صالح

أكد رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، والمبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، السبت، أهمية إجراء الانتخابات لإنهاء الأزمة السياسية في البلاد.وشدد صالح خلال لقائه باتيلي على ضرورة تشكيل حكومة ليبية موحدة تكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات، وفق ما أفاد بيان للمركز الإعلامي لرئيس مجلس النواب.كما بحث الجانبان مستجدات الأوضاع السياسية في ليبيا لا سيما الجهود المبذولة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وفي مقدمتها ما توصلت إليه اللجنة المشتركة لإعداد القوانين الانتخابية 6+6.بدوره، قال باتيلي على تويتر إنه ناقش مع صالح التطورات السياسية الجارية في ليبيا، مشيراً إلى أنهما شددا على “الحاجة الملحة إلى تسريع استكمال الإطار القانوني لإجراء انتخابات شاملة”.كما أضاف: “اتفقنا أيضاً على أهمية إجراء الانتخابات في ظل حكومة موحدة تدعمها الأطراف الرئيسية”.”عهد الحروب قد ولى”يشار إلى أنه في وقت سابق السبت، أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة أن “عهد الحروب قد ولى ولن يعود “مهما اشتدت الفتن”.وقال الدبيبة في كلمة خلال حفل تخريج دفعة من قوة مكافحة الإرهاب: “سنقف بالمرصاد أمام من يزعزع

دعا رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، الأربعاء، كافة الأعضاء للحضور في جلسة رسمية الاثنين المقبل، بمقر مجلس النواب في مدينة طبرق شرق البلاد.ولم يعلن صالح عن جدول أعمال هذه الجلسة المرتقبة، إلا أنه من المرجح أن تنظر في ملف توزيع المناصب السيادية، الذي يعد من أكثر الملفات الخلافية بين القادة في ليبيا، خاصة بين البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، بسبب التباين في وجهات النظر بشأن طرق وآليات ومعايير اختيار وتوزيع هذه المناصب والأسماء المرشحة لتولي هذه الوظائف السيادية.المسارعة في إحالة الأسماءيذكر أن البرلمان كان دعا منتصف الشهر الماضي، مجلس الدولة للمسارعة في إحالة الأسماء المرشحة للمناصب السيادية لعرضها في جلسة طارئة يعقدها لتسمية المناصب السيادية الأيام القليلة القادمة.ولفت حينها إلى أن مجلس الدولة لم يتجاوب مع البرلمان سابقاً في مشاورات المناصب السيادية.انسداد وجمود سياسييشار إلى أن المناصب التي لم يتم التوافق بشأنها ولا تزال محل خلافات وتنافس، هي محافظ البنك المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس هيئة مكافحة الفساد والنائب العام،

طالب رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، الأحد، بفتح تحقيق عاجل في أسباب استمرار انقطاع الكهرباء عن المواطنين لساعات طويلة، والنقص الحاد في توفر الوقود، الأمر الذي ترتب عليه زيادة معاناة المواطنين.ووجّه صالح طلبه هذا للنائب العام ولرئيس لجنة الطاقة والموارد الطبيعية في مجلس النواب ولرئيس هيئة الرقابة الإدارية.وطالبهم بتحمل مسؤولياتهم وإحالة المسؤولين عن استمرار انقطاع الكهرباء إلى القضاء لمحاسبتهم وإعلان نتائج التحقيقات للشعب.وقد أدت أزمة انقطاع الكهرباء إلى احتجاجات واسعة في ليبيا مطلع يوليو، بينما لا تزال البلاد تشهد تنافساً على السلطة بين فتحي باشاغا وعبدالحميد الدبيبة.ويسود ليبيا انقسام كبير مع وجود حكومتين متنافستين، الأولى في طرابلس جاءت وفق اتفاق سياسي قبل عام ونصف برئاسة الدبيبة والرافض تسليم السلطة إلا إلى حكومة منتخبة، والثانية برئاسة باشاغا عينها البرلمان في فبراير الماضي ومنحها الثقة في مارس، وتتخذ من سرت في وسط البلاد مقراً موقتاً لها بعد منعها من الدخول إلى طرابلس.وكلفت حكومة الدبيبة بمهمة أساسية هي تنظيم انتخابات تشريعية ورئاسية كانت مقررة في ديسمبر الماضي. غير أن