قانون

بغداد – واع – وسام الملا
أعلنت لجنة الخدمات النيابية، اليوم الجمعة، عزمها تشريع قانون خاص بملف تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب الحالي.
وقالت عضو لجنة الخدمات والإعمار النيابية عائشة المساري لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة تتابع التطورات الكبيرة في الخدمات الجارية في العاصمة بغداد والمتضمنة إنشاء الجسور والمتنزهات والمستشفيات، فضلًا عن افتتاح الكثير من المدارس وإكساء الشوارع وهذه خدمات ظاهرة للعيان”. 
وأشارت المساري إلى، أن “اللجنة النيابية تؤازر الحكومة لإنجاز أكبر عدد من المشاريع”. 
وتابعت، أن “لجنة الخدمات تعمل على تشريع قانون تحويل الأراضي الزراعية إلى سكنية بهدف تقديم الخدمات إلى تلك الأراضي وتنظيم ملفها”، مبينة، أن “اللجنة ستحاول تمرير القانون خلال ما تبقى من عمر مجلس النواب الحالي”.

بغداد – واع
أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، ضرورة تكثيف الوعي بقانون الضمان الاجتماعي وكفالته لحقوق النساء في القطاع الخاص.
يتبع.. 

بغداد – واع – محمد الطالبي
أكد نائب رئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية النيابية، النائب حسين عرب، اليوم السبت، أن تشريع قانون الضمان الاجتماعي أسهم في خفض نسبة البطالة إلى 13.2%.
وقال عرب لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “نسب البطالة كانت تتراوح بين 16.5% و17% قبل إقرار القانون، ولكنها انخفضت الآن إلى 13.2% بفضل القانون الجديد”.
وأشار إلى، أن “وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تعمل حاليًا على إصدار التعليمات التنفيذية للقانون، والتي ستعرض على مجلس الدولة للمصادقة عليها قبل نشرها في جريدة الوقائع العراقية”.
وفي ما يتعلق بقانون التنظيم النقابي للعمال وأصحاب العمل، أفاد عرب، بأن “القانون تمت قراءته قراءة أولى وثانية في مجلس النواب، وسيتم التصويت عليه خلال الجلسات المقبلة”.
وبين، أن “القانون يهدف إلى توحيد رؤى الاتحادات والنقابات العمالية وغير العمالية، بما يلبي طموحات العمال”.

بغداد – واع
أعلنت كتلتا ائتلاف دولة القانون والصادقون النيابية، اليوم الجمعة، مقاطعتهما لجلسات البرلمان لعدم إدراج قانون الحشد الشعبي
وقال الناطق الرسمي باسم ائتلاف دولة القانون النائب عقيل الفتلاوي، في تدوينة على منصة (أكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع): “لازلنا على عهدنا لأبناء الحشد الشعبي، الأبطال في احقاق حقوقهم من خلال إقرار قانونهم”.
وأضاف، “لازال موقف كتلة دولة القانون ثابت بعدم حضور جلسات مجلس النواب الغير متضمنة فقرة هذا القانون”.
الى ذلك، أكد النائب عن كتلة الصادقون النيابية أحمد الموسوي في تدوينة على منصة (أكس) تابعتها وكالة الأنباء العراقية (واع):”قلنا سابقاً ونؤكد اليوم ان موقف الصادقون ثابت ولا نقاش فيه “لا حضور لأي جلسة إذا لم يدرج قانون الخدمة والتقاعد لمجاهدي الحشد الشعبي”.
وأضاف، أن”الإصرار على التفريط بحقوق ابناء الحشد سيزيدنا قوة وثبات وعزيمة وإصرار وصلابة في المطالبة بانتزاع حقوقهم ورد الجميل لتضحياتهم الكبيرة”.
يذكر أن جدول أعمال جلسة غدا السبت تضمن 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.

بغداد– واع– وسام الملا
أكدت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، اليوم الخميس، سعي العراق لتشريع قانون خاص بحماية الملكية الفكرية، لافتةً إلى أن الوزارة تبذل جهودًا مكثفة لحماية الحقوق ومكافحة المحتوى غير القانوني. 
وقالت الياسري في كلمة لها خلال «قمة العراق بلا قرصنة» المنعقدة في بغداد، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة تبذل جهودًا مكثفة من أجل الارتقاء بإجراءات حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة”.
وأضافت، أن “بث المحتوى غير القانوني بشكل غير مرخص هو بمثابة سرقة لأموال وجهود وإبداع وأفكار الطرف المنتج له، وهذا مرفوض”، موضحة، أن “الوزارة تبذل أقصى الجهود لأجل تحسين بيئة حماية الملكية الفكرية في العراق واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة”.
وأعربت الياسري عن، “أملها من الجهات المنتجة وصانعة المحتوى احترام معايير الملكية الفكرية وحقوق النشر”، مشددة على، “ضرورة أن تكون هناك منافسة سعرية مرنة وأسعار مخفضة لكي لا يضطر المشترك أو المواطن أو المشاهد إلى اللجوء لمجهزي الخدمة أو القنوات التي تبث المحتوى غير القانوني”.
وشددت الياسري على، “ضرورة الأخذ بنظر الاعتبار وضع معايير للمحتوى تلتزم بالقيم الدينية والاجتماعية والقانونية، مع توفير أدوات للآباء والعوائل للتحقق من المحتوى المسموح بمشاهدته لمختلف فئات العائلة والمجتمع”.
وأكدت، أن “هذا الموضوع هو تحدٍ كبير لكل مفاصل الدولة، ولا بد من تضافر الجهود بين الحكومة والمنظمات الأممية وصناع المحتوى وشركات الاتصالات ومجهزي الخدمة للسيطرة على مثل هذه الظاهرة”، مبينة، أنه “رغم الجهود الكبيرة التي بذلتها دول متقدمة، إلا أنها لا تزال تعاني من مسألة القرصنة والمحتوى غير القانوني، وهذا في حال الدول المتقدمة”.
وواصلت، أن “الوزارة مصرة على تحسين هذه البيئة والسيطرة على المحتوى غير القانوني، ونؤمن بإمكان تحقيق هذه الأهداف ولو بشكل تدريجي”.
وشددت الياسري على، “ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار خلال جلسات النقاش في (قمة العراق بلا قرصنة) مجموعة من الخطوات العملية والإجرائية التي يمكن أن تسهم في تحقيق أهدافها، ومنها التعاون والتنسيق الوثيق مع المنظمات الأممية التي يمكن أن تساهم في مساعدة العراق على التقدم في حماية حقوق الملكية الفكرية ومكافحة القرصنة من جانب، ومن جانب آخر، الدفع بقوة باتجاه إيجاد تشريعات قانونية تحمي الملكية الفكرية داخل العراق”.
وأوضحت، أن “الحكومة سعت إلى إعداد قانون الملكية الفكرية، وهو الآن قيد التشريع ضمن الإجراءات المعمول بها في العراق، وبعد إقراره من مجلس الوزراء سيتم تشريعه من قبل البرلمان”.
ولفتت إلى، أن “الإجراءات التي يمكن أن تتولاها وزارة الاتصالات، باعتبارها الجهة المزودة للبنى التحتية، هي اتخاذ الإجراءات القانونية بموجب العقود المبرمة مع الشركات المجهزة للخدمة، واتخاذ الإجراءات القانونية في حالة مخالفتهم وعدم حمايتهم للمحتوى”.
وأكدت، أن “وجود المنافسة والأسعار الجيدة يجعل المواطن يختار المنافس أو المزود للخدمة الذي يقدم خدمة جيدة مع محتوى قانوني جيد”، مشيرة إلى، أن “هناك الكثير من الأفكار والمقترحات، ومع تعاضدنا معًا وعملنا المشترك، يمكن أن ندفع بهذه الأهداف إلى التحقيق السريع”.
ونبهت إلى، أن “أولى الخطوات يجب أن تتضمن عملًا مشتركًا بعد الاستماع إلى الأفكار، وبعد الخروج بمقررات وتوصيات من هذا المؤتمر، أن يتم مثلًا (تشكيل فريق عمل مشترك من الجهات المعنية داخل العراق وخارجه لتبني مقررات هذا المؤتمر وتوصياته ودفعها إلى التنفيذ)”.
وأكدت، أن “الوزارة داعمة لأي نتائج ومقررات وتوصيات يمكن أن يخرج بها هذا المؤتمر، تصب في صالح حماية الملكية الفكرية وحماية سمعة العراق، التي تتأثر كثيرًا بتناول المواد غير القانونية”.

بغداد- واع 
بحثت وزارة المالية، اليوم الإثنين، آلية تنفيذ أحكام قانون التقاعد الموحد، تمهيداً لرفع التوصيات النهائية. 
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “اللجنة المكلفة بتطبيق أحكام قانون التقاعد الموحد، عقدت اجتماعها اليوم الاثنين، 10 شباط 2025، في وزارة المالية، برئاسة مدير عام الدائرة القانونية محمد حمزة، لمناقشة استكمال أعمالها وفق الأمر الديواني المرقم 24660 لسنة 2024”. 
وأضافت، أن “الاجتماع شهد حضور ممثلي الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وديوان الرقابة المالية الاتحادي، ومكتب رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الأعضاء الممثلين عن الجهات ذات العلاقة، حيث تم بحث المستجدات الخاصة بآلية تنفيذ القانون واستكمال الإجراءات اللازمة، تمهيدًا لرفع التوصيات النهائية لغرض المصادقة”. 

بغداد – واع – محمد الطالبي
كشفت اللجنة القانونية النيابية، اليوم الأربعاء، عن الفئات غير المشمولة بتعديل قانون العفو العام وكذلك آلية تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، محمد عنوز، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الفئات لا يشملها قانون العفو العام المشرع  هي ذاتها التي وردت في قانون عام 2016، وتشمل الجرائم المتعلقة بالقتل والإرهاب، وتجارة المخدرات، وتجارة الأعضاء البشرية، وسرقة الآثار والاتجار بها، بالإضافة إلى جرائم مثل زنا المحارم”.
وأضاف أن “الفئات المشمولة بالعفو هي الجرائم المتعلقة بهدر المال العام وسرقته شريطة إعادة المسروقة بالكامل، كونها تخضع لاستثناء خاص حيث يشترط العفو عنها بإعادة الأموال”، موضحا أن “هذه القضايا أثارت جدلاً، لكن لكل عقوبة فلسفتها، حيث جاءت إرادة المشرع بمقترحات من القضاء تركز على أهمية إعادة المال العام كأولوية”.
وأكد عنوز أن “الجناية التي تشمل حقوقاً شخصية تتطلب تنازلاً صريحاً من الطرف المتضرر مقابل العفو”.
أما بشأن تطبيق تعديل قانون الأحوال الشخصية أشار عنوز  إلى أن “القانون يتيح تطبيق أحكام الشريعة وفق المذهب الجعفري في قضايا، مثل تسجيل عقود الزواج وفق هذه الأحكام، كما يعتبر المهر المؤجل دينا يطالب به عند المطالبة أو اليسر، وهو مؤشر على أن الشخص (شيعي) يستدل بهذه الأحكام لتطبيقها”.
وأوضح أن “من حق المواطنين تسجيل زيجاتهم السابقة شريطة توفر الأهلية القانونية لدى الطرفين”.
واختتم عنوز قائلا انه”لا تزال هناك قضايا تتعلق بهذه المسائل بحاجة إلى معالجة شاملة لضمان تطبيق القانون”.

بغداد – واع
أكد عضو اللجنة القانونية النيابية رائد المالكي، اليوم الثلاثاء، وجود شكوك في التصويت بالأغلبية على قانوني العفو العام والعقارات، مشيرا إلى أنها لم تتوافق على القانونين؛ بسبب اختلال النصاب القانوني.
وقال المالكي في مؤتمر صحفي عقده في مجلس النواب بمشاركة نواب الإطار التنسيقي- وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “التصويت على القوانين بسلة واحدة يعد مخالفة، ومن الضروري فصل القوانين؛ من أجل إتاحة الحرية للنائب وعدم سلب إرادته”.
وأضاف، أن “رئاسة مجلس النواب ارتكبت مخالفة من خلال تجاوزها الفقرة الثانية من جدول الأعمال، التي تتعلق بالتصويت على قانون الأحوال الشخصية، بعد التصويت بالأغلبية على الأسباب الموجبة، إذ سابقا تم التصويت على المواد وأصبح القانون كاملا”.
وتابع، أن “قانوني العفو العام والعقارات لم تتم الموافقة عليهما؛ بسبب اختلال النصاب القانوني لمجلس النواب، ولم يحصل القانونان على موافقة الأغلبية”، مبينا، “هناك شكوك بوجود تصويت بالأغلبية، حيث كان هناك لغط واعتراض، خاصة من قبل نواب الكتل الشيعية”.
وأشار إلى، أن “القوانين لم تحصل على الأغلبية بعد طلب الرئاسة التصويت بالمجمل على القوانين”.
وأكد، أن “نواب الوسط والجنوب متجهون إلى الطعن ببعض الفقرات في القوانين التي نعتقد أنها لم تحصل على التصويت”.
وأعلن مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، التصويت على تمرير قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.

بغداد – واع
اعتبر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب شاخه وان عبد الله، اليوم الثلاثاء، تشريع قانون إعادة العقارات لأصحابها انصافاً لأهالي كركوك ودعماً للسلم المجتمعي في المحافظة.
يتبع ..