عقارات

بغداد – واع 
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط مسؤولٍ سابق في التسجيل العقاري بأحد أقضية محافظة الديوانية لإقدامه على فتح سجل والاحتفاظ به في منزله”.
وقال بيان للهيئة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة، وفي معرض حديثه عن تفاصيل العمليَّة التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّة، أفاد بتمكن فريقٍ من شعبة التحرّي والضبط القضائي في مكتب تحقيق الهيئة في الديوانيَّة من ضبط ملاحظ التسجيل العقاري في قضاء عفك السابق؛ لاحتفاظه بسجلٍّ خاص بالعقارات في منزله”.
وأوضح البيان، أنَّ “المُتَّهم أقدم على فتح سجلٍّ دائميٍّ بشكلّ غير رسميٍّ والاحتفاظ به في منزله؛ بغية نقل ملكيّة عقاراتٍ مميزةٍ وغالية الثمن في القضاء إلى أشخاصٍ خلافاً للقانون، وتسجيلها بالسجل غير الرسمي، مؤكداً أنَّ الفريق تمكَّن أيضاً من ضبط أصل السجل والأوليّات”.
وتابع البيان، أنَّ “العقارات المُميَّزة، التي يروم نقلها المُتَّهم المضبوط، تعود ملكيتها إلى مديريَّة بلديًّة عفك، لافتاً إلى أن الأرض فيها حقُّ تصرف “لشخصٍ مُقِرْ” وتُقدَّرُ قيمة العقارات فيها بأكثر من (10.000.000.000) عشرة مليارات دينار عراقي”.
ونبه، بتنظيم “محضر ضبطٍ أصولي بالعمليَّة المُنفَّذة وفق أحكام المادة (335) من قانون العقوبات؛ بغية عرضه بصحبة المُتَّهم والمُبرزات المضبوطة على قاضي التحقيق المُختصّ؛ لتقرير مصيره”.
وختم البيان، أن” المادة (335) تنصُّ “يُعاقَبُ بالسجن مدة لا تزيد على عشر سنين أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمةٍ عامةٍ استغل وظيفته فاستولى بغير حق على مال أو متاع أو ورقة مثبتة لحق أو غير ذلك ممَّا وجد بحيازته؛ بسبب وظيفته أو سهل ذلك لغيره ولم يكن ذلك بنيَّة التملك”.

الأنبار – واع
أعلنت هيئة النزاهة، اليوم السبت، عن كشف تلاعب في (11) عقاراً مملوكا للدولة وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ في الأنبار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “ملاكات دائرة التحقيقات في مُحافظة الأنبار تمكنت من كشف عمليَّة تلاعب وتزوير بتسجيل عددٍ من العقارات المملوكة للدولة في المُحافظة، وتسجيلها بأسماء أشخاصٍ دون وجود سند قانوني”، مُبيّـنة، “ضبط المتهمين المسؤولين عن تلك الخروقات”.
وأضافت، أن “الفريق الذي انتقل إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الفلوجة كشف عن قيام عددٍ من مُوظَّفي المُديريَّة بالتلاعب في أوليَّات (11) عقاراً تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّـة بلديَّـة الفلوجة.
وتابعت، أن “المُوظفين قاموا بتسجيل العقارات بأسماء أشخاصٍ دون وجود صادرٍ عن البلديَّة بتمليكها لهم، أو وجود صورة قيد تمليك، فضلاً عن تسجيلها بأرقامٍ غير صحيحةٍ ضمن سجل مُغلق يعود إلى العام 2013، وهو من السجلات المحروقة؛ بسبب الأحداث التي رافقت سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المدينة”.
وأكَّدت، أن “فريق التحرّي تمكن من الاطلاع على نسخةٍ إلكترونيَّةٍ مُؤرشفةٍ للسجل تُبيِّنُ عدم صحَّة عمليَّة التسجيل باسم أولئك الأشخاص، لافتاً إلى عثور الفريق على (4) معاملاتٍ للعقارات المعنية، ولم يتم العثور على أصل بقيَّة الأضابير، بالرغم من تسجيل تصرُّفاتٍ عقاريَّةٍ حديثةٍ عليها”، مُنبّهة بـ “ضبط مُسجّل الشعبة الثانية في مُديريَّة التسجيل العقاريّ في الفلوجة ومعاونه وفق أحكام المادة (331) من قانون العقوبات”.