حكومة باشاغا

أكد رئيس الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان فتحي باشاغا، اليوم الاثنين، أن حكومته تسعى للدفع بجهود المصالحة وتوحيد البلاد وإنهاء الانقسام فيها.ونقل المكتب الإعلامي لحكومة باشاغا عنه القول في لقاء مع رئيس وقيادات الحزب الاتحاد الوطني في بنغازي إن حكومته تعمل على استمرار المسار الديمقراطي ودعم الوصول لقاعدة دستورية لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في أقرب وقت.كما أضاف المكتب في بيان أن الاجتماع بحث ضرورة “إنهاء المركزية الإدارية والبحث عن آليات عادلة لتوزيع الموارد وتقديم الخدمات للمواطنين دون تمييز”.يشار إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا لا تزال تراوح مكانها منذ أشهر، بعدما تعثّرت جهود التوصل إلى حل بين أطراف الصراع، حيث تتنافس حكومتان على السلطة، في نزاع تخلّلته حرب طاحنة على تخوم العاصمة طرابلس أكثر من مرّة.وتدور مواجهة سياسية منذ أشهر بين حكومة الوحدة التي تتخذ من طرابلس مقراً لها برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وحكومة باشاغا التي يدعمها البرلمان، ومقره شرق البلاد، من أجل استلام السلطة، في حين تدعم الميليشيات كل طرف، ما يزيد الوضع خطورة واشتعالاً.

يتجه رئيس الحكومة المكلف من البرلمان فتحي باشاغا إلى حسم صراع التحالفات بينه وبين منافسه عبد الحميد الدبيبة، لصالحه، بعدما نجح في توسيع دائرة الدعم والتأييد لمشروع حكومته في منطقة الغرب الليبي.فقد أكدت قيادات عسكرية ليبية من مدن الزنتان والزاوية ومصراتة و ورشفانة وحدتها في مواجهة ما أسمته تقويض العملية السلمية لانتقال السلطة.وأعلنت القيادات الليبية في بيانها دعمها لشرعية حكومة فتحي باشاغا دون وصاية خارجية أوفساد مالي بحسب البيان.كما طالبت القيادات بضرورة توحيد المؤسسة العسكرية في جميع أنحاد البلاد إلى جانب خروج كافة القوات الأجنبية والمرتزقة.وأكد البيان على دعم اللواء أسامة جويلي وسعيه في الوصول إلى تداول سلمي للسلطة، وثمن القادة في بيانهم على جهود الوساطة الرامية لحل الأزمة الليبية.وفي وقت سابق، هدّد الجويلي باستخدام القوّة من أجل تأمين دخول حكومة باشاغا إلى العاصمة طرابلس لتسلمّ السلطة، معتبرا أن حكومة عبد الحميد الدبيبة أصبحت “فاقدة للشرعية”، مضيفاً أن الحل الوحيد هو أن يقوم الأخير بتسليم السلطة.ويستمر الطرفان في تكوين تحالفات عسكرية وسياسية واجتماعية لحسم الصراع على السلطة السلطة،

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، كافة الأعضاء إلى الحضور في جلسة رسمية يوم الثلاثاء المقبل، بمقر البرلمان بمدينة سرت، الواقعة سط البلاد.ويأتي قرار البرلمان نقل جلساته التي كانت تعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا، إلى مدينة سرت، دعمه لحكومة فتحي باشاغا، التي بدأت رسميا في ممارسة مهامها من هذه المدينة، بعد فشل محاولاتها في دخول العاصمة طرابلس، أي تتمركز حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة وترفض تسليم السلطة قبل إجراء انتخابات في البلاد.ولم يعلن رئسة البرلمان عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تنظر في مشروع الميزانية العامة التي طرحتها حكومة باشاغا تمهيدا للمصادقة عليها، وكذلك مناقشة مخرجات اجتماع سرت الذي عقد الأسبوع الماضي.والثلاثاء الماضي، عقد رئيس البرلمان عقيلة صالح، اجتماعا ضم رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب، فتحي باشاغا، وعدد من ممثلي المؤسسات السيادية، بهدف مناقشة الميزانية المقترحة من الحكومة، والبحث عن مصادر تمويل، في اجتماع غاب عنه محافظ المصرف المركزي الصديق الكبير ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، رغم توجيه الدعوة لهما.وكان باشاغا،

فشل المجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، في عقد جلسة عامة للمرة الخامسة على التوالي، بسبب مقاطعة أعضائه الداعمين لحكومة فتحي باشاغا، في خطوة تعكس وجود خلافات داخلية قد تعصف بحالة التماسك التي عرف بها المجلس وحافظ عليها طيلة السنوات الماضية.وأكد أعضاء المجلس الداعمون لباشاغا، في بيان، استمرارهم في مقاطعة الجلسات، مطالبين الرئيس خالد المشري بـ”إعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس والابتعاد عن الزج به في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيدا عن المصالح الوطنية العليا”.كما طالب الأعضاء رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري وإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة البرلمان في الجولة القادمة من الحوارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مصر.ويدعم نحو 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وخارطة الطريق التي أعلن عنها البرلمان، مقابل 54 عضوا أعلنوا دعمهم لبقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في السلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية، في خطوة تعكس انقساما داخل المجلس.وقد يؤثر هذا الانقسام على جهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول

قال رئيس الوزراء المكلف من البرلمان الليبي فتحي باشاغا، إن حكومته تعمل على بناء مسار موثوق للمضي قدما في إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة في ليبيا، وإرساء الأمن فيها.جاء ذلك خلال محادثات أجراها باشاغا مع كبار المسؤولين الأميركيين، وصفها بـ”الايجابية”، شدد خلاله على تمسكه بالحلول السلمية ونبذ العنف وبخدمة الليبيين وضمان وحدة البلاد وأمنها.وبدأت حكومة باشاغا منذ أكثر من أسبوعين في ممارسة مهامها وسلطاتها من مدينة سرت الواقعة في وسط البلاد، بعد فشل كل محاولاتها للدخول إلى العاصمة طرابلس، التي تتمركز فيها حكومة عبد الحميد الدبيبة المدعومة من المليشيات المسلّحة، لكنّها لا تزال تفتقد إلى مصادر تمويل وميزانية تمكنّها من تنفيذ خططها وبرامجها التي تعهدّت بها.وفي وقت سابق، قال باشاغا، إن لا خطط لديه في الوقت الراهن للعمل من العاصمة طرابلس، ووأن حكومته تبحث إجراء انتخابات على مستوى البلاد في غضون 14 شهرا، مؤكدا التزامها بتقديم كل المتطلبات والاحتياجات التي تلزم المفوضية العليا للانتخابات الجهة المختصة قانوناً بإجراء وإدارة الانتخابات و الإشراف عليها.ومنذ انهيار خطة إجراء الانتخابات في ديسمبر

يستمر مفتي ليبيا المعزول الصادق الغرياني في إثارة الجدل بفتاوى دينية غريبة تحت الطلب، آخرها فتوى حرّم فيها على الليبيين التعاون مع حكومة فتحي باشاغا المكلفة من البرلمان، لأنّ ذلك سيغضب الله.وحذّر الغرياني الذي عاد مؤخرا إلى ليبيا وأعلن انحيازه ودعمه لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبدالحميد الدبيبة، بعد سنوات من إقامته في تركيا، في بيان نشرته دار الإفتاء، الليبيين من التعاون بأيّ وجه من الوجوه مع “المعتدين”، في إشارة إلى حكومة باشاغا، معتبرا أن ذلك “سيغضب الله”، مستخدما جزءا من الآية 2 من سورة المائدة “ولا تعاونوا على الإثم والعدوان”.وفي تعليقه على القتال الذي تفجّر مؤخرا بين الميليشيات المسلّحة عقب دخول باشاغا إلى العاصمة طرابلس، أدان الغرياني ما وصفها “بالمحاولة الانقلابية الفاشلة لحكومة باشاغا”، مستغربا مساواة البعثة الأممية والسفارة الأميركية بين حكومة الدبيبة التي وصفها بـ”الشرعية المعترف بها دوليا” وحكومة “الانقلاب”.وأشاد الغرياني، بالميليشيات المسلّحة في العاصمة طرابلس، معتبرا أنّ الحل لأزمة ليبيا يتمثل في حلّ البرلمان والمجلس الأعلى للدولة وإجراء انتخابات برلمانية فقط، وهي الخطّة