استغرب المكتب السياسي الكتائبي بعد اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب سامي الجميّل «توظيف طاقات كبيرة لإمرار جلسة تشريعية تحت ذريعة الضرورة بهدف التمديد لقادة أمنيين من هنا وتمويل مشاريع من هناك، في وقت تغيب الدعوة إلى جلسة لانتخاب رئيس للجمهورية، وفيها تكمن الضرورة القصوى، وهي كفيلة في حال عقدت وفق منطوق الدستور، بحل كل العقد التي يحاولون تخطيها بفذلكات غير قانونية».