مستشار

بغداد – واع – نصار الحاج 
فصل مستشار رئيس الوزراء لشؤون الإيزديين خلف سنجاري، اليوم السبت، الإجراءات والقرارات الحكومية لتعزيز الاستقرار في سنجار وإنصاف الضحايا والمختطفين ومن تعرضوا للإبادة على يد عصابات داعش الإرهابية، وكذلك لإنصاف من صودرت وسلبت أراضيهم وحقوقهم بعهد النظام البائد. 
وقال سنجاري لوكالة الأنباء العراقية (واع): “اليوم تحل الذكرى السنوية العاشرة للإبادة الجماعية ضد الإيزيديين والمكونات العراقية الأخرى قبل 10 أعوام من الآن، حيث هاجمت عصابات داعش الإرهابية قضاء سنجار وقتلت الآلاف من الرجال والنساء واختطفت الآلاف من الإيزيديات والأطفال وكذلك تسببت بنزوح مئات الآلاف”. 
وأضاف، أن “الحكومة الحالية اتخذت خطوات عملية لمعالجة ما تسببت به هذه العصابات، من ناحية التوظيف، خصصت الحكومة ضمن قانون الموازنة الثلاثية ميزانية خاصة لتعيين 1500 شرطي ضمن قوات وزارة الداخلية تنفيذا للمحور الأمني من اتفاقية سنجار الذي أشار إلى تعيين 2500 من الشرطة ليكونوا مسؤولين عن أمن المدينة وهذا سيساهم في تعزيز الأمن والاستقرار في سنجار”. 
وأضاف، “كما وجه رئيس الوزراء محافظ نينوى والجهات المعنية- استثناء من من شروط الإعلان- بتخصيص 1000 درجة وظيفية إلى وزارة التربية لتعيين المعلمين المتطوعين الذين كانوا يداومون على مدار سنوات تطوعا في مخيمات النزوح وفي سنجار”. 
وتابع، “كذلك أصدر مجلس الوزراء قرارا بتمليك الأراضي والدور السكنية للإيزيديين الذين حرموا منها بسبب سياسات النظام البائد، وأشار إلى أن “رئيس الوزراء وجه كذلك بتخصيص 1500 درجة وظيفية استثناء إلى أبناء قضاء سنجار، إضافة إلى تخصيص 500 درجة وظيفية لكل من نواحي القحطانية والقيروان وسنوني نظرا لحرمان هذه المناطق من الدرجات في الفترات السابقة”. 
وواصل سنجاري حديثه عن القرارات الحكومية بالقول: “كذلك تم تخصيص 1500 درجة إلى سهل نينوى ضمن عقود الـ 150 درجة التي أقرت في الموازنة الثلاثية وهذه الإجراءات جاءت لدعم استقرار المكون الإيزيدي واستقرار سنجار”. 
ولفت سنجاري إلى، أن “الحكومة تعمل أيضا على موضوع التعويض وصرف التعويضات لأصحاب الدور المهدمة والبحث عن المختطفين الذين ما زال أكثر من 2600 منهم مجهولي المصير بالتعاون بين لجنة خاصة بمكتب رئيس الوزراء مع وزارة الخارجية”. 
وأكد، أن “الحكومة دعمت ذلك بتوجيهات من رئيس الوزراء لوزارة الخارجية والجهات المعنية بالتعريف بالإبادة الجماعية على المستوى المحلي وأمام المحافل الدولية للتعريف بجرائم الأرهاب بحق أبناء المكون وكذلك من تكرار هكذا جرائم بحق المكونات الأخرى بشتى بقاع العالم”. 
وشدد على، أن”السبيل الوحيد لإنصاف الضحايا والناجيات والناجين هو تحقيق العدالة بمحاكمة عناصر داعش المسؤولين عن الإبادة والخطف والتهجير من أجل أن يكونوا عبرة أمام العالم بأسره”.

بغداد – واع
أوضح مستشار رئيس الوزراء حسين علاوي، اليوم السبت، طبيعة عمل العراق مع الأمم المتحدة بعد انتهاء بعثة يونامي، فيما أشار إلى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وضع خريطة طريق لعمل الجهاز الحكومي بعد انتهاء عمل البعثة في العراق، مؤكداً من جانب آخر أن هنالك تعاونا دوليا لتطوير قدرات العراق بالذكاء الاصطناعي ومواجهة التغير المناخي.
وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الدولة العراقية استعادت قدرات وحيوية المؤسسات الحكومية ونجحت بإدارة الاقتصاد، وهذا ما عمل عليه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على مدى أكثر من عام ونصف العام”، مبينا، أن “هناك نشاطا كبيرا جدا للحكومة العراقية في دعم تقوية الدولة وقدراتها وإمكانياتها وكذلك علاقاتها الإقليمية والدولية”.
وأضاف، أن “ذلك جعل دول العالم والأمم المتحدة والتحالفات والمؤسسات الدولية تشيد بالحكومة العراقية وتعترف بقدراتها في إدارة السيادة الوطنية وفرض القانون وإدارة الاقتصاد والحياة السياسية بصورة طبيعية”، لافتا إلى، أن “هذا ما جعل الحكومة العراقية برئاسة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني تتجه إلى تقديم طلب للأمم المتحدة بإنهاء بعثة اليونامي وكذلك العودة إلى ممارسة الدور الطبيعي للعراق واستمرار علاقتنا مع المؤسسات الخاصة بالأمم المتحدة والمنظمات الخاصة بها”.
وذكر، أن “قدرات العراق الوطنية قد اكتملت في إدارة وضعه الطبيعي وقدرة الدولة العراقية على إدارة الحلول الوطنية ووضع الحلول للمشاكل التي عانى منها على مدى 20 عاما”، لافتا إلى، أن “ذلك ما لاحظناه بالنهضة الوطنية منذ تسنم الحكومة المسؤولية في خريف عام 2022 ولغاية هذه اللحظة؛ لأن هنالك حلولا وطنية لكل المشاكل التي كنا نواجهها منها أزمة كركوك التي تم حلها بعد أن أجرى رئيس الوزراء اتصالات إستراتيجية مع القيادة في إقليم كردستان والقيادات الوطنية في كركوك”.
وتابع، “إننا نريد تطوير قدراتنا في مجال مواجهة التغير المناخي وفي مجال الإصلاح الاقتصادي ومجال تكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني، وهذا يتطلب أن يتم التعاون ما بين الدولة العراقية ومؤسسات الجهاز الحكومي مع المؤسسات المناظرة سواء الدولية عبر الأمم المتحدة او المؤسسات التابعة لمنظمات دولية غير حكومية او دول مناظرة لنا من خلال مؤسساتها ووزاراتها وكذلك إدارتها”.
وبين، أن “التعاون سيكون مستمرا مع هذه المنظمات من حيث تبادل الخبرات”، لافتا إلى، أن “رئيس الوزراء وضع خريطة طريق لعمل الجهاز الحكومي في مرحلة ما بعد انتهاء بعثة اليونامي عملها في العراق وهي أن تكون آلية المنسق الإقليمي والعمل مع المنظمات الدولية والمؤسسات التابعة للأمم المتحدة بصورة طبيعية وقطاعية، أي أن القطاع الصحي والمنظمات المختصة بالصحة تعمل مع وزارة الصحة والوزارات ذات العلاقة وكذلك المحافظات التي قد يكون فيها تحد للأوبئة وكذلك تحديات لأمراض نواجهها في العراق”.
وتابع، أن “العراق وبحسب التقارير الدولية هو الأكثر تعرضا للتغيرات المناخية، ما يتطلب خططا وطنية عمل عليها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني”، موضحا، أن “تطوير قدرتنا في مواجهة آثار التحديات المناخية مهم، سواء في استخدامنا للمياه أو تغيير أنظمة البناء واستدامة الزراعة والمساحات الخضراء”.
وذكر علاوي من جانب آخر، أن “تشجيع القطاع الخاص العراقي، تشجيع لقدرات الشباب في هذا المجال وزجهم من خلال المجلس الأعلى للشباب وكذلك المبادرات التي يطلقها رئيس الوزراء في استدامة الحياة البيئية، والذي سينتج مشاريع استثمارية كبيرة مع خفض حرق الغاز لتقليل الانبعاثات الكربونية داخل العراق وهو بالتالي سيقي حقيقة محافظاتنا الجنوبية ومناطق الفرات الأوسط من عمليات حرق الغاز وتحويله إلى ثروة وطنية وهذا ما عمل عليه رئيس الوزراء في ميسان وكذلك في البصرة وفي الناصرية”.
وبين، أن “هناك عملا مستداما في المحافظات الأخرى والذي سيزيد من قدراتنا في عملية الاستجابة لمواجهة التغير المناخي بالإضافة إلى التوعية والتثقيف بآثار البيئة على الحياة العامة”، مشيرا إﻟﻰ، أن “هناك حملات توعوية تقوم بها الجامعات والمدارس والمؤسسات التعليمية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، بعيدا عن البعثة”.