مكافحة الفساد

بغداد ـ واع ـ حسن الفواز
أكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الشباب قاسم الظالمي، اليوم الأحد، صدور إعمام لدعم تمكين الشباب في مكافحة الفساد، مبينا أن هذه المشاركة مسؤولية وطنية وشرعية وحدث تاريخي غير مسبوق.
وقال الظالمي ،لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “مكافحة الفساد من أولويات البرنامج الحكومي لرئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، بمشاركة الجميع في الدوائر والوزارات والجهات القطاعية”.
وأضاف، أن “إعماماً صدر لتمكين الشباب من مكافحة الفساد وأوضح كيفية رصد حالات الفساد من جانب وتحويل ملفاته لهيئة النزاهة أو بقية الجهات المسؤولة في تذليل الفساد وقمعه”.
وتابع أن “مشاركة المواطن العراقي أو الشباب في رصد ومراقبة الفساد في المؤسسات الحكومية والجهات القطاعية تعتبر مسؤولية وطنية وشرعية وإنسانية وتكافلية بين المجتمع العراقي والحكومة والكابينة الوزارية والهيئات والجهات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات “.
وأكد أن “هذه المبادرة تعد حدثاً تاريخياً ومهماً لم يسبق له مثيل إطلاقاً في أن يكون الشاب أو المواطن العراقي قريبا من أصحاب القرار ويساهم بكشف حالات الفساد من جانب وينقل أفكاره وتطلعاته على نافذة أفكار الشباب من جانب آخر”.

بغداد – واع
حث رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اليوم السبت، على الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الحكومة في مكافحة الفساد وتقويض عمليات التهريب.
وقال بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “رئيس هيئة المنافذ الحدودية اللواء عمر عدنان الوائلي، اختتم الجولة الميدانية التي أجراها لمنافذ محافظة البصرة من منفذ الشلامجة الحدودي”.
وأضاف البيان، أن “الوائلي اطلع على عمل الدوائر العاملة في المنفذ، وحث الكوادر على الالتزام بالقوانين والتعليمات الصادرة من الحكومة في مكافحة الفساد وتقويض عمليات التهريب”.
وأوضح، أن “الجولة تضمنت أيضا الاطلاع على الربط الشبكي بين منفذ الشلامجة الحدودي ومقر الهيئة ومركز البيانات الوطني في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والذي يعد أحد البرامج المهمة التي تم تنفيذها من قبل كوادر الهيئة، وحسب التوجيهات الحكومية بالانتقال للعمل الإلكتروني لتحقيق النتائج المرجوة في مكافحة الفساد ومنع عمليات الهدر بالمال العام وتحقيق الإيرادات المطلوبة”.
وتابع، أن “الزيارات الميدانية لرئيس الهيئة تستمر للاطلاع على واقع العمل بشكل مباشر؛ من أجل تقويمه وتصحيحه ومعالجة الثغرات التي يتم تشخيصها”.

واع _

بغداد – واع
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، حصيلة جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعدد أوامر القبض الصادرة، وفيما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين”، مبيناً، أن “هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة إضافة إلى المحاكم العراقية المختصة”، لافتاً، إلى أن “ما حصل في العام الماضي من عمل كبير في هيئة النزاهة يؤكد على جدية الحكومة العراقية في التعاطي على هذا الملف وعزمها على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولويات الحكومة الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل”.
وبين، أن “توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد و سيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى”.
وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه “يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل”.
وذكر، أن “توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المؤسسات العراقية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب أن لا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين سواء كانوا الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو لأي جرم خارج العراق أحد عوامل تقييم العلاقات مع الدول وبالتالي أي علاقة مع أي دولة سيكون هذا الموضوع أحد أولوياتها”.
وأكد العوادي، “الحاجة إلى دعم عملية استرداد المطلوبين بجوانب تشريعية واتفاقات مع الدول، وكذلك قيام الوزارات المعنية، الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية بعقد اتفاقيات للتعاون الأمني والاستخباري وتبادل المطلوبين والمعلومات الجنائية”، موضحاً، أن “هذه الاتفاقيات ستكمل عملية تسليم المطلوبين والأموال المهربة”.
وأكد، أن “هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع بحقهم وتم رفضها؛ بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه رغم أنهم مطلوبون للعراق، وتلك البلدان تمتنع عن تسليم المطلوبين ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية بين العراق”، لافتاً، إلى أن “هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية”.
وأكد، أن “التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية، وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد منها المنضوية في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات خارج الأمم المتحدة، وكذلك قامت هيئة النزاهة بتوقيع اتفاقيات مع منظمات أوروبية مستقلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لدعم الهيئة بالخبرات والكفاءات في متابعة الجريمة والأموال وكشف الحسابات”، موضحاً، أن “هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى خبرة كبيرة في هذا المجال”.
وبين العوادي، أن “عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء”، لافتاً، إلى أن “عدد أوامر القبض بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم، أما عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً”.
وأشار، إلى أن “العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغ (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمديرين العامين”، منبها، بأن “عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية”.
وأوضح، أن “العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) منهم ( 128 ) العام الماضي، فيما بلغ عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي”، مشيراً، إلى أن “أوامر القبض الدولية توزعت ما بين (42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة و(220) ما دون ذلك” . 
وأكد، أن “عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده”، موضحاً، أن “عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت إلى السلطات القضائية العربية والأجنبية، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوباً”.
وتابع، أنه “في ما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46)  قدمت بها طلبات للدول”، مبيناً، أن “عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار”.
ونبه العوادي، إلى أن “الكسب غير المشروع ( حملة من أين لك هذا )؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً”.

بغداد – واع
أعلنت محكمة استئناف الكرخ، اليوم الأحد، عن خطة من ثلاثة محاور لمكافحة الفساد، فيما أشارت الى اتباع توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين.
وقال نائب رئيس المحكمة/ قاضي محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر، في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الخطة التي أعدها القضاء لمكافحة الفساد تضمنت ثلاثة محاور؛ الأول وقائي، والثاني بمتابعة الجرائم وملاحقة مرتكبيها والتوسع بالتحقيقات المالية الموازية لجبر الضرر، والثالث هو التوعية ونشر الثقافة بضرورة مكافحة جرائم الفساد”.
وأضاف، أن “محكمة التمييز الاتحادية الموقرة اتبعت التفسير المتطور للنصوص القانونية والوقائع، وقد أدى اتباع هذا التفسير إلى توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة، وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين”.

بغداد – واع
أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي ، أن مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي.
وقال الركابي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي “، مؤكدا أن “هذه الجهود تثبت ان العراق نجح في كبح جماح الفاسدين وسراق ثرواته النفطية من خلال بنــاء أجهزة امنية فاعلة ومتمرســة في حماية المال العام.”