خطة حكومية

بغداد – واع – حسن الفواز

كشفت وزارة العدل، اليوم الثلاثاء، عن خطة حكومية لتعميم تجربة تدوين إفادة المحكومين عبر تقنية الفيديو كونفرانس من خلال الإنترنت في المحافظات.

وقال وكيل وزارة العدل زياد التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه” تم اليوم افتتاح البناية الخاصة بالمدعي العام في دائرة الإصلاح العراقية والتي سيتم فيها تدوين إفادات النزلاء الذين تقرر مصيرهم عن قضايا أخرى بصفة متهمين أو الشهود مع المحكمة المنظورة أمام القضية الخاصة به وعبرة تقنية الفيديو كونفرانس”.

وأضاف، أن “هذه التقنية ستوفر الكثير من الجهد بدءاً من عملية نقل النزلاء المصنفين شديدي الخطورة أو المحكومين بقضايا إرهابية، و ستوفر أيضا الجهد للقوات الأمنية في عملية نقل نزلاء ولكادر دائرة الإصلاح العراقية المكلف بحماية نقل النزلاء من قسم السجن إلى المحكمة المختصة فضلا عن الالتزام بالتوقيتات التي تحددها المحاكم المختصة للسجناء”.

وأشار، إلى أن “الإجراءات جاءت بالاتفاق بين وزارة العدل ومجلس القضاء الأعلى ضمن سلسلة البرنامج الحكومي لحسم القضايا ومعالجة المشاكل”.

ولفت، إلى أن “افتتاح البناية يعد تجربة جديدة وسيتم تعميمها على جميع المحافظات”.

من جانبه، قال رئيس الادعاء العام نجم عبد الله أحمد خلال حفل افتتاح البناية الخاصة بالمدعي العام في دائرة الإصلاح العراقية وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “افتتاح البناية جاء ضمن الخطط الموضوعة لمجلس القضاء الأعلى في استخدام الوسائل الحديثة التكنولوجية والإجراءات القضائية من أجل تسهيل خدمة حسم القضايا ومعالجة المشاكل التي تواجه بعض المحاكم”.

وأضاف، أن “افتتاح البناية جاء أيضا لوجود عدد غير قليل من القضايا مسجلة يتأخر حسمها من قبل تلك المحاكم نتيجة تعذر وإحضار المتهمين المطلوبين بتلك القضايا لكونهم مودعين في سجون خارج المحافظة”.

ولفت، إلى أنه” ضمن الأفكار التي طرحت وتم مناقشتها لإيجاد معالجة بهذا الجانب من مجلس القضاء هو اعتماد تقنية الفيديو كونفرناس وهي عبارة عن دائرة تلفزيونية يتم إحضار المتهم المطلوب لتدوين أقواله كمتهم أو شاهد في الغرف أو البنايات المخصصة المخصصة لهذا الغرض ويتم ربطها مع المحكمة التي تباشر عملية إجراء المحاكمة في القضية ويتم محاكمته ويواكب المتهم إجراءات المحاكمة بالتفصيل وتحت إشراف المدعي العام الموجود في السجن المركزي”.

وتابع رئيس الادعاء العام، أن “التجربة ستكون ناجحة بتدوين أقوال بعض الشهود في بعض القضايا وسيتم الاستفادة منها في جميع الجوانب الإيجابية وسنحاول الاستفادة منها في التطبيق بهذه العملية بتعاون مشترك مع وزارة العدل ووزيرها لإيجاد معالجات لجميع المشاكل في كل ما يخص عمل القضاء المشترك مع وزارة العدل”.

بغداد – واع
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، تنفيذ خطة عبر الصندوق الاجتماعي للتنمية تهدف إلى تقديم الخدمات لـ 536 قرية لم تصلها سابقاً بعموم العراق.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة تعمل بمسارات متعددة في إطار مسؤوليتها عن وضع السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، ويتضمن المسار الأول تنفيذ الخطط الموجودة فعلاً والتي وضعت منذ فترة سابقة وما زلنا نعمل في ضوئها، فضلاً عن وضع الخطط المستقبلية على المديين القريب والمتوسط، إذ نعمل حالياً في إطار الصندوق الاجتماعي للتنمية وهناك 536 قرية في 18 محافظة هي القرى الأكثر فقراً في عموم العراق ونعمل بصددها على مشاريع الخدمات الأساسية من مشاريع الماء والكهرباء والطرق والمدارس”.
وأضاف الهنداوي، أننا “نفذنا الآن عدداً كبيراً من هذه المشاريع في هذه القرى وبدأ الناس ينعمون بنتائج هذه المشاريع مثل توصيل الكهرباء لقرى لم تر الكهرباء على مدى عقود، وأوصلنا طرقاً لقرى نائية كانت معزولة تماماً عن العالم وكذلك الماء الصالح للشرب والمدارس لقرى تفتقر لكل ذلك، وأيضا في مجال آخر وضمن إستراتيجية الفقر، نفذنا مجموعة من المجمعات السكنية في عدد من المحافظات وزعت مجاناً في محافظات الديوانية واسط والمثنى وكركوك والأنبار وصلاح الدين وفي مناطق أخرى أيضا ما زالت قيد الإنجاز”، متابعاً، أننا “نعمل الآن لوضع المشاريع الخاصة بصندوق دعم المناطق الأكثر فقراً، ويتضمن تقديم الدعم للمناطق الأكثر فقراً وتمكين أهل أو سكان هذه المناطق من الحصول على الخدمات الأساسية والبنى التحتية الأساسية”.