قوانين

بغداد – واع 
أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، والأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، اليوم السبت، على ضرورة إقرار القوانين المهمة بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطن وإصلاح واقعه الاقتصادي.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس تيار الحكمة الوطني في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن “رئيس تيار الحكمة الوطني، السيد عمار الحكيم، استقبل الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، وتبادل الطرفان التهاني بحلول شهر رمضان المبارك، مع مناقشة تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة”.
وجدد السيد الحكيم- بحسب البيان- التأكيد على أهمية الحفاظ على ما تحقق في البلاد من استقرار على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي، فضلاً عن حفاظ العراق على دوره الإقليمي والدولي”، مشددًا على “نبذ الخطاب المتشنج”، مؤكدًا، أن “ما تحقق كان بتضحيات العراقيين جميعًا ومن جميع المكونات”.
وأكد السيد الحكيم على، “الدور الذي يضطلع به الإطار التنسيقي في المشهد السياسي، وباعتباره جزءًا من ائتلاف إدارة الدولة”.
وأكد الطرفان- حسب البيان – على ” ضرورة إقرار القوانين المهمة بما يسهم في تقديم الخدمات للمواطن وإصلاح واقعه الاقتصادي”.

بغداد – واع

أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، اليوم الثلاثاء، أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام والأحوال الشخصية وإعادة العقارات.

وجاء في وثيقة اطلعت عليها وكالة الانباء العراقية (واع) ان ” وقف تنفيذ القانون هو سلطة جوازية وهو اجراء وقائي مؤقت الى حين الفصل في مدى دستورية القوانين موضوع الدعاوى ومطابقتها للدستور من عدمه”.

واضافت ان “الآثار التي تترتب على تنفيذ القوانين لا يمكن تلافيها عند صدور حكم يقضي بعدم دستوريتها لا سيما أن صفة الاستعجال تقوم على أساس فكرة الحماية العاجلة المؤقتة التي لا تهدر حقاً ولا تكسبه”.

وتابعت “قررت المحكمة الاتحادية العليا ايقاف تنفيذ القوانين التي تم اقرارها في جلسة مجلس النواب المرقمة (3) المنعقدة في يوم الثلاثاء المصادف 21 / كانون الثاني / 2025 ، المتضمنة القوانين الثلاث: قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 وقانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016 وقانون اعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل، الى حين حسم الدعاوى (17 / اتحادية / 2025) و (18 / اتحادية / 2025) و (19 / اتحادية / 2025) و ( 21 / اتحادية / 2025) و (23 / اتحادية / 2025)، وصدر القرار بالاكثرية استناداً لأحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005 ، والمادة (5) ثانياً) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 المعدل بالقانون رقم (25) لسنة 2021 باتاً وملزماً وحرر في الجلسة المؤرخة 5 / شعبان / 1446 هجرية الموافق 4/2/2025 ميلادية”.

 

ووفقاً لنص الأمر الولائي تقدم 10 نواب بدعاوى طلبوا فيها إصدار أمر ولائي بإيقاف تنفيذ القوانين بدعوى عدم سلامة إجراءات التصويت خلال جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على القوانين الثلاثة بتاريخ 21/ 1/ 2025.

 

واع/  

بغداد – واع
صوت البرلمان، اليوم الثلاثاء، على قوانين الأحوال الشخصية وإعادة العقارات والعفو العام بسلة واحدة.
وقالت الدائرة الإعلامية للبرلمان في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “البرلمان صوت على مقترح قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، وصوت على مشروع قانون إعادة العقارات الى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)”.
وأضافت “كما صوت على مشروع قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016”.

بغداد – واع 
أجل مجلس النواب، اليوم الاثنين، التصويت على ثلاثة قوانين بضمنها قانون شبكة الإعلام العراقي. 
 وقالت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن” مجلس النواب أجل التصويت على مشروع قانون جهاز المخابرات الوطني، فيما رفع مشروع قانون جهاز المخابرات من جدول الأعمال”. 
وأضافت، أن” مجلس النواب أجل القراءة الأولى لمقترح قانون حماية حقوق الأقليات، فيما صوت على مقترح قانون التعديل الأول لقانون جوازات السفر رقم 32 لسنة 2015″.