Latest News From:

محاور

:أخر الأخبار من

العمل الدولية: نتعاون مع العراق بـ 3 محاور لتطوير سياسات دعم القطاع الخاص

بغداد – واع – وسام الملا

أكدت منظمة العمل الدولية، اليوم الأربعاء، أن تطوير القطاع الخاص يعد أولوية لدعم الاقتصاد العراقي، مشيرة إلى التعاون مع مؤسسات الدولة وفق 3 محاور لتطوير السياسات الداعمة للقطاع الخاص.

وقالت المنسقة القطرية لمنظمة العمل الدولية في العراق، مها قطاع، خلال كلمتها في المؤتمر الدولي الثامن للضمان، وحضرها مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): إن” هذا المؤتمر يمثل خطوة مهمة لتوحيد الجهود المبذولة من قبل مختلف الجهات، ومنها منظمة العمل الدولية، التابعة للأمم المتحدة والتي تعمل في العراق منذ سنوات عديدة”.

وأوضحت قطاع أن “أهم أولوياتنا هي دعم تطوير القطاع الخاص، مع التركيز على تسهيل الوصول إلى التمويل من خلال حزمة مبادرات متنوعة، من بينها تلك المتعلقة بالضمان”.

وأضافت، أن “منظمة العمل الدولية تعمل بشكل وثيق مع جهات وطنية متعددة، أهمها وزارة العمل، بالإضافة إلى جهات وطنية أخرى مثل البنك المركزي العراقي، والشركة العراقية للكفالات المصرفية، وعدد من المصارف الخاصة، عبر مبادرات مثل مبادرة الـ 4 تريليونات دينار وغيرها”.

وأشارت الى أن “المنظمة تعتمد على ثلاثة محاور، أهمها تطوير السياسات الداعمة للقطاع الخاص، وهنا نذكر العمل الذي تقوم به جهات متعددة، وأهمها وزارة التخطيط في تطوير السياسة الوطنية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

وأكدت أن “هذه السياسة ستساعد على وضع التوجهات العامة الوطنية لدعم وتطوير تلك المشاريع، مع اعتبار الضمان محورا أساسيا فيها”.

وأوضحت أن “المنظمة تعمل مع وزارة العمل وجهات متعددة على وضع السياسة الوطنية للتشغيل، مع التركيز على أهمية خلق فرص عمل، والذي يجب أن يكون محورا أساسيا في أي سياسة وطنية وأي مبادرة يتم تبنيها، إلى جانب تشجيع الشباب على دخول القطاع الخاص”.

وأضافت، أن” تطوير المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال، ومبادرة ريادة، تصب جميعها في ذلك الاتجاه”، مشيرة إلى أن “المنظمة تعمل على تطوير التشريعات، ومنها قانون العمل، والضمان الاجتماعي، والصحة والسلامة المهنية، والتوطين، والتقاضي، وغيرها من القوانين المتعلقة بتطوير القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة”.

Read More »

التخطيط العراقية: وضع سياسات من 10 محاور لاستيعاب الزيادة السكانية

بغداد – واع – محمد الطالبي
أكدت وزارة التخطيط، اليوم الأربعاء، وضعها سياسات سكانية بعيدة المدى لتحقيق التوازن بين زيادة السكان والموارد الاقتصادية المتاحة، فيما أشارت إلى أن بناء المدن السكنية في عهد الحكومة الحالية يندرج ضمن هذه السياسات.
وقال المتحدث باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “زيادة أعداد السكان ستكون لها تداعيات إذا لم تواكبها سياسات تستوعبها”.
وأضاف إن “الزيادة السكانية في العراق ما زالت عالية على الرغم من التراجع الذي شهدته نسب النمو السكاني، إذ أننا نتحدث عن نسبة زيادة سنوية تصل إلى 2.5% سنوياً بأكثر من مليون ولادة سنوية ما أوصل عدد سكان إلى أكثر من 43 مليون نسمة”.
وأضاف الهنداوي أن “هكذا زيادة من الممكن أن تنتج عنها نسب فقر وبطالة ومشكلة خدمات، لذلك فإن وزارة التخطيط وضعت سياسات سكانية بعيدة المدى تستهدف تحقيق التوازن بين الزيادات السكانية والموارد الاقتصادية والتربوية المتاحة، سواء كانت على مستوى الغذاء أو على مستوى الخدمات أو على مستوى العمل وغيرها من السياسات، وتتضمن 10 محاور أساسية في كل محاور مجموعة من الأهداف والسياسات”.
وتابع أن “المحاور هي الطفولة والطفولة المبكرة، والصحة، والصحة الإنجابية، وتنظيم الأسرة، والشباب وتمكينهم، وتمكين المرأة وضمان حقوقها، والإسكان وحل أزمة السكن في العراق، ومواجهة التحديات المناخية والتغيرات المناخية وتقليل آثارها على المجتمع، والفئات الهشة في المجتمع مثل كبار السن والمعاقين الذين لهم أولوية، ومحور أخير يرتبط بمعالجة أسباب الهجرة الداخلية والخارجية”.
ونوه الهنداوي بأن “هذه المحاور تحولت إلى سياسات تحقق أهداف بكل محور، فمثلاً فيما يخص الطفولة نتحدث عن الطفولة وما يرتبط بها من متطلبات الحياة والتعليم والصحة والعيش الأفضل والأمن الغذائي وهذه ترتبط في هذا المحور، وكذلك في جانب الصحة نتحدث عن تحويل برامج بناء مستشفيات وزيادة عدد الأسرة تطوير الكوادر وتوفير متطلبات الصحة بكل تفاصيلها وهكذا الحال ينسحب على السكن والبناء، والعراق يشهد حالياً حراكاً واسعا لبناء مدن سكنية ويأتي تنفيذاً لهذه السياسات”.

Read More »