قيس سعيّد

أكد الرئيس التونسي قيس سعيد اليوم الخميس أن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر مشيرا إلى أن “البعض يرتب من الآن لاختلاق أزمات أخرى في مواد أساسية”.وقالت الرئاسة التونسية في صفحتها على فيسبوك إن سعيد “أكد بأن الأزمة المفتعلة في الخبز لا يجب أن تتكرر بالنسبة للعودة المدرسية والجامعية أو بالنسبة إلى عدد من المواد الأساسية الأخرى ، خاصة وأن البعض يرتب منذ الآن لاختلاق أزمات أخرى في عدد من المواد الأساسية”.كما أضاف إن “الدولة لن تبقى مكتوفة الأيدي وأنها ستحارب كل المحتكرين والمضاربين وستعمل على تطهير الادارة من كل من إندس داخلها وصار يمثل عقبة لا يمكن قبول استمرارها بقضاء حاجات المواطنين”.جاء ذلك في جلسة عمل مع أحمد الحشاني، رئيس الحكومة، وكمال الفقي، وزير الداخلية وسهام البوغديري نمصية، وزيرة المالية ومالك الزاهي، وزير الشؤون الاجتماعية.احتكار ومضاربةوكانت تقارير إعلامية ذكرت في وقت سابق أن النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس قررت احتجاز رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز محمد بوعنان بتهم الاحتكار والمضاربة بمواد غذائية.ويتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها باحتكار

كشف الرئيس التونسي قيس سعيّد، الجمعة، أن هناك محاولات للتدخل في شؤون بلاده من بعض الجهات الخارجية، مشدداً على ضرورة التمسك بالسيادة الوطنية.جاء ذلك خلال لقاء مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن حول التوازنات المالية للدولة والوضع العام بالبلاد، أشار فيه سعيّد إلى أن هذه الجهات الخارجية لا تعرف حقيقة الأوضاع أو تتعمد تجاهلها.كما جدد التأكيد على ضرورة تطبيق القانون على الجميع، والعمل على تطهير البلاد من المتورطين في الفساد وفي إفراغ خزائن الدولة.حملة اعتقالات واسعةيذكر أنه خلال الأسابيع الماضية، شهدت تونس حملة اعتقالات واسعة شملت سياسيين من الصف الأول ونشطاء ونقابيين وإعلاميين وشخصيات أخرى نافذة، بتهمة التآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ انقلاب على الحكم، وكذلك التورط في قضايا فساد مالي.وحتى الآن، أصدر القضاء المتخصص في مكافحة الإرهاب بتونس، أمراً بسجن رجل الأعمال النافذ كمال لطيف والقياديين بحركة النهضة عبد الحميد الجلاصي ونورالدين البحيري ومدير إذاعة “موزاييك” نورالدين بوطار، والناشط السياسي خيام التركي وعدد من أعضاء “جبهة الخلاص” المعارضة وآخرين.وقال سعيّد إن الاعتقالات تأتي في إطار المحاسبة

فاز عميد المحامين السابق إبراهيم بودربالة برئاسة البرلمان التونسي، بعد حصوله على دعم 83 نائباً، إثر انتخابات جرت خلال الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب الجديد.فمن هو بودربالة؟هو واحد من أبرز وجوه قطاع المحاماة في تونس، حيث بدأ العمل فيه منذ عام 1977، ولديه تجربة مهنية واسعة بعد تقلده لعدة مناصب داخل هياكل المحاماة وخارجها.ولد في 7 أغسطس 1952 بالعاصمة تونس، حيث زاول تعليمه الابتدائي والثانوي والعالي، وتخصص في شعبة الحقوق بكلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ونال شهادة الكفاءة لممارسة مهنة المحاماة.رئيس للفرع الجهوي للمحامينعام 1979، انتخب بودربالة عضواً بالهيئة المديرة لجمعية المحامين الشبان، ثم أعيد انتخابه سنة 1981 وأسندت له خطة أمين عام الجمعية، قبل أن ينتخب رئيساً لها عام 1983.في يوليو 1992، تم انتخابه رئيساً للفرع الجهوي للمحامين بتونس وأعيد انتخابه عام 1995 لعهدة ثانية، قبل أن ينجح في الوصول إلى منصب عميد الهيئة الوطنية للمحامين.أحد أهم المدافعين عن إجراءات سعيّدبرز اسم بودربالة خلال الفترة الأخيرة كأحد أهم المدافعين عن الإجراءات التي اتخذها سعيّد منذ يوليو 2021، وأبرز الداعمين لمشروعه

فتح القضاء التونسي المتخصص في مكافحة الإرهاب تحقيقاً بحق 17 شخصاً، من بينهم شخصيات سياسية ورجال أعمال وإعلاميين، بتهمة تكوين مجموعة إرهابية بهدف الانقلاب على الرئيس قيس سعيد والتآمر على أمن الدولة ومحاولة تنفيذ جرائم إرهابية.وبحسب وثيقة حصلت عليها قناتي “العربية” و”الحدث”، شملت قائمة المشتبه بهم قيادات من “حركة النهضة” وأعضاء من “جبهة الخلاص” وسياسيين ورجال أعمال وإعلاميين، إلى جانب شخصيات أجنبية. وكان هؤلاء يخططون لتكوين مجموعة ارهابية بهدف الانقلاب على الحكم وتغيير هيئة السلطة القائمة بعد 25 يوليو 2021، والتآمر على أمن الدولة الداخلي، وكذلك الإضرار بالأمن الغذائي للدولة، كما انهم متهمون بقضايا فساد مالي.وضمّت القائمة نائب رئيس حركة النهضة ووزير العدل الأسبق عبد الحميد الجلاصي والناشط السياسي خيام التركي ورجل الأعمال ذو النفوذ الواسع في الأوساط السياسية كمال لطيف، وكذلك رئيس “الحزب الجمهوري” عصام الشابي والأعضاء بـ”جبهة الخلاص” المعارضة شيماء عيسى ورضا بلحاج وجوهر بن مبارك، والأمين العام السابق لحزب “التيار الديمقراطي” غازي الشواشي، ومدير إذاعة “موزاييك” نورالدين بوطار، ومعهم “عراب

قال الرئيس التونسي قيس سعيّد، إن عزوف التونسيين على المشاركة في الانتخابات البرلمانية، يؤكد أنه لم تعد لهم ثقة في هذه المؤسسة التشريعية.جاء ذلك في أول تعليق، على تدّني المشاركة في الدورين الأول والثاني للانتخابات البرلمانية والتي لم تتجاوز 11.4%.90% لم يشاركواوقال سعيّد خلال لقائه مع رئيسة الحكومة نجلاء بودن، مساء الاثنين، إن 90 بالمائة من التونسيين لم يشاركوا في التصويت رغم تغيير طريقة الاقتراع، يعني البرلمان لم يعد يعني لهم شيئا، مضيفا أنّ نسبة الإقبال تؤكد كذلك أنه لم تعد لهم ثقة في البرلمان.وتابع سعيّد، أن السنوات الـ10 الأخيرة، جعلت البرلمان مؤسسة داخل الدولة عبثت بالدولة، مشيرا إلى أن هذه المؤسسة جاءت عكس ما كان يحلم به التونسيون.وجدّد رئيس تونس تمسكّه بالدولة وبمؤسساتها، وهاجم تحرّكات قوى المعارضة الأخيرة، معتبرا أن ما يقومون به وارتمائهم في أحضان الأجانب، هو بمثابة الخيانة العظمى للشعب التونسي.والاثنين، أعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، أن نسبة المشاركة في الدور الثاني للانتخابات التشريعية المبكرة، بلغت 11.4 بالمائة، في خطوة انتقدتها قوى المعارضة التي شكّكت في

بعد أكثر من سنة على توليها المنصب، قرر الرئيس التونسي قيس سعيد إقالة وزيرة التجارة وتنمية الصادرات فضيلة رابحي.وبينما لم يشر بيان مقتضب أصدرته الرئاسة التونسية، مساء الجمعة، إثر لقاء بين الرئيس قيس سعيد ورئيسة الحكوم نجلاء بودن، إلى أسباب الإقالة، اعتقد خبراء أن يكون تذبذب تزويد السوق ببعض المواد الأساسية في الفترة الأخيرة وراءها.أزمات كثيرةفقد شهدت تونس نقصا حاداً في مواد غذائية أساسية أدى إلى اضطراب عمل مصانع، وغياب منتجات عن رفوف المتاجر كالسكر والقهوة والحليب و زيت الطهي المدعوم، وشهد أيضاً أزمة وقود.كما رجح خبراء إقتصاديون أن الصعوبات المالية التي تعاني منها الدولة هي السبب الرئيسي للأزمة، إضافة إلى حالة الإضطراب التي تشهدها عملية التزود في الأسواق المحلية بسبب عدم قدرتها على دفع الفواتير للمزودين الخارجيين.إلا أن الرئيس قيس سعيّد أشار في أكثر من مرة إلى وجود عمليات احتكار للمواد الغذائية من قبل المضاربين، ودعا وزيرة التجارة إلى مواجهة ذلك.نسبة التضخم كبيرةيذكر أن وزيرة التجارة المقالة، كانت تعهدت في أكثر من مناسبة بتجاوز النقص الحاصل، إلاّ أن الأزمة لا تزال مستمرة إلى حدّ اليوم،

شدد الرئيس التونسي قيس سعيّد الجمعة، على أن زمن الاستبداد ولّى بلا رجعة، مؤكداً أنه لن يعود لا بنص الدستور ولا بأي حكم تشريعي آخر.ورأى في كلمة له، أن الشعب التونسي سيحمي الديمقراطية ولن يسمح بعودةالبلاد إلى الوراء.كما أعلن أن نسخة معدلة من مسوّدة الدستور ستصدر الليلة، مؤكداً أن النصوص القانونية ليست بمنأى عن التأويلات.لا تراجع عن الدستوروأضاف أن الدستور الذي سيعرض على الاستفتاء لا تراجع عنه.واعتبر أن الواجب الوطني اقتضى عليه تحمّل المسؤولية كاملة.كذلك رأى أن من يدعي الخوف من الديكتاتورية هم أنفسهم من عاثوا فسادا، مشدداً على أن بعض الانتقادات التي طالت مشروع الدستور مسيسة ومعروفة المصدر، وفق تعبيره.جدل بسبب البنوديشار إلى أن الجريدة الرسمية كانت نشرت نص الدستور الجديد المقترح أواخر يونيو/ حزيران الماضي، على أن يجرى الاستفتاء عليه في 25 يوليو/تموز الجاري.ومن أبرز بنود الدستور عدم نصه على أن الإسلام هو دين الدولة، كما هي الحال في دستور 2014 بل اعتباره “تونس جزءا من الأمة الإسلامية، وعلى الدولة وحدها أن تعمل على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين