مكافحة الفساد

واع _

بغداد – واع
كشف المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، حصيلة جهود الحكومة في ملاحقة المطلوبين بتهم الفساد داخل وخارج العراق وعدد أوامر القبض الصادرة، وفيما أعلن استرداد 25 مطلوباً، أشار الى أن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني وجه باعتماد استرداد المطلوبين كأحد عوامل تقييم العلاقة مع أي دولة.
وقال العوادي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العام الماضي كان عام الحصاد في محاربة الفساد والنتيجة واضحة جداً لمن يريد العودة إلى موقع هيئة النزاهة الوطني ومتابعة الأخبار والأرقام التي تطرح ومقارنة أعوام 2023 مع 2022 و2021، إذ إننا نلاحظ حدوث قفزة في الأرقام بمجال محاربة الفساد واسترداد المطلوبين”، مبيناً، أن “هيئة النزاهة تمكنت العام الماضي من استرداد 18 مطلوباً”.
وأضاف، أن “رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يتبنى هذا الملف شخصياً من خلال دور ونشاط وتقارير هيئة النزاهة إضافة إلى المحاكم العراقية المختصة”، لافتاً، إلى أن “ما حصل في العام الماضي من عمل كبير في هيئة النزاهة يؤكد على جدية الحكومة العراقية في التعاطي على هذا الملف وعزمها على محاربة الفساد والحد منه هو أحد أولويات الحكومة الخمسة التي صمم عليها البرنامج الحكومي بالكامل”.
وبين، أن “توقيت مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقد قبل أيام كان الهدف منه إرسال رسالة إلى كل المؤسسات، بأن المؤتمر انطلق مع بداية العام الجديد و سيحظى موضوع مكافحة الفساد بالأولوية القصوى”.
وعن كيفية طلب العراق تسليم المطلوبين من الدول أوضح، أنه “يتم في تقديم الطلب توثيق قضايا الاتهام والأموال الواجب استردادها والتأكيد على تعاون العراق في تسليم المطلوبين المتهمين للدول ووجوب الاستجابة وفق مبدأ التعامل بالمثل”.
وذكر، أن “توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى المؤسسات العراقية المعنية ومن بينها وزارة الخارجية تؤكد أن التواصل الدبلوماسي مع الدول وتنفيذ السياسة الخارجية يجب أن لا يركز على التجارة والاقتصاد وأن يكون التعاون الأمني والاستخباراتي وتسليم المطلوبين سواء كانوا الأمنيين أو المتهمين بالفساد أو لأي جرم خارج العراق أحد عوامل تقييم العلاقات مع الدول وبالتالي أي علاقة مع أي دولة سيكون هذا الموضوع أحد أولوياتها”.
وأكد العوادي، “الحاجة إلى دعم عملية استرداد المطلوبين بجوانب تشريعية واتفاقات مع الدول، وكذلك قيام الوزارات المعنية، الداخلية والخارجية والأجهزة الأمنية بعقد اتفاقيات للتعاون الأمني والاستخباري وتبادل المطلوبين والمعلومات الجنائية”، موضحاً، أن “هذه الاتفاقيات ستكمل عملية تسليم المطلوبين والأموال المهربة”.
وأكد، أن “هناك 55 شخصاً ضمن دائرة المطلوبين وقدمت مذكرات استرجاع بحقهم وتم رفضها؛ بسبب حصولهم على الجنسية وعلى جواز البلد الذي يتواجدون فيه رغم أنهم مطلوبون للعراق، وتلك البلدان تمتنع عن تسليم المطلوبين ما لم تكن هناك اتفاقية ثنائية بين العراق”، لافتاً، إلى أن “هناك معاناة في استرجاع المطلوبين ويجب أن تحل بالطرق القانونية”.
وأكد، أن “التعاون مع المنظمات الدولية قضية حيوية، وهناك مجموعة من المنظمات الدولية تدعم العراق كثيراً في قضايا محاربة الفساد منها المنضوية في الأمم المتحدة وفي بعض المنظمات خارج الأمم المتحدة، وكذلك قامت هيئة النزاهة بتوقيع اتفاقيات مع منظمات أوروبية مستقلة من ألمانيا وفرنسا وبريطانيا وسويسرا لدعم الهيئة بالخبرات والكفاءات في متابعة الجريمة والأموال وكشف الحسابات”، موضحاً، أن “هناك الكثير من القضايا بحاجة إلى خبرة كبيرة في هذا المجال”.
وبين العوادي، أن “عدد أوامر الاستقدام من قبل هيئة النزاهة بلغت (10648) أمر استقدام من بينها (52) استقداماً بحق وزراء”، لافتاً، إلى أن “عدد أوامر القبض بلغ (3193) أمراً من بينهم (24) وزيراً ومن بدرجتهم، أما عدد أوامر القبض الصادرة بحق الدرجات الخاصة والمديرين العامين بلغ (119) أمراً”.
وأشار، إلى أن “العدد الكلي لقرارات منع السفر بلغ (220) قراراً من بينها (9) وزراء و(27) من الدرجات الخاصة والمديرين العامين”، منبها، بأن “عدد عمليات الضبط بالجرم المشهود بلغت (2530) عملية، فيما بلغ عدد المتهمين المتلبسين بالجرم (1226) عملية”.
وأوضح، أن “العدد الكلي للمطلوبين لهيئة النزاهة خارج العراق بلغ (301) منهم ( 128 ) العام الماضي، فيما بلغ عدد أوامر القبض الدولي بحق الهاربين بالنشرة الحمراء (262) أمراً من بينها (99) نشرة حمراء العام الماضي”، مشيراً، إلى أن “أوامر القبض الدولية توزعت ما بين (42) وزيراً ومديراً عاماً ودرجة خاصة و(220) ما دون ذلك” . 
وأكد، أن “عدد المطلوبين الذين تم استردادهم من الخارج ( 25 ) بينهم (18) العام الماضي لوحده”، موضحاً، أن “عدد المطلوبين الملقى القبض عليهم في الخارج عام 2023 وما زالوا قيد الاسترداد بلغ (19) مطلوباً نظم بحقهم 45 ملفاً أرسلت إلى السلطات القضائية العربية والأجنبية، فيما بلغ عدد المطلوبين الذين تم رفض تسليمهم لغاية العام الماضي (55) مطلوباً”.
وتابع، أنه “في ما يتعلق بملف استرداد الأموال المهربة فإن هناك (260) ملفاً اكتمل منها (46)  قدمت بها طلبات للدول”، مبيناً، أن “عدد الاستمارات التي تم تحليلها لغرض كشف التضخم بلغت (2646) استمارة، فيما بلغ مجموع مبالغ التضخم المالي بحدود (318) مليار دينار”.
ونبه العوادي، إلى أن “الكسب غير المشروع ( حملة من أين لك هذا )؟ فقد بلغت عدد البلاغات التي وردت للهيئة في هذا الحملة (1083) بلاغاً”.

بغداد – واع
أعلنت محكمة استئناف الكرخ، اليوم الأحد، عن خطة من ثلاثة محاور لمكافحة الفساد، فيما أشارت الى اتباع توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين.
وقال نائب رئيس المحكمة/ قاضي محكمة تحقيق النزاهة، ضياء جعفر، في كلمة له خلال المؤتمر الأول لمكافحة الفساد، وتلقتها وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “الخطة التي أعدها القضاء لمكافحة الفساد تضمنت ثلاثة محاور؛ الأول وقائي، والثاني بمتابعة الجرائم وملاحقة مرتكبيها والتوسع بالتحقيقات المالية الموازية لجبر الضرر، والثالث هو التوعية ونشر الثقافة بضرورة مكافحة جرائم الفساد”.
وأضاف، أن “محكمة التمييز الاتحادية الموقرة اتبعت التفسير المتطور للنصوص القانونية والوقائع، وقد أدى اتباع هذا التفسير إلى توسيع الملاحقات لكل أطراف الجريمة، وعدم الاكتفاء بملاحقة الموظفين”.

بغداد – واع
أكد المستشار الاعلامي لرئيس الوزراء هشام الركابي ، أن مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي.
وقال الركابي في تغريدة له تابعتها وكالة الانباء العراقية (واع)، أن “مكافحة الفساد وشبكات تهريب النفط واحدة من العلامات المضيئة لحكومة محمد شياع السوداني والقضاء العراقي “، مؤكدا أن “هذه الجهود تثبت ان العراق نجح في كبح جماح الفاسدين وسراق ثرواته النفطية من خلال بنــاء أجهزة امنية فاعلة ومتمرســة في حماية المال العام.”

بغداد – واع
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الثلاثاء، إن مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية إلى جانب الدور الفعّال لمجلس النواب في مجالي الرقابة والمساءلة.
وقال بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني عقد اجتماعاً مع رئيس وأعضاء لجنة النزاهة البرلمانية”.
وشهد الاجتماع وفقاً للبيان بحث آليات مكافحة الفساد، وسبل تطويرها للتصدي لقضايا الفساد عبر تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، للعمل وبشكل جدي في حماية المال العام، وملاحقة المتورطين والمدانين بجرائم الفساد بشقيه المالي والإداري، واسترداد الأموال المسروقة.
وأكد رئيس الوزراء ضرورة التنسيق المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعة لمواجهة الفساد الذي حظي باهتمام الحكومة، وجعلته واحداً من أولويات منهاجها الوزاري.
وأشار سيادته إلى أن “مكافحة الفساد تتطلب جدية وإرادة سياسية إلى جانب الدور الفعّال لمجلس النواب في مجالي الرقابة والمساءلة”.