سعيّد

فاز عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة برئاسة البرلمان التونسي، بعد حصوله على دعم 83 نائباً، إثر انتخابات جرت خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد.فمن هو بودربالة؟هو واحد من أبرز وجوه قطاع المحاماة في تونس، حيث بدأ العمل فيه منذ عام 1977، ولديه تجربة مهنية واسعة بعد تقلده لعدة مناصب داخل هياكل المحاماة وخارجها.ولد في 7 أغسطس 1952 بالعاصمة تونس، حيث زاول تعليمه الابتدائي والثانوي والعالي، وتخصص في شعبة الحقوق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ونال شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة.رئيس للفرع الجهوي للمحامينعام 1979، انتخب بودربالة عضواً بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان، ثم أعيد انتخابه سنة 1981 وأسندت له خطة أمين عام الجمعية، قبل أن ينتخب رئيساً لها عام 1983.في يوليو 1992، تم انتخابه رئيساً للفرع الجهوي للمحامين بتونس وأعيد انتخابه عام 1995 لعهدة ثانية، قبل أن ينجح في الوصول إلى منصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين.أحد أهم المدافعين عن إجراءات سعيّدبرز اسم بودربالة خلال الفترة الأخيرة كأحد أهم المدافعين عن الإجراءات التي اتخذها سعيّد منذ يوليو 2021، وأبرز الداعمين لمشروعه

قال الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم السبت إن ”من يعتقد أنه ما زال تحت طائلة دستور 2014″، حيث “البيع والشراء صلب الكتل فهو خارج التاريخ”، وفق تصريح للإعلام المحلي على هامش زيارته إلى “مؤسسة الصحافة” العامة بالعاصمة.وبهذه المناسبة شدد سعيد على أن نواب البرلمان، الذي ستنعقد أولى جلساته هذا الاثنين “سيتمكنون من صنع القرار بعد انتخابهم وفق نظام الاقتراع على الأفراد”، بدل نظام الاقتراع على القائمات الحزبية استناداً إلى القانون الانتخابي الجديد.وكان سعيد أصدر الخميس الماضي أمراً دعا بموجبة مجلس نواب الشعب إلى الانعقاد، وسط تأكيد القوى المعارضة لمسار 25 يوليو عدم الاعتراف به على خلفية “أنه غير شرعي ولا صلاحيات له”.كما أكد سعيد عدم التفريط في المؤسسات العمومية بالبلاد، في ظل الصعوبات التي تواجهها، مشدداً في المقابل على أن “كل من أفسد سيتحمل مسؤوليته” وأنه “لا تراجع عن المحاسبة”.وقال سعيد: “إننا لسنا على استعداد تماماً ولن نقبل بأن نفرط في مؤسسات عمومية تعتبر جزءاً من تاريخ تونس”، مشيراً إلى أن “هناك سوء تصرف في هذه المؤسسات منذ عدة سنوات”.يذكر أن العاملين في “مؤسسة الصحافة” العمومية والناطقة

أكد الرئيس التونسي، قيس سعيّد، الأربعاء، أنه تم تأويل تصريحاته ومواقفه بشأن المهاجرين الأفارقة من جنوب الصحراء بهدف الإساءة إلى بلاده، قائلاً: أنا إفريقي وأفتخر بذلك”.وشدد، خلال استقباله رئيس غينيا بيساو والرئيس الحالي للمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا، عمر سيسوكو امبالو، على أن تونس أرض تسامح ودولة قانون ومؤسسات ولا مكان فيها للعنصرية والكراهية، مشيراً إلى أن هناك مغالطات كبرى على مواقع التواصل الاجتماعي.كما نفى سعيّد، الذي اختار التحدث باللغة الفرنسية، الاتهامات الموجهة له بممارسة العنصرية والدعوة للكراهية ضد المهاجرين الأفارقة، مؤكداً على أن هناك قوانين وسيادة تونسية تحكم السياسات تجاه الأجانب.تستهدف تغيير التركيبة الديمغرافيةيذكر أن اتهامات بالعنصرية كانت وجهت لرئيس تونس على خلفية دعوته في خطاب لوقف حد لتدفق المهاجرين غير الشرعيين من دول الساحل والصحراء، وضرورة احترام قوانين البلاد.وقال إن هذه الظاهرة تؤدي إلى الفوضى وتستهدف تغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.تداعيات تصريحاته مستمرةيشار إلى أنه رغم الإجراءات التي أقرها سعيّد لصالح المهاجرين الأفارقة المقيمين بتونس، من بينها

دعا الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الخميس، إلى تطبيق القانون على المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول الصحراء والساحل الإفريقي، محذراً من وجود مخطط لتوطينهم في تونس لتغيير التركيبة الديمغرافية للبلاد.ونفى سعيّد خلال لقائه مع وزير الداخلية توفيق شرف الدين، الاتهامات الموجهة له بممارسة التمييز العنصري ضد الأفارقة الموجودين بتونس، مشيراً إلى أنه طالب بتطبيق القانون على المهاجرين الذين دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية، نظراً لوجود مخطط لتوطينهم.ووجه رئيس تونس رسالة طمأنة للأفارقة المتواجدين بتونس بطريقة قانونية، داعياً إلى عدم التعرّض لهم وإساءة معاملتهم، لكنه شدّد على أنّه لن يسمح لأي مهاجر بالبقاء في تونس بطريقة غير قانونية. وقال إن “الدولة ستتحمل مسؤولياتها في مواجهة المارقين عن القانون الذي وصل الأمر ببعضهم إلى حد إحداث محاكم”.وخلال الساعات الماضية، تعرّض الرئيس التونسي لانتقادات كبيرة واتهامات بممارسة العنصرية من قبل أحزاب المعارضة وكذلك منظمات حقوق الإنسان، بعد دعوته إلى ضرورة التدخلّ العاجل لوضع حد سريع لتدفق أعداد كبيرة من المهاجرين غير النظاميين من إفريقيا جنوب الصحراء على بلده،

مع تفاقم الأزة مؤخراً، من المقرر أن يبدأ الاتحاد العام التونسي للشغل، ذو النفوذ الواسع في البلاد، اليوم السبت، تحركات احتجاجية في عدد من المحافظات.فقد أعلن الناطق الرسمي باسم اتحاد الشغل سامي الطاهري، إن جملة من التحركات ستنتظم اليوم السبت في عدد من الجهات (صفاقس- المنستير – نابل- جندوبة – القصرين- بنزرت) للتعبير عن الغضب من تردي الأوضاع الاجتماعية ودفاعا عن الاتحاد أمام الهجمة التي طالت عددا من النقابيين وعزل عدد منهم والمضايقات في العمل النقابي وضرب الحوار، ومن أجل الحصول على دعم من المنظمات الوطنية في مبادرة الحوار الوطني وإعطائها قوّة أمام انغلاق السلطة ورفضها لأي تشاور.علاقة متوترةكما ستأتي للتنديد بتراجع الحكومة عن اتفاقياتها وللدفاع عن حرية العمل النقابي، رافعا بذلك راية التحدي في وجه الرئيس قيس سعيد.ويقول اتحاد الشغل، إن الحكومة تراجعت عن اتفاق الزيادات في أجور القطاع العام وأغلقت باب المفاوضات، محذّرا من “توّتر اجتماعي خطير”، في صورة مواصلة الالتفاف على الاتفاقية.وأضحت العلاقة متوّترة بين اتحاد الشغل والسلطة التنفيذية التي يقودها الرئيس قيس سعيّد، بعدما أحالت السلطات عددا من