دستور تونس

صادق الرئيس التونسي قيس سعيد على الدستور الجديد للبلاد الذي جرى الاستفتاء عليه يوم 25 يوليو الماضي، ليدخل حيّز التطبيق الرسمي، بعد إعلان الهيئة العليا الانتخابات عن اعتماده بنسبة 94.6 بالمائة من أصوات الناخبين.وينص الدستور الجديد لتونس، الذي سينقل البلاد نحو نظام رئاسي مطلق، على أن يتولى الرئيس السلطة التنفيذية بمساعدة رئيس حكومة يعينه ويمكن أن يقيله، ويمارس صلاحيات ضبط السياسة العامة للدولة ويحدد اختياراتها الأساسية، في المقابل يعطي للبرلمان دورا أقل، خلافا لدستور 2014.وقال الرئيس سعيّد في كلمة توجّه بها إلى التونسيين، مساء الأربعاء، بمناسبة المصادقة على دستور الجمهورية التونسية الجديد، بعد إعلان النتائج الرسمية النهائية، إن “هذا اليوم تاريخي”، ومن الأيام التاريخية الخالدة وهي كثيرة وليس أقلها 25 يوليو من هذه السنة والسنة التي قبلها”.وأضاف سعيّد أنّه “يوم التطابق بين الشرعية الدستورية والمشروعية الشعبية”، معتبرا أنّ ما قام به هوّ ”تصحيح لمسار الثورة ومسار التاريخ”، بعد أن ”ساد الظلام واستفحل الظلم في كل مكان”.وكشف رئيس تونس عزمه على وضع قانون انتخابي جديد خلال الأيام المقبلة، مشيرا

منذ إعلان الرئيس التونسي قيس سعيد عن النسخة المعدلة لمشروع الدستور في الجريدة الرسمية الجمعة، لم يتوقف الجدل في البلاد تجاه هذه الخطوة.فقد تحدّث سعيد قبل ساعات عن أخطاء في نسخة مشروع الدستور الجديد الصادرة في الثلاثين من يونيو/حزيران الماضي، وعليه أصدر النسخة الجديدة التي تضمنت تعديلا شمل عدّة فصول.نظام ديمقراطي ومن أبرز تلك الملامح، ما جاء في الفصل الخامس الذي أثار الجدل والمتعلق بمقاصد الإسلام، حيث كانت النسخة الأولى تتضمن “تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام”.أما في النصّ المُعدل فشمل أن “تونس جزء من الأمّة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظلّ نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام”، أي أنه أكد العمل في ظل نظام ديمقراطي.وبين الفصول التي أثارت جدلاً أيضا، الفصل المتعلق بالحقوق والحريات، والذي طرأ عليه تعديل حيث نصت النسخة الأولى على أنه لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا ّ بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها الدفاع الوطني أو الأمن العام أو الصحة العمومية أو حماية حقوق الغير أو الآداب العامة.لا قيود على الحريات