محافظة كركوك

بغداد ـ واع – فليح العبيدي
أكد المشرف على مشروع إنجاز جسر الفتحة الكونكريتي، اليوم الجمعة، قرب افتتاح الجسر الذي يربط محافظتي صلاح الدين وكركوك، مشيرا إلى أن توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني أسهمت بتذليل العقبات التي عرقلت تنفيذه ما بين أعوام 2019-2023.
وقال المشرف على مشروع إنجاز جسر الفتحة الكونكريتي رئيس مهندسين أقدم عوام قحطان يعقوب، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “جسر الفتحة الكونكريتي، يُعد ممراً رئيسيًا واستراتيجيًا، حيث يربط شرق نهر دجلة عند منطقة الفتحة شمال محافظة صلاح الدين، بغرب النهر عند مصفى بيجي، ما يجعله حلقة وصل مهمة بين محافظتي صلاح الدين وكركوك”.
وأشار يعقوب إلى، أن “المشروع تمت إحالته من حكومة صلاح الدين – قسم العقود في نهاية عام 2019، ومر بمراحل عدة، بدأت برفع الفضاءات المتضررة وتكسير الدعامات، لكنه واجه عدة توقفات عديدة؛ بسبب جائحة كورونا وعدم توفر التخصيصات المالية”.
وأضاف، أن “المشروع شهد نقلة نوعية بعد زيارة رئيس مجلس الوزراء للموقع في 16 آب 2023، حيث لم تكن نسبة الإنجاز تتجاوز 40% في ذلك الوقت”، مؤكدًا، أن “رئيس الوزراء وجّه بتأمين التخصيصات المالية كافة، وأقر تمرير أمر الغيار رقم 2، مما أسهم في تسريع وتيرة العمل، فضلا عن دور محافظ صلاح الدين بدر الفحل، ما أدى إلى رفع نسبة الإنجاز لأكثر من 90% حاليًا”.
ولفت إلى، أن “الهيكل الرئيسي للجسر وأعماله الكونكريتية قد أُنجزت بالكامل، ولم يتبقَّ سوى بعض الأعمال التكميلية على جهة محافظة كركوك، وتشمل نصب أعمدة الإنارة، إنشاء الأسيجة الوقائية ومفاصل التمدد، في حين أن جهة بيجي قد اكتملت تمامًا”.
وتابع، أن “الموعد المتوقع لإنجاز المشروع بالكامل هو 25 شباط من العام الحالي”.

كركوك – واع – مهدي الربحاوي
أعلن مجلس محافظة كركوك، اليوم السبت، تشكيل لجنة لدراسة النظام الداخلي للمحافظة، فيما ناقش ملف المحاضرين وأصحاب العقود وآلية إطلاق 7 آلاف درجة وظيفية.
وقال عضو مجلس المحافظة رعد الصالح، لوكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “تم عقد أول جلسة لمجلس المحافظة اليوم السبت، حيث تضمنت تشكيل لجنة لدراسة النظام الداخلي لمجلس المحافظة والتداول لإيجاد حلول وآلية لإطلاق الدرجات الوظيفية البالغة أكثر من 7 آلاف درجة وظيفية”.
وأضاف الصالح، أن “الجلسة تضمنت أيضا مناقشة آلية وضع الحلول الخاصة بالمحاضرين واستحقاقاتهم وأصحاب العقود، حيث تم إرسال كتاب إلى رئاسة الوزراء للمطالبة بإصدار قرار باستثنائهم من الرابط الإلكتروني، أو أن تكون لهم آلية خاصة بإضافة درجات وظيفية بحسب سنين الخدمة بغض النظر عن الآلية المتبعة، أما البقية فيتم الاحتساب على النقاط والكثافة السكانية في المحافظة”.

بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة اليوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنوات على مسؤولٍ سابقٍ في ديوان مُحافظة كركوك؛ لارتكابه عمداً ما يخالف واجبات وظیفته. 
وقال مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن محكمة جنايات كركوك – الهيئة الثانية أصدرت  قرار حكمٍ غيابياً على المُدان (أركان لطيف علي شوان) مدير قسم الشؤون القانونيَّة في ديوان مُحافظة كركوك سابقاً، بالحبس الشديد لمُدَّة أربع سنواتٍ؛ لقيامه بإبرام مُلحقين لعقد “تطوير محطات نظم السيطرة على الأثقال المحوريَّـة للشاحنات وتشغيلها”.
وأردف المكتب أن “المدان خالف قرار مجلس الوزراء المُرقَّم (302 لسنة 2019)، الذي تضمَّن إلزام الجهات المعنيَّـة بتخفيض أجور وزن الشاحنات من (20,000) ألف دينارٍ إلى (5,000) آلاف دينار، في حين إنَّ ملحقي العقد لم يتضمَّنا تخفيض الأجور، فضلاً عن أنَّ صلاحية تعديل عقد تشغيل محطات الوزن المُبرم مع المُستثمر تدخل ضمن صلاحيات وزارة الإعمار والبلديَّات والأشغال العامَّة، وليس ضمن صلاحيات قسم الشؤون القانونيَّـة في ديوان المُحافظة”.
وأضاف، أن ” المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّـة، وهي ملحق العقد والتحقيق الإداريّ، وجدتها كافيةً ومُقنعةً للإدانة؛ فأصدرت قرارها؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، كما أصدرت أمر قبضٍ بحقِّ المُدان، مع إشعار الجهات المُختصَّة بمنع سفره خارج العراق، وتأييد حجز أمواله المنقولة وغير المنقولة، فضلاً عن إعطاء الحقّ لهيئة استثمار كركوك ومُديريَّة الطرق والجسور في المحافظة بمراجعة المحاكم المدنيَّة؛ للمطالبة بالتعويض بعد اكتساب القرار الدرجة القطعيَّة”.