قرار المحكمة

تثير صرخات الجمهور استياءً بينما يطالب رئيس الوزراء بمراجعة الأحكام المخففة لمغتصبي المراهقين، مما يثير نقاشًا حاسمًا حول العدالة والمساءلة.