قرارات

واع/  

بغداد- واع 
أصدر مجلس الوزراء، عدداً من القرارات، خلال جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، بينها التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، والموافقة على المباشرة بالمرحلة الأولى من مشروع تطوير مصفى ميسان

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية التاسعة لمجلس الوزراء، والتي بُحثت فيها التطورات العامة في البلد، ومناقشة أهم الملفات وسير تنفيذ البرنامج الحكومي، بجانب التداول في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها”.

وأضاف البيان، أن” السوداني تقدم في مستهل الجلسة بالتهنئة إلى أبناء شعبنا بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله أن يجعله شهر خير وبركة على جميع العراقيين”.

وأشار البيان إلى أنه “ضمن جهود الحكومة لإنشاء مشاريع البنى التحتية، خول المجلس وزيرة المالية، أو من تخوله صلاحية التوقيع على اتفاقية قرض تمويل مشروع مجاري قضاء الحمزة في محافظة الديوانية من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة”.

وتابع البيان، أن” مجلس الوزراء وافق على تعديل قراره رقم (356 لسنة 2021) ليصبح بحسب الآتي:
1.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية التوقيع على تعديل اتفاقية قرض تمويل إضافي لمشروع مجاري الخالدية الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD) استنادًا إلى قانون الموازنة العامة الاتحادية (13 لسنة 2023) للسنوات المالية الثلاث، لمصلحة وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة.
2.تخويل وزيرة المالية أو من تخوله صلاحية توقيع اتفاقية التمويل الإضافية للمشروع المذكور آنفًا.

وأكد البيان أنه “في مسار استكمال المشاريع المتلكئة والمتوقفة جرت الموافقة على الآتي:

 1-زيادة مقدار الاحتياط والكلفة الكلية لمقاولة مشروع (إنشاء مستشفى 200 سرير في قضاء الزبير) بمحافظة البصرة.

2- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إدراج المرحلة الثانية لمشروع مجاري بيجي/ محافظة صلاح الدين (البنى التحتية) المدرج في جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة / المديرية العامة للمجاري لعام /2024 .
وواصل البيان، أنه”في ملف الطاقة جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للطاقة (89 لسنة 2024)، وتوصية اللجنة المعنية بـ(النظر في طلبات الاستثناء من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) والضوابط الملحقة بها) بحسب الآتي :
-استثناء الدعوة المرقمة (MOE-HQ2/2024) بشأن توجيه دعوتين منفصلتين لاختيار استشاري في المجالين (المالي، والقانوني)، واستشاري في المجال (الفني) لوزارة الكهرباء من أساليب التعاقد المنصوص عليها في المادة (3) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن الكلفة التخمينية.

ولفت البيان الى، أنه “فيما يخص مشروع تطوير مصفى ميسان، جرت الموافقة على ما يأتي:
1.المباشرة بالمرحلة الأولى من التطوير حاليًا.
2.تأليف فريق جهد وطني برئاسة السيد وكيل الوزارة لشؤون التصفية لإنشاء الوحدة ومنحهم الصلاحيات المالية والإدارية المطلوبة .
3.استثناء المشروع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) أو ما يحل محلها والوثائق القياسية.
4.استثناء المشروع من أحكام المادة (7) من التعليمات (1 لسنة 2023) تعليمات تسهيل تنفيذ قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (13 لسنة 2023) .
5.منح الفريق في الفقرة (2)، صلاحية اختيار الشركات المصنعة والمنفذة والتفاوض معها، على أن تتم الإحالة والتعاقد مع تلك الشركات من مدير عام شركة مصافي الجنوب بموجب صلاحياته التعاقدية والمالية.
6.يتم تمويل المشروع من الموازنة التشغيلية لشركة مصافي الجنوب.

وتابع البيان، أن”مجلس الوزراء صوت على التريث بإدراج مشروعات جديدة ضمن جداول الموازنة الاستثمارية لوزارة النقل، استنادًا لما جاء بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء رقم (107) لسنة 2025 المتضمنة إيقاف إدراج أي مشروع للشركات العامة على الموازنة العامة الاتحادية، باستثناء الحالات الحاكمة والاستثنائية، وكذلك تنفيذًا للتوجه العام للدولة نحو الاستثمار والشراكة مع القطاع الخاص لتأهيل وتشغيل المطار، والإجراءات المأخوذة حاليًا لاختيار المشغل بموجب عقد الخدمات الاستشارية مع شركة (IFC) وقرار مجلس الوزراء المشار اليه، بالإضافة لعدم إمكان انجاز مكونات المشروع آنفا خلال المدة المتبقية لانعقاد مؤتمر القمة العربية في ضوء القدرة التنفيذية لوزارة النقل”.
وواصل البيان،أن” مجلس الوزراء وافق على استثناء الشركة العامة لتجارة الحبوب من طلب إدراج شرط معدل الايراد السنوي المثبت في إعمام وزارة التخطيط بتاريخ 7 تشرين الأول 2019، بشأن آلية التعامل مع معايير الوثائق القياسية للشركات المتقدمة للمناقصة، مشروع إنشاء بناكر لخزن الحنطة المحلية التي تدخل في ضمن مفردات البطاقة التموينية”.
وأكد البيان،أن” المجلس في القطاع الصحي، وافق على استثناء وزارة الصحة من البند (أولًا) الفقرتين (1 و 9) من قرار مجلس الوزراء (23110 لسنة 2023)، بشأن إلغاء إجازة الاستيراد للمواد التي تستورد لمصلحة وزارة الصحة وباسمها، مع الإبقاء على تقديم الوثائق والشهادات الأخرى المطلوبة ومنها شهادة المنشأ”.
واختتم البيان، أن” المجلس صوت بالموافقة على تولي وزارة الإعمار والإسكان والبلديات والأشغال العامة إصدار التعليمات لسنة 2025 ؛ والخاصة بتسهيل تنفيذ القرار التشريعي رقم (12) لسنة 2004 ؛ استنادًا الى أحكام المادة (3) من هذا الأمر”.

ذي قار– واع -زهراء صباح 
عقد ديوان الرقابة المالية الاتحادي، اليوم الأربعاء، اجتماعه الدوري الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار لاتخاذ القرارات المتعلقة بالعمل الرقابي لكل مؤسسات الدولة، واتخذ قرارات تتعلق بـ 3 محافظات.
وقال رئيس الديوان عمار صبحي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن ” ديوان الرقابة المالية الاتحادي، عقد جلسة مجلس الرقابة الثانية لعام 2025 في دائرة تدقيق المنطقة السابعة في مدينة أور السياحية”، مؤكدا أن “ديوان الرقابة المالية هو السلطة والجهة الرقابية العليا في البلاد لمراقبة جميع مؤسسات الدولة في مختلف المحافظات”.
وأضاف، أن ” “كان لدينا اهتمام بأن يكون اجتماع مجلس الرقابة الدوري لاتخاذ قرارات تتعلق بالعمل الرقابي لجميع المؤسسات”، مضيفا “ارتأينا في الاجتماع الاول للديوان أن يكون الاجتماع الثاني لعام 2025 في مدينة أور السياحية بمحافظة ذي قار، وذلك لما تحظى به هذه المحافظة من أهمية توازي أهمية باقي المحافظات”.
وبين صبحي ” نطمح أن تعود ذي قار إلى مكانتها المرموقة وتستعيد مكانتها بين المحافظات الأخرى، نظرًا لما تتمتع به من تاريخ وأثر هام”.
وتابع “تم التنظيم والاتفاق بأن يكون الاجتماع الثاني في مدينة أور التي عمرها آلاف السنين”، مؤكد ان “جميع القرارات الرقابية التي تتعلق بالعمل الرقابي ستنطلق من أور “.
من جهته، أكد مدير عام المنطقة السابعة لديوان الرقابة المالية، أسعد خليل لازم لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “محافظة ذي قار تحتفل اليوم باستضافة اجتماع مجلس الرقابة المالية، بحضور رئيس الديوان وأعضاء مجلس الرقابة، الذين يمثلون محافظات العراق، وذلك في مدينة أور الأثرية”.
وأضاف، أن “هذه المبادرة تأتي من رئيس ديوان الرقابة المالية لدعم السياحة في ذي قار وتنشيط الحركة التنموية في المحافظة.”
وأوضح، أن ” هذا الاجتماع يُعد تاريخيًا بالنسبة لديوان الرقابة المالية، حيث يُمثّل جميع محافظات العراق، ويُعتبر خطوة هامة منذ تأسيس الديوان قبل نحو 98 عامًا”.
وتابع “قد تم من خلال هذا الاجتماع اتخاذ قرارات وتوجيهات تخص جميع محافظات العراق، وقد شملت القرارات تقارير وتوصيات تعود بالنفع على المحافظات، نينوى وبغداد وذي قار”.

بغداد – واع
أعلن فريق الجهد الخدمي والهندسي، اليوم الثلاثاء، اتخاذه عدة قرارات لتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية.
وذكر الفريق في بيان، تلقته وكالة الأنباء العراقية(واع)، أن “فريق الجهد الخدمي والهندسي، عقد اجتماعه الدوري الـ58، برئاسة عبد الرزاق المالكي، لمناقشة جدول الأعمال، والتصويت على عدد من القرارات المهمة التي تهدف إلى تسريع إنجاز المشاريع الخدمية، وفق التوقيتات المحددة”.
وأضاف البيان، أن “الاجتماع تناول عدة محاور رئيسية، أبرزها تكليف أعضاء الفريق بزيارات ميدانية لمتابعة أعمال الفرق المحلية في المحافظات، والتصويت على استمارة تقييم مسؤولي هذه الفرق، بهدف تحسين الأداء وضمان جودة التنفيذ”.
وتابع البيان، أن “الاجتماع ناقش ايضا تحديات توفير المخططات الخاصة بمبنى دار المسنين التابع لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، فضلا عن التصويت على تشكيل لجنة فنية لمتابعة تنفيذ مشاريع إعادة تأهيل المدارس في بعض المناطق المحرومة”.

بغداد – واع – وسام الملا
حدد وزير الصحة صالح الحسناوي، اليوم الثلاثاء، أبرز الملفات المقرر بحثها في مؤتمر وزراء الصحة العرب الذي سينطلق يوم غد في بغداد، فيما أكد أنه سيشهد إصدار قرارات استثنائية.
وقال الحسناوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “بغداد ستشهد يوم غد الأربعاء وبعد غد الخميس، انعقاد الجلسة الاعتيادية لمؤتمر وزراء الصحة العرب برئاسة العراق”.
وأضاف، أن “المؤتمر سيناقش محورين: الأول القرارات الاعتيادية التي سيتخذها المكتب التنفيذي الذي يعقد غدا، والثاني هو القرارات الاستثنائية الخاصة بدعم الدول العربية مثل لبنان وغزة والسودان والحالات الطارئة في الوطن العربي”.
وتابع، أن “انعقاد المؤتمر في بغداد يعطي أهمية كبيرة لدور العراق كدولة مستضيفة وترؤسه اجتماعات المجالس العربية المهمة”.
وتواصل الوفود العربية توافدها إلى بغداد للمشاركة في اجتماع الدورة الـ 61 لمجلس وزراء الصحة العرب، بينهم رئيس المكتب التنفيذي للمجلس العربي للاختصاصات الصحية الدكتور عادل عدوي.

بغداد – واع
اصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها، اليوم الثلاثاء عددا من القرارات.
وذكر المكتب الاعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان، تلقته وكالة الانباء العراقية،(واع)، ان “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، ترأس الجلسة الاعتيادية السابعة والعشرين لمجلس الوزراء، جرت خلالها مناقشة ومتابعة أهمّ الملفات الخدمية والاقتصادية، لاسيما المتعلق منها بتنفيذ البرنامج الحكومي، كما جرى التداول في الفقرات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوجيهات والقرارات اللازمة بشأنها”.
وأشاد السوداني خلال الجلسة “بالملاكات التربوية كافة بمناسبة انتهاء الامتحانات الوزارية للصفوف الإعدادية المنتهية”، مثمناً “جهودهم التي بذلوها في تأمين سبل نجاح عملية الامتحانات”، كما أشاد “بالجامعات والكليات الحكومية والأهلية التي استضافت طلبة السادس الإعدادي وتوفير التسهيلات اللازمة لأداء امتحاناتهم”.
واضاف البيان، ان “مجلس الوزراء واصل النظر في جدول أعماله، حيث تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الداخلية، في (30 حزيران 2024)، بشأن منح مواطني دول مجلس التعاون لدولة الخليج العربية، واليمن، سمة دخول اعتيادية عن طريق المنافذ الحدودية الرسمية، ولمدة شهرين، مقابل استيفاء مبلغ 75 دولاراً، أو ما يعادله بالدينار العراقي، وأن يتم اعتماد الدفع الإلكتروني أو الاعتيادي”.
واشار البيان الى انه “في سياق الاستعدادات لاستقبال الوافدين للمشاركة في الزيارة الأربعينية، وافق المجلس على ما جاء بكتاب محافظة واسط في 2- تموز- 2024 بشأن تأجير مساحة (50) دونماً في ناحية زرباطية، استثناءً من المادة (٣٩) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة”.
واوضح البيان انه “استنادًا إلى توجيهات رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الثاني للجنة العليا للتنسيق بين مجلس الوزراء والاتحادات والنقابات، بالاستضافة الدورية للنقابات والاتحادات في جلسات مجلس الوزراء، استضاف المجلس نقيب الجيولوجيين سعد عبيد، وأقرّ ورقة عمل النقابة والمقترحات المقدمة، بحسب الآتي:
1- تخصيص منحة سنوية (150) مليون دينار عراقي، إلى نقابة الجيولوجيين، لدفع أجور موظفي ونشاطات مكتب الأمانة العامة لاتحاد الجيولوجيين العرب.
2- تتولى وزارة المالية تمليك النقابة المذكورة، لأغراض فروعها في المحافظات كافة، قطعَ أراضٍ لإقامة مقرات لها، على وفق أحكام قانون تمليك العرصات (3 لسنة 1960) المعدل.
3- إضافة نقابة الجيولوجيين إلى عضوية مجلس البناء العراقي.
وتابع البيان ان “رئيس مجلس الوزراء وجه بتشكيل لجنة بين وزارة النفط ونقابة الجيولوجيين تتولى دراسة الإجراءات المنصوص عيها في قانون النقابة (197 لسنة 1968)، التي تتطلب موافقة وزارة النفط”، كما وجه بأن “تتولى وزارة الداخلية أخذ الإجراءات اللازمة للسماح بقبول خريجي الأقسام الجيولوجية في دورات معهد التطوير الأمني والإداري، وأن تتولى البلديات في المحافظات كافة تخصيص أراضٍ إلى الموظفين الجيولوجيين بالتنسيق مع النقابة، على وفق الأمر التشريعي 12 لسنة 2004، وكذلك أن تتولى الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة كافة، إشراك المكاتب الجيولوجية الاستشارية عند إجراءات اختبارات الالتزام بالمواصفات والفحوصات الجيولوجية والجيوهندسية، وعند اختيار المواقع لبناء المساكن والأبراج السكنية والبنى التحتية”.
وبين انه “في مجال متابعة المشاريع المتلكئة، ومشاريع البنى التحتية، أقر مجلس الوزراء ما يأتي:
1- زيادة الكلفة الكلية لمشروع (إنشاء مجسرات عدد 2) في بغداد، وشموله بقرار مجلس الوزراء 23017 لسنة 2023، لمعالجة التعارضات التي تواجه التنفيذ عبر لجنة من الوزارات ذات العلاقة، وأمانة بغداد وقيادة عمليات بغداد.
2- زيادة الكلفة الكلية ومقدار الاحتياط لمشروع (إنشاء مستشفى عام 100 سرير، في ناحية الكرمة/ الأنبار، (إنشاء وتجهيز وتأثيث).
3– زيادة الكلفة الكلية لمكون (التعداد العام للسكان والمساكن)، وزيادة الكلفة الكلية لمشروع (المسوحات الإحصائية)، وتأمين مبالغ التخصيصات السنوية للمشروع من تخصيصات وزارة التخطيط لعام 2024.
وفي مجال متابعة مشاريع قطاع الطاقة والكهرباء، وافق المجلس على زيادة التخصيصات المالية لوزارة الكهرباء، على حساب الموازنة التشغيلية بمقدار (300) مليار دينار، لتغطية الأعمال وحسب الآتي:
1-(125) مليار دينار لمشروعات اختناقات الخطة الطارئة، التي تم إطلاقها استناداً إلى توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء، لفكّ اختناقات قطاع التوزيع، وتشمل (مشاريع حرجة، ومغذيات، وتأهيل محطات)، وتتحمل الوزارة سلامة الإجراءات.
2- (100) مليار دينار لشراء محولات (ذاتية، قدرة، توزيع)، لقطاعي النقل والتوزيع، من وزارة الصناعة والمعادن.
3- (75) مليار دينار لشراء آليات تخصصية لقطاع التوزيع، وحسب الضوابط.
واكد البيان انه “في قطاع الطرق، تمت الموافقة على توجيه الدعوة المباشرة إلى الشركات الرصينة المتخصصة، استثناءً من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وبما لا يقل عن خمس إلى سبع شركات عالمية لتنفيذ مشروع (الطريق الحولي في محافظة البصرة)، وللمحافظة صلاحية تقسيم المرحلة الأولى إلى أكثر من عقد وجهة؛ لحجمها الكبير ولإيجاد وسيلة تنافس مهمة للإنجاز”.
وبهدف تنظيم عمل المختبرات الإنشائية، أقر مجلس الوزراء توصيات لجنة وضع ضوابط وآليات منح إجازات إنشاء المختبرات الإنشائية واعتمادها ومراقبتها، مع تحديد الجهات المسؤولة عن ذلك، بحسب الآتي:
1.اعتماد آلية منح الإجازات وآلية المراقبة الواردة في الفقرتين (خامساً وسادساً) من التقرير المعدل للجنة المذكورة آنفاً، وتكون نقابة المهندسين العراقية مخولة بمنح إجازات المختبرات.
2.إلزام مؤسسات الدولة كافة بعدم توجيه إدارات المشروعات الواقعة ضمن إداراتها بإجراء الفحص في مختبرات معيّنة (حكومية وأهلية)، دون أخرى، خصوصاً إذا كانوا مستوفين شروط التأسيس والممارسة وشهادة الاعتماد وليس عليها ما يعيق عملها، عملاً بقانون المنافسة ومنع الاحتكار (14 لسنة 2010).
3.إلزام دوائر المهندس المقيم كافة، والمختبرات والجهات المنفذة بوجوب النمذجة بصورة مشتركة.
4.إعداد وزارة الإعمار والإسكان والبلديات دراسة لوضع آلية لأعمال السيطرة النوعية على المشروعات الإنشائية التي تُنفذ في البلد.
5.تحمّل الجهات ذات العلاقة مسؤولياتها في حماية المستهلك من خلال السيطرة على مقالع المواد الإنشائية كافة، وإلزام مصانع المواد الإنشائية وأصحاب المقالع بتسويق المنتجات المطابقة للمواصفات، من خلال تزويد المستهلك بما يضمن مطابقة المادة المجهزة لمواصفات المادة الإنشائية، مع ضرورة تعزيز قدرات الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية للقيام بمهامّه في هذا المجال.
واوضح البيان، ان “مجلس الوزراء وافق على زيادة رأسمال الشركة العراقية للخدمات المصرفية، بمبلغ (10.036.750.000) دينار، محسوباً على حساب احتياطيّ التوسعات، استناداً إلى قانون الشركات العامة (22 لسنة 1997) المعدّل، وأن تتخذ وزارة المالية الإجراءات اللازمة لتنفيذ ذلك”.
واضاف انه “في القطاع الزراعي جرى إقرار توصية المجلس الوزاري للاقتصاد (24172 ق)، التي تتضمن الموافقة على محضر اجتماع اللجنة التنسيقية، بخصوص استثناء عقود الأسمدة من أساليب التعاقد المنصوص عليها في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، ومن تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة العامة الاتحادية للسنوات (2023- 2024- 2025)، بشأن آلية التعاقد بين الشركة العامة للتجهيزات الزراعية، والشركة العامة لصناعة الأسمدة الجنوبية لتجهيز سماد اليوريا”.
وفي السياق ذاته، “تمت الموافقة على ما جاء في كتاب وزارة الزراعة في (1 تموز 2024)، بشأن تجهيز مبيدات تعفير بذور الحنطة، والموافقة على التجهيز من خلال العقود المزمع إبرامها، ويكون الشحن والتجهيز قبل فتح الاعتماد المستندي، استثناءً من الضوابط الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية، إضافة إلى منح الصلاحية للسيد وزير الزراعة باتباع الأسلوب نفسه لعقود التجهيز المرتبطة بالمواسم الزراعية وحملات دائرة وقاية المزروعات.
وكشف البيان عن ان “مجلس الوزراء وافق على تحمّل الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نفقات إطعام العاملين والمستلزمات المعيشية والفنية والطبية لفرق K9، وتكاليف مواد الصيانة المتعلقة بأجهزة السونار وفحص الحقائب لمدة شهر واحد، استثناءً من أساليب التعاقد في تعليمات تنفيذ العقود الحكومية بشأن ملاك الشركة الأمنية (بزنس إنتل)”.
واكد ان “مجلس الوزراء ناقش الموضوعات الأخرى المدرجة على جدول أعماله، وأقرّ الآتي: 
أولاً/ الموافقة على توصية المجلس الوزاري للتنمية البشرية (24010 لسنة 2024)، المتضمنة تخصيص العقارات المذكورة في توصية المجلس (7 لسنة 2021)، إلى جامعات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (حق منفعة)، مع إبقاء الرقبة باسم الجهة المالكة، على أن تُشغل العقارات للغرض الذي خُصصت من أجله حصراً، وتعديل قراري مجلس الوزراء (239 لسنة 2020)، و(54 لسنة 2022)، من خلال تخصيص الأراضي إلى الجهات الحكومية الشاغلة لها، لاستغلالها وفقاً للغرض المخصص لها، مع بقاء رقبتها للجهة المالكة.
ثانياً/ الموافقة على ما مثبت في كتاب وزارة الثقافة في (1 تموز 2024)، بشأن مشروع دار الأوبرا، واستثناؤه في ما يخص توحيد سندات الملكية العائدة للمشروع، ومن شروط الإعلان وفق الوثيقة القياسية، ومن تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014) المعدلة.
ثالثاً/ إصدار (نظام الأجور والغرامات للهيأة البحرية العراقية العليا)، الذي دققه مجلس الدولة، استنادًا إلى أحكام الدستور، وأحكام قانون الهيأة البحرية العراقية (18 لسنة 2019).
رابعاً/ الموافقة على قيام وزارة الخارجية بإيداع وثيقتي التصديق والانضمام إلى اتفاقية حماية الأمومة، وبروتوكول عام 2014، المكمل لاتفاقية العمل الجبري (2 لسنة 1930)، إلى منظمة العمل الدولية، وفقاً لأحكام قانون عقد المعاهدات (15 لسنة 2015)، وتتولى الوزارة إعداد مذكرتين تتضمنان إدراج النص المذكور في كتاب ممثلية العراق الدائمة لدى الأمم المتحدة، تماشياً مع أحكام قانون عقد المعاهدات، وتخويل السيد وزير العمل والشؤون الاجتماعية صلاحية التوقيع على تحديد المدة الزمنية الدنيا لإجازة الأمومة، وفقاً لما جاء في كتاب ممثليتنا لدى الأمم المتحدة، بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

بغداد – واع 
اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، عن تخويل مجلس محافظة ذي قار والمحافظ بمتابعة مديري قطاعات الكهرباء ‏وتقييم العمل.
وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع): انه “تم إكمال خط ( رميلة –  ناصرية ) جهد 400 ك.ف ‏”، مبينا انه “تم تشييد محطة انتاج بفرصة استثمارية في الناصرية بطاقة 3000 ميغاواط”.
وأضافت ان “العمل جار لإنشاء محطة بسعة 900 ميغاواط “، لافتا الى انه” تم إنجاز تأهيل الوحدة التوليدية الرابعة بمحطة الناصرية الحرارية “.
وأكدت أنه “تم المضي بمشروع الدورة المركبة في محطة ذي قار الغازية”، مستدركا” مباشرة شركات الصيانة بمشاريع معالجة الاختناقات وتأهيل الشبكة”.
وتابعت: انه “تم تخويل مجلس المحافظة والمحافظ بمتابعة مديري قطاعات الكهرباء ‏في المحافظة وتقييم العمل”.