنشطة التجارية في البلاد، بعد مرور أكثر من أربع سنوات على إلغاء نظام الحكم البرلماني في البلاد.وبحسب نائب رئيس حزب المعارضة الرئيسي، فقد أفلس نحو 479 ألفا و736 متجراً في تركيا منذ العام 2018 وحتى نهاية شهر مايو من العام الحالي، وفق ما أظهر مسح ميداني أجراه حزبه. وقال أغبابا إن “هذه الأرقام الصادمة تؤكد أن الأزمة الاقتصادية في البلاد تحوّلت لضائقة كبيرة لا يمكن ردعها”.وأكّد خبير اقتصادي تركي أن “البلاد تواجه مشاكل اقتصادية كبيرة منذ العام 2018 وهي نفس المشكلة التي واجهتها عدد هائل من الشركات والمؤسسات التجارية”.ونوه المحلل الاقتصادي، جونيت أكمان، لـ”العربية.نت” بأن