العدل العراقية توضح آلية الكشف عن الوثائق المزورة
بغداد – واع
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن اعتماد آلية إلكترونية جديدة لإنجاز معاملات المواطنين، وفيما تطرقت إلى آلية الكشف عن الوثائق المزورة، أوضحت كيفية الاستدلال عن العقارات عبر خدمة السند الإلكتروني
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة تضم أكثر من 135 دائرة تسجيل عقاري، و136 دائرة تنفيذ، و176 دائرة كاتب عدل، و118 دائرة لرعاية القاصرين”، مبيناً أن “الدوائر العدلية كانت سابقاً متفرقة؛ إذ كانت دوائر التسجيل العقاري ورعاية القاصرين في مواقع مختلفة”.
وأضاف، أن “المجمعات العدلية أصبحت اليوم موحدة ضمن دائرة واحدة، في إطار مشروع أتمتة حديثة توفر خدمات متكاملة من الطراز الأول، تشمل منظومات كاميرات متطورة، ومصاعد، ومرافق مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أماكن استراحة ومصليات، ونظام استعلامات إلكترونية وطابور إلكتروني للقضاء على التجاوزات”.
وأوضح لعيبي، أن “تصاميم المجمعات الجديدة تراعي وجود حواجز زجاجية تمنع الاطلاع على ما يحدث في الغرف الأخرى، إلى جانب تطبيق نظام النافذة الواحدة الذي شدد رئيس الوزراء على تطبيقه، لتجنب تنقل المعاملة من غرفة إلى أخرى بطريقة قد تفتح الباب أمام حالات الابتزاز أو الفساد”.
وتابع، “منذ عام 2003 وحتى الآن، تم بناء 14 مجمعاً عدلياً فقط، أما في ظل حكومة الخدمات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد ارتفع عدد المشاريع العدلية المنجزة بشكل غير مسبوق، ما يعكس جدية الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين”.
وأشار إلى أن “جميع دوائر التسجيل العقاري، وعددها 136 دائرة، ترتبط إدارياً ولوجستياً بدائرة التسجيل العقاري في بغداد، وقد ساهم هذا الترابط في استعادة أرشيف سجلات تم إحراقها خلال الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش”.
وبيّن أن “وزير العدل وجه بحفظ نسخة من جميع سجلات التسجيل العقاري لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأخرى لدى البنك المركزي، لضمان حقوق المواطنين ومنع التلاعب أو الضياع”.
وأكد لعيبي أن “هناك حالات تزوير تتم من خلال وكالات واردة من الخارج، ويتم كشفها عبر تقاطع المعلومات مع بغداد، ومن خلال النافذة الإلكترونية ووزارة الخارجية، كما هو الحال مع السندات العقارية المزورة”.
وشدد على أن “وزير العدل يولي اهتماماً كبيراً بالمراجعين، باعتبار أن الوزارة من أكثر الجهات تلامساً مع حياة المواطنين”، مشيراً إلى أن “الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في أتمتة دوائر التسجيل العقاري، من خلال إطلاق خدمة السند الإلكتروني عبر بوابة أور الحكومية”.
وأضاف، موضحاً هذه الخدمة “يتم إدخال رقم العقار، وتصل رسالة إلى المواطن تحتوي على معلومات العقار، بما في ذلك الخريطة والسند، أما فيما يتعلق بالوكالات، فقد كانت صحة الصدور تستغرق 3 إلى 4 أشهر، واليوم تتم بشكل إلكتروني، وكذلك رفع الحجوزات، إذ بات ممكناً رفع الحجز خلال 24 ساعة عبر نظام إلكتروني مرتبط بمجلس القضاء الأعلى، ويتم تعميمه على جميع الجهات المختصة”.
وفيما يتعلق بالمجمعات العدلية الأربعة التي وضع حجر أساسها رئيس الوزراء، أكد لعيبي أن “المجمعات في أقضية المدائن، بعقوبة، الدجيل، والجبايش، سيتم إنجازها خلال مدد تتراوح بين 325 يوماً إلى عام ونصف”، موضحاً أن “هذه المجمعات ستكون نموذجية من حيث البنية التحتية والخدمة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أطلق، في وقت سابق الأعمال التنفيذية في أربعة مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في الأقضية المذكورة.
أعلنت وزارة العدل، اليوم الاثنين، عن اعتماد آلية إلكترونية جديدة لإنجاز معاملات المواطنين، وفيما تطرقت إلى آلية الكشف عن الوثائق المزورة، أوضحت كيفية الاستدلال عن العقارات عبر خدمة السند الإلكتروني
وقال المتحدث باسم الوزارة، أحمد لعيبي، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الوزارة تضم أكثر من 135 دائرة تسجيل عقاري، و136 دائرة تنفيذ، و176 دائرة كاتب عدل، و118 دائرة لرعاية القاصرين”، مبيناً أن “الدوائر العدلية كانت سابقاً متفرقة؛ إذ كانت دوائر التسجيل العقاري ورعاية القاصرين في مواقع مختلفة”.
وأضاف، أن “المجمعات العدلية أصبحت اليوم موحدة ضمن دائرة واحدة، في إطار مشروع أتمتة حديثة توفر خدمات متكاملة من الطراز الأول، تشمل منظومات كاميرات متطورة، ومصاعد، ومرافق مهيأة لذوي الاحتياجات الخاصة، إضافة إلى أماكن استراحة ومصليات، ونظام استعلامات إلكترونية وطابور إلكتروني للقضاء على التجاوزات”.
وأوضح لعيبي، أن “تصاميم المجمعات الجديدة تراعي وجود حواجز زجاجية تمنع الاطلاع على ما يحدث في الغرف الأخرى، إلى جانب تطبيق نظام النافذة الواحدة الذي شدد رئيس الوزراء على تطبيقه، لتجنب تنقل المعاملة من غرفة إلى أخرى بطريقة قد تفتح الباب أمام حالات الابتزاز أو الفساد”.
وتابع، “منذ عام 2003 وحتى الآن، تم بناء 14 مجمعاً عدلياً فقط، أما في ظل حكومة الخدمات برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، فقد ارتفع عدد المشاريع العدلية المنجزة بشكل غير مسبوق، ما يعكس جدية الدولة في تخفيف العبء عن المواطنين”.
وأشار إلى أن “جميع دوائر التسجيل العقاري، وعددها 136 دائرة، ترتبط إدارياً ولوجستياً بدائرة التسجيل العقاري في بغداد، وقد ساهم هذا الترابط في استعادة أرشيف سجلات تم إحراقها خلال الهجمات الإرهابية من قبل تنظيم داعش”.
وبيّن أن “وزير العدل وجه بحفظ نسخة من جميع سجلات التسجيل العقاري لدى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وأخرى لدى البنك المركزي، لضمان حقوق المواطنين ومنع التلاعب أو الضياع”.
وأكد لعيبي أن “هناك حالات تزوير تتم من خلال وكالات واردة من الخارج، ويتم كشفها عبر تقاطع المعلومات مع بغداد، ومن خلال النافذة الإلكترونية ووزارة الخارجية، كما هو الحال مع السندات العقارية المزورة”.
وشدد على أن “وزير العدل يولي اهتماماً كبيراً بالمراجعين، باعتبار أن الوزارة من أكثر الجهات تلامساً مع حياة المواطنين”، مشيراً إلى أن “الوزارة قطعت شوطاً كبيراً في أتمتة دوائر التسجيل العقاري، من خلال إطلاق خدمة السند الإلكتروني عبر بوابة أور الحكومية”.
وأضاف، موضحاً هذه الخدمة “يتم إدخال رقم العقار، وتصل رسالة إلى المواطن تحتوي على معلومات العقار، بما في ذلك الخريطة والسند، أما فيما يتعلق بالوكالات، فقد كانت صحة الصدور تستغرق 3 إلى 4 أشهر، واليوم تتم بشكل إلكتروني، وكذلك رفع الحجوزات، إذ بات ممكناً رفع الحجز خلال 24 ساعة عبر نظام إلكتروني مرتبط بمجلس القضاء الأعلى، ويتم تعميمه على جميع الجهات المختصة”.
وفيما يتعلق بالمجمعات العدلية الأربعة التي وضع حجر أساسها رئيس الوزراء، أكد لعيبي أن “المجمعات في أقضية المدائن، بعقوبة، الدجيل، والجبايش، سيتم إنجازها خلال مدد تتراوح بين 325 يوماً إلى عام ونصف”، موضحاً أن “هذه المجمعات ستكون نموذجية من حيث البنية التحتية والخدمة”.
وكان رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، قد أطلق، في وقت سابق الأعمال التنفيذية في أربعة مشاريع لمجمعات الدوائر العدلية في الأقضية المذكورة.
Iraqi News Agency
April 22, 2025
