Latest News From:
:أخر الأخبار من
(CNN) — أعاد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ملف قانون الإجراءات الجنائية إلى دائرة النقاش البرلماني، بعدما قرر رد المشروع إلى
The post بعد صدور قانون التقاعد.. نحو ارتفاع عدد المناصب الشاغرة بقطاع التربية appeared first on الشروق أونلاين.
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)– انتشر مقطع فيديو لتوقيع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قميص امرأة في مطعم، وذلك بزعم
خطوة مهمة لحماية العدالة
ويؤكد رئيس لجنة حقوق الإنسان النيابية، النائب أرشد الصالحي، أن “هناك توجهين رئيسين في ملف حقوق الإنسان في العراق: يتمثل الأول في طبيعة التحقيقات الابتدائية التي تُجرى داخل مراكز الشرطة، أما التوجه الثاني، فيتعلق بعمل المحققين القضائيين التابعين للسلطة القضائية”.
وأشار الصالحي إلى، أن “لجنة حقوق الإنسان النيابية كانت قد حذرت في وقت سابق من وقوع انتهاكات في دوائر التحقيق، مثل استخدام أساليب التعذيب والابتزاز، وهو ما يُعدّ خرقًا صارخًا لحقوق الإنسان”.
وأشاد الصالحي، “بقرار رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، القاضي بتوثيق إجراءات التحقيق بالصوت والصورة داخل مراكز الشرطة، عادًا إياه خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح، تساهم في تعزيز شعور المواطن بالأمان، وتحد من الانتهاكات المحتملة داخل مراكز الاحتجاز”.
وأضاف، أن “هذا الإجراء جاء في توقيت مناسب، ويُعدّ جزءًا من الإصلاحات الضرورية لحماية كرامة الإنسان وتحقيق العدالة في إجراءات التحقيق”.
بناء الثقة مع المواطن
بدوره، قال مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “التوجيه الأخير للقائد العام للقوات المسلحة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني حول التحقيقات في مراكز الشرطة يأتي في ضوء سياسة الإصلاح لقطاع الشرطة وضمن مراعاة حقوق الإنسان وبناء الثقة بين رجل الأمن والمواطن في كل أنحاء العراق من أجل تطوير عمليات إنفاذ القانون وتحسين عمل قطاع الشرطة وحماية حقوق القضايا المقدمة إلى مراكز الشرطة من أجل حماية الحقوق العامة للأفراد والمؤسسات والشركات في القضايا المقدمة قيد التحقيق من قبل مراكز الشرطة”.
وأضاف، أنه “على مدى الـ 20 عاما لم تجرِ هكذا خطوة مهمة لتطوير قطاع الشرطة وتدوين وتوثيق التحقيقات من أجل منع أي انتهاكات وهو تحوط إداري من قبل جهاز الشرطة بأن لا يعطي فرصة لكل من يحاول أن يدلس سير التحقيقات القائمة، ومن أجل تعزيز عمل الشرطة وفقًا للمقاييس الدولية لعمل جهاز الشرطة وقياداتها العاملة في المراكز المنتشرة في محافظة بغداد والمحافظات الأخرى”.
دعم لالتزامات العراق الدولية
من جانبه، أكد الخبير القانوني علي التميمي، أن توجيهات رئيس مجلس الوزراء للأجهزة الأمنية بتوثيق إجراءات التحقيق بالصوت والصورة تمثل خطوة إيجابية ومهمة، من شأنها أن تعزز الرقابة وتحد من الانتهاكات داخل مراكز التوقيف، كما تتماشى مع الالتزامات الدستورية والدولية للعراق في مجال حقوق الإنسان.
وقال التميمي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “هذه الخطوة سيكون لها مردود قانوني كبير، إذ ستقلل من المخالفات، وتوفر الحماية للمتهمين، خاصة في ظل مصادقة العراق على اتفاقية مناهضة التعذيب لعام 1984، التي تُلزم الدول بمراقبة السجون والمواقف ومنع التعذيب بأشكاله كافة ومساءلة المقصرين”.
وأضاف، أن “الدستور العراقي في المادة (37) يحظر التعذيب الجسدي والمعنوي، كما أن المواثيق الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وميثاق العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، تؤكد على منع التعذيب بكل أشكاله”، مشيرًا إلى، أن “المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 تمنع أي نوع من أنواع التعذيب أو الإكراه بحق المتهمين، وبالتالي فإن توثيق التحقيقات سيشكل رادعًا قانونيًا، ويجعل المحقق في مراكز الشرطة أكثر التزامًا وتحسبًا من ارتكاب أي مخالفة وهي خطوة بالاتجاه الصحيح”.
واقترح التميمي، “تعديل المادة (50) من قانون أصول المحاكمات الجزائية التي تخول الأجهزة الأمنية بالتحقيق”، مؤكدًا، أن “هذا الإجراء يتعارض مع المادة (47) من الدستور العراقي، التي تنص على مبدأ الفصل بين السلطات، إذ إن التحقيق من صميم عمل الجهات القضائية فقط، ممثلة بقضاة التحقيق أو المحققين القضائيين والادعاء العام”.
وأوضح، “اليوم هناك حاجة ماسة لتفعيل هذا الإجراء بما ينسجم مع التزامات العراق الدولية، وخصوصًا أن أي اعتراف يُنتزع بالإكراه هو باطل قانونًا وفق أصول المحاكمات، ويحاسب عليه المحقق”.
ولفت إلى، أن “التحقيق اليوم يُعد عِلمًا قائمًا بذاته، ويجب أن يرتكز على قواعد علم النفس الجنائي، والمهارات التقنية والقانونية، بعيدًا عن الأساليب التقليدية والبالية كالتعذيب والضرب، التي لم تعد مقبولة في أي منظومة قانونية حديثة”، مبينًا، أن “الآلية الجديدة التي وجه بها رئيس الوزراء ستكون بوابة لكل الاجراءات الصحيحة التي ستنفذ بالمستقبل وأهمها أن يكون التحقيق من قبل الجهات القضائية”.
ودعا التميمي نقابة المحامين إلى، “تبنّي مشروع تعديل قانون أصول المحاكمات، بما يسهم في إنهاء إشكاليات التحقيق، ويحفظ سمعة العراق أمام المجتمع الدولي، خاصة في ظل اتفاقية مناهضة التعذيب التي تحظر أي تجاوز على حقوق الإنسان”.
تعزز الشفافية
من جهته، أشاد المحلل العسكري والأمني سرمد البياتي، بقرار القائد العام للقوات المسلحة المتعلق بفرض وجود كاميرات مراقبة داخل مراكز الاحتجاز وغرف التحقيق، معتبرًا إياه، “أحد أهم القرارات الصادرة في الفترة الأخيرة، لما له من دور في تعزيز الثقة والشفافية داخل المؤسسة الأمنية”.
وقال البياتي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “القرار سيسهم في الحد من الشكاوى وسيمنع حالات التلاعب أو الانتهاك، ويعزز حقوق الإنسان”.
وأضاف، أن “وجود الكاميرات سيوفر رقابة مباشرة على ما يجري داخل غرف التحقيق، ويضمن سلامة الإجراءات المتبعة بحق الموقوفين”، مشيرًا إلى، أن “هذه الخطوة ستعزز الشفافية وستحدّ من الكثير من الإشاعات والتقارير المغلوطة حول ما يجري داخل مراكز الاحتجاز”.
ودعا البياتي إلى، “إشراف ضباط ذوي خبرة واختصاص على عملية التحقيق؛ لضمان تنفيذ القرار بالشكل الأمثل، وعدم فسح المجال لأي محاولة لتسويف أو الالتفاف عليه”، مؤكدًا، أن “الوضع الداخلي في العراق يتطلب مثل هذه الإجراءات التنظيمية التي من شأنها أن تدعم الاستقرار وتعزز ثقة المواطن بالمؤسسات الأمنية”.
تعزيز لمصداقية الجهات القضائية
الى ذلك، قال مدير العلاقات والإعلام في المفوضية العليا لحقوق الإنسان سرمد سعيد البدري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “المفوضية تتابع باهتمام كبير أوضاع السجون، وظروف الاحتجاز، وما قد يرافق إجراءات التحقيق من مخالفات أو استخدام القوة لانتزاع الاعترافات، بما يتعارض مع القوانين الوطنية والدستور العراقي، فضلاً عن المعايير الدولية لحقوق الإنسان”.
وأضاف، أن “المؤسسات الأمنية، وإن كانت تعمل ضمن إطار دستوري وقانوني، إلا أن هناك حاجة مستمرة للمراجعة والتطوير، وقد تعاونت المفوضية خلال السنوات الماضية مع عدد من الجهات الوطنية والدولية والخبراء في مجال التدريب والتثقيف، عبر بروتوكولات مشتركة مع وزارة الداخلية”.
ولفت إلى أن “قرار فرض وجود كاميرات مراقبة داخل غرف التحقيق في مراكز الشرطة الذي وجه به رئيس الوزراء يُعد خطوة مهمة نحو الشفافية، ويعزز ثقة المواطن ومصداقية الجهات القضائية والدولية”، مؤكدًا أن “المفوضية رغم تعليق إصدار تقاريرها الدورية نتيجة ظروف مجلسها، إلا أنها مستمرة في تقديم التقارير الرسمية للجهات التشريعية والتنفيذية، وتوثيق الشكاوى”.
ووجه رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، في وقت سابق بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة عبر الكاميرات الفيديوية.
وجاء في كتاب مكتب رئيس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء – القائد العام للقوات المسلحة، وجه بتوثيق إجراءات التحقيق مع المتهمين في مراكز الشرطة ودوائر التحقيق كافة، عبر الكاميرات الفيديوية وتكون مرتبطة لدى مدير التشكيل والجهات الرقابية”.
وأضاف، أن “ذلك جاء لضمان مراقبة الإجراءات الأصولية وإصدار تعميم لمفاصل توابعكم بتوجيه ضباط التحقيق بالتعامل وفق المادة (127) من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971 (المعدل) وباقي فقرات القانون النافذ التي تحمي الحقوق للموقوفين والمتهمين؛ لغرض تحقيق العدالة وحفظ كرامة الأفراد وتتحمل الدوائر كافة المسؤولية القانونية في حال تعطل تلك الكاميرات”.
بغداد – واع – وسام الملا
أعلنت لجنة الصحة والبيئة في مجلس النواب، اليوم الأحد، عن أبرز فقرات مسودة قانون التبغ الجديد، مؤكدة أن القانون سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ وسيفرض غرامة فورية على المخالفين.
وقال رئيس اللجنة، ماجد شنكالي، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “قانون التبغ المعروض أمام اللجنة يتضمن منع تدخين الأركيلة لمن هم دون سن 18 عاماً، إضافة إلى حظرها في الأماكن المغلقة، وسيمنع تدخين الأركيلة من قبل الرجال أو النساء بالقرب من الأطفال”.
وأشار إلى، أن “القانون يمنع تدخين السجائر أو الأركيلة، بما في ذلك الإلكترونية، داخل المؤسسات الحكومية”، مؤكداً أن “القانون يتضمن فرض غرامة فورية قدرها 50 ألف دينار عن كل مخالفة”.
وأضاف: “أدرجنا مادة في القانون تلزم بوضع لاصق على جميع منتجات السجائر والتبغ المستوردة، بما في ذلك الإلكترونية، للتأكد من دخولها البلاد بشكل رسمي، كما تفرض عليها ضريبة مبيعات”.
وأوضح شنكالي، أن “القانون سينظم استخدام التبغ وفرض الضرائب عليه، ، كما سينظم آلية استيراد واستهلاك التبغ في العراق، إلى جانب تحصيل الضرائب من السجائر المستوردة”، منوهاً بأن “الضريبة المفروضة حالياً على السجائر المستوردة تساوي صفراً”.
