مستشار حكومي

بغداد – واع – نصار الحاج

أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الأحد، أن الخطة الاستراتيجية التي انتهجها البنك المركزي بالتعاون مع المصارف، ركزت على ضبط بيع وشراء الدولار خارج القنوات الرسمية، من خلال استيعاب متطلبات التجارة الخارجية وتلبية الطلب عبر الحسابات المفتوحة والمراسلة، ما أسهم في تراجع الطلب على الدولار في السوق الموازية”.

وأوضح صالح، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الفجوة المتقلصة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف في السوق الموازية (السوداء) تُعد من أبرز مؤشرات نجاح التوجهات الاستراتيجية للسيطرة على سوق العملات خارج القنوات الرسمية، والتي انعكست بشكل إيجابي على الاستقرار الاقتصادي وترابط مفاصل الاقتصاد العراقي”.

وأضاف، أن “هذا التوجه ساهم بشكل ملموس في تعزيز استقرار السوق النقدية، ما يصب في مصلحة قوة الدينار العراقي، ويمثل عاملاً أساسياً في تحسين بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لاسيما تلك التي تعمل بموجب قانون الاستثمار”.

ونوه، بأن “هذه الإجراءات تسهم أيضاً في تعزيز الحوكمة المالية والمصرفية، من خلال دعم الشفافية وحصر التعاملات النقدية بالقنوات الرسمية، الأمر الذي يساعد على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة المالية غير القانونية”.

وفي ما يتعلق بالجانب التشغيلي لاستراتيجية البنك المركزي، لفت صالح، إلى أن “دعم المصارف التجارية والاستثمارية وربطها بنظام “سويفت” والمراسلين الدوليين يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الالتزام بالمعايير الدولية”، مؤكدا ان “البنك المركزي نجح في إنشاء نظام رقابة إلكتروني لتتبع التحويلات والعمليات المصرفية بالعملة الأجنبية، وقد اجتاز هذا النظام مراحل اختبار متعددة وأثبت فاعليته”.

أما في ما يخص السياسة النقدية وتعزيز الثقة بالنظام المصرفي، ذكر أن “الاستراتيجية المتبعة ساهمت في تقليل معدلات التضخم السنوي، من خلال الحد من تقلبات سعر الصرف في السوق الموازية وتوفير العملة الأجنبية عبر القنوات الرسمية، ما ساعد على رفع الثقة بالمصارف والحد من الاعتماد على السوق غير الرسمية، وبالتالي دعم قيمة الدينار تدريجياً”.

وتابع، إن “هذه الإجراءات تُعد مفصلية ضمن استراتيجية إصلاح النظام المالي والمصرفي التي ينتهجها البنك المركزي”، مشدداً على أن “استمرار نجاح هذا المسار يتطلب تعاوناً والتزاماً مستدامين بين البنك المركزي والمصارف الوطنية، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الحوكمة والامتثال لضمان الشفافية والنزاهة والفاعلية في النظام المالي”.

أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم الأربعاء، أن تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة يقلل التلاعب بأسعار الصرف واستقرار العملة الوطنية، فيما بين أن الحد من المضاربة يقلل من استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة.

وقال صالح في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “توجيهات رئيس الوزراء للسلطتين النقدية والمالية شددت على تكثيف إجراءات التفتيش والرقابة على التحويلات المالية ورصد المضاربين تبقى لها أهمية كبيرة في تعزيز استقرار العملة والحد من المضاربة الضارة بالاقتصاد الوطني، ذلك من خلال الآليات المؤدية الى مكافحة النشاطات غير المشروعة للمضاربة ومنها تحديداً: تشديد الرقابة على التحويلات المالية المريبة التي تتعارض وقواعد الامتثال والشفافية وعلى نحو يقلل من النشاطات غير القانونية، مثل تهريب الأموال أو التلاعب بأسعار الصرف، مما يحافظ على استقرار قيمة العملة الوطنية”.

وأضاف، أن “اتخاذ إجراءات مشددة تجاه المضاربين والمتلاعبين بسوق العملة يقوي الثقة بالنظام المالي ويظهر قوة السياسة الحكومية في حماية الاقتصاد الوطني، و يزيد من ثقة المواطنين والمستثمرين في النظام المالي للبلاد، فضلاً عن توجيه الموارد نحو الاقتصاد الحقيقي للاستثمار في الفرص المتاحة فيه سواء الصناعية او الزراعية او الخدمية”، لافتاً إلى أنه “من خلال الحد من المضاربة، يتم تقليل استخدام العملات الأجنبية في العمليات غير المنتجة، وهو امر يساعد على توفيرها لتمويل الواردات أو الاستثمارات النافعة”.

وتابع أن “الإجراءات الحامية من المضاربة بالعملة تأتي للحد من الاثار السلبية الناجمة عن تأثير الأزمات الإقليمية، ذلك من خلال الإجراءات الوقائية المقللة من استغلال الأزمات الاقتصادية والسياسية في المنطقة لتحقيق مكاسب غير مشروعة، مما يعزز استقرار السوق المحلية”.

وبين صالح أن “أهمية الحد من المضاربات وفرص المضاربين تبقى تصب في تعزيز كفاءة النظام المصرفي من خلال دور مراقبة التحويلات المالية التي تسهم بلا ريب في كشف الثغرات الموجودة في النظام المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية فيه، إذ تتماشى مثل هذه التدابير مع خطة الإصلاح الشاملة للقطاع المالي والمصرفي، وتهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي ومنع الانتهاكات التي تؤثر سلباً على الاقتصاد الوطني”.