ملف

بغداد – واع
أوضحت اللجنة المالية النيابية، اليوم الأحد، أبرز مضامين استضافتها لوزيرة المالية طيف سامي، وفيما أشارت إلى تأكيدها بتأمين مواد السلة الغذائية، أشارت إلى عمل الوزارة على استكمال متطلبات تطبيق ما تضمنته الموازنة بخصوص تعيين  150 ألف عقد.
وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “اللجنة استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي في ظل الظروف التي يعيشها العالم والتوتر الأمني الحاصل في المنطقة”.
وأضاف، أنه “تم التباحث بما يتعلق بتأمين الغذاء والدواء والملتزمات الأساسية للحياة وكذلك ما يتعلق بتأمين التخصيصات المالية للمحافظات بموجب بنود الموازنة لعام 2023  وكذلك الحال لموازنة العام الحالي”.
وتابع أنه “تمخض عن الاجتماع مجموعة من الأمور التي تم تأكد من تحققها وهي ما يتعلق بتأمين البطاقة التموينية لمدة ستة اشهر كما تم التباحث حول تامين وإطلاق التخصيصات المالية وتمويل صناديق الانفاق  للمحافظات كافة وإطلاق المشاريع التي تم التعاقد عليها في عام 2023”.
وأكد العطواني، أنه “بهذه المناسبة ندعو المواطنين للاطمئنان بأنه تم تأمين كافة متطلبات البطاقة التموينية والمواد الغذائية من قبل الحكومية وكذلك التخصيصات المالية موجودة ولا داعي للقلق”.
ولفت إلى أنه “فيما يتعلق بتنفيذ بنود الموازنة والفقرة الخاصة بتعيين العقود لدى المحافظات وكذلك حال الوزارات ابلغتنا وزارة المالية بإن العمل جار للتعاقد وتنتظر استكمال متطلبات المحافظات لرفع الأسماء وتنفيذ التعاقدات لكافة المشمولين بالفقرة والمتمثلة بتعيين مئة وخمسين ألف عقد بكافة المحافظات”.

بغداد – واع
أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الجمعة، أن ملف الطاقة الشمسية يحظى باهتمام حكومي بالغ عبر 3 مستويات من خلال العمل على إنشاء محطات شمسية وكذلك نشرها في أسطح المباني الحكومية وكذلك توفيرها للمواطنين.
وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى: إن “وزارة الكهرباء ماضية بإنشاء محطات الطاقة الشمسية، ولديها عقد مع شركة توتال الفرنسية في محافظة البصرة وجاري العمل عليه”.
وأضاف، أن “لدينا مشاريع أخرى تنفذها شركة مجموعة البلاد في محافظتي بابل وكربلاء المقدسة وتنفذ شركة باورجاينا الصينية مشروعاً في السماوة بطاقة 750  ميغاواط، كما أن التفاهمات وصلت إلى مراحل أخيرة مع شركة مصدر الإماراتية لتنفيذ مشروع بطاقة 1000 ميغاواط ومع شركة باور السعودية بذات الحجم 1000 ميغاواط في محافظة النجف الأشرف، كما تم تعميم كتاب إلى المحافظين لتخصيص قطع أراض لنصب محطات طاقة شمسية”.
وأضاف، “كذلك خصصت الحكومة مبلغ 65 مليار دينار لنصب منظومات الطاقة الشمسية فوق أسطح 535 مبنى حكومياً، وبموازاة ذلك هنالك خطة لتوفير منظومات الطاقة الشمسية للمواطنين، من خلال تفعيل مبادرة البنك المركزي، التي تتضمن منح قروض صغيرة لصالح المواطنين في شراء هذه المنظومات الشمسية حسب المواصفات”.
وذكر، أنه “في حال نصب تلك المنظومات بالمنازل فإن المواطن لن يستخدم الكهرباء، مما يعني سيكون لوزارة الكهرباء الدور في تحديد المواصفات”، لافتا إلى، أن “هذه التجربة تمثل خطوة لتقليل الضغط على المنظومة الكهربائية وأعبائها”.
وذكر، أن “هناك منظومات بـ2000 و3000 و4000 دولار وأكثر بحسب عمر الخلايا، وهنالك إمكانية لفسح المجال أمام شركات معنية بتوريد وبيع منظومات طاقة شمسية بقروض ميسرة لصالح المواطنين”، لافتا إلى، أن “خطوات الوزارة جادة بتنويع مصادر الطاقة وتوقيع عقود على مستوى إنشائها في ما يخص محطات الطاقة الشمسية”.

بغداد – واع – نصار الحاج
وضعت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ملف المياه من بين أولويات البرنامج الحكومي، حيث سعت منذ مباشرتها بمهام عملها الى معالجة هذا الملف من جميع جوانبه سواء داخليا وخارجيا، الأمر الذي أثمر عن تحقيق تقدم كبير وواضح وملحوظ في ظل تعهدات دول الجوار بضمان حصة العراق المائية.

مباحثات ناجحة 

ويقول المتحدث باسم وزارة الموارد المائية خالد شمال لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن “العلاقة مع دول الجوار والتفاوض على المياه أدت لتفاهمات جيدة والعراق يتفاوض ويتفاهم ويتباحث مع دول تركيا وإيران وسوريا كلٌ على حدة”.
ويضيف أن “الزيارات التي قام بها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ووزير الموارد المائية عون ذياب الى كل من إيران وتركيا وسوريا، أسهمت بتحريك ملف التفاوض على المياه وعززت الإيرادات مع ايران وحسنت بيئة شط العرب وزادت ضخ المياه من دجلة باتجاه شط العرب وأسهمت باستعادة المياه في بعض الانهر الحدودية المشتركة من اصل 43 نهرا مشتركا بضمنها نهر الكارون”.
ويتابع أن “المباحثات التي تمت مع الجانب التركي أسهمت كذلك في تحسين الإطلاقات، وذلك ساعد الوزارة في تعزيز الخزين الاستراتيجي وتلبية متطلبات الخطة الزراعية لا سيما الخطة الشتوية”.
وذكر أن “هذه التفاهمات أثمرت مؤخراً عن توقيع الاتفاقية الإطارية للمياه مع تركيا والتي ستضمن حصول العراق على حصة عادلة من المياه للسنوات العشر المقبلة”، موضحا انه “رغم العمر القصير لهذه الحكومة وهو سنة و6 أشهر، إلا أنها أحدثت انتقالتين مهمتين بملف المياه، الاولى هي تحويل رئيس الوزراء ملف المياه من ملف دبلوماسي وملف فني يتم ادارته من قبل وزارة الخارجية ووزارة المالية الى ملف سيادي يشرف عليه بشكل مباشر الامر داعم وبقوة الفريق التفاوضي”.
ويبين أن “رئيس الوزراء أوعز للجان العراقية المشتركة بعدم النظر او التوقيع او الاتفاق على اي جزئية أو مفردة في أي ملف يخضع للنقاش، ما لم يكن ملف المياه حاضرا “، لافتا الى أن “الانتقالة الثانية تضمنت تنضيج وتفعيل اجتماعات اللجنة العليا للمياه او المجلس الاعلى للمياه، حيث دعمها رئيس الوزراء بشكل مباشر بدءا منذ زيارته الاولى لوزارة الموارد المائية والتي ناقش فيها أكثر من 22 محورا من محاور الري المهمة”.

تحسين الواقع الزراعي 

ويشير اﻟﻰ أن “من بين الإجراءات الحكومية المهمة كذلك توفير وسائل الري الحديث للمزارعين والتي أسهمت بتحسين الواقع الزراعي الذي يعد أكثر القطاعات استهلاكا للمياه وترشيد استهلاكها”.

مؤتمر بغداد الرابع للمياه 

ويؤكد شمال أن “مؤتمر بغداد الرابع للمياه الذي عقد مؤخراً عقد بدعم كبير من رئيس الوزراء، وشهد تحشيد جهود المجتمع الدولي والعربي لدعم العراق في سبيل نيل حقوق الطبيعية والعادلة والمنصفة بالمياه”. 

وأشار إلى أن “هذا المؤتمر شارك فيه عدد كبير من وزراء المياه العرب والدول الإقليمية والعديد من مبعوثي المياه للدول مهمة ومؤثرة والشركات والعلماء والباحثين والمهتمين ورواد قطاع الموارد المائية خلال ثلاثة أيام، حيث قدموا أوراق عمل وبحوث ستسهم في إغناء الواقع المائي العراقي”.

إجراءات لتعزيز الخزين المائي 
ويبين أن “سنة 2019 في العراق كانت رطبة وفيضانية، والأربع سنوات التي تلتها كانت شحيحة ما جعل العراق يستنزف جزءا كبيرا من الخزين الاستراتيجي ووصل لمستوى ان يكون الأقل بتاريخ الدولة العراقية، لكن الجهود الاستثنائية للحكومة الحالية حققت تقدما كبيرا ضمن كميات مياه عادلة ومنصفة واستثمار كل ما يمكن استثماره من المياه في العراق بالطريقة الرشيدة”.
وزاد شمال في حديثه لـ (واع) أن “الإيرادات الآن اصبحت جيدة، حيث قامت الوزارة بتعزيز الخزين وخزن أكبر ما يمكن خزنة من الإيرادات المتحققة من دول الجوار المائي والأمطار سواء كانت هذه الامطار داخل العراق او بجنوب تركيا او بغرب ايران او بشرق سوريا”، لافتا الى ان “جميع هذه الامور استثمرتها الوزارة برفع الخزين وكذلك بإنعاش الأهوار”. 

عمل حكومي لإيجاد نظام جديد للمياه

ويؤكد معاون مدير عام دائرة الإعلام في الوزارة انعم ثابت خليل لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “روافد نهري دجلة والفرات تنبع من خارج العراق، لذلك كنا نعاني بشكل مستمر من المشاريع التي تقام على هذه الانهر في دول الجوار، وبالتالي هذا الموضوع يؤثر على الإطلاقات المائية”، لافتا إلى أن “العراق دخل بمفاوضات ناجحة مع دول الجوار فيما يخص معالجة هذا الملف تقسيم الحصص المائية”.

وأضاف، أن “هنالك عملاً لإعداد نظام وطني جديد للمياه، خاصةً وإن آخر محددات للمياه كانت عام 1967 وفي الوقت الحاضر انجزت وزارة البيئة بالتعاون مع الجهات القطاعية في البلد نظاما جديدا يحدث محددات عناصر المياه خاصة المياه السطحية والمياه الجوفية إضافة الى مياه الآبار والسدود وغيرها وهو الآن في مجلس شورى الدولة للمصادقة عليه”.

وذكر أن “النظام الجديد يحاكي المتغيرات الموجودة والظروف مثل تأثير  التغيرات المناخية إضافة الى  المتغيرات الأخرى كالأملاح والعناصر الثقيلة وغيرها والتي هي ناجمة عن تطور الصناعة بصورة عامة”.

نجاح المفوضات مع تركيا

فيما يؤكد خبير المياه والبيئة أحمد صالح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “العراق مر بثلاث موجات من الجفاف الخطرة خلال الأربع سنوات الماضية وخصوصا تدهور وضع المياه بعد عام  2016  اي بعد عام إدراج الأهوار على لائحة تراث العالم، حيث جفت الاهوار ما بين الأعوام 2017-2021”.

ويضيف أن “العراق يواجه تحديات كبيرة جدا والتنسيق مع دول الجوار اتى أخيرا ولأول مرة بنتائج إيجابية، إذ أن زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الى تركيا والحصول على 40 يوما من الإطلاقات المائية، ومن ثم زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان وما تبعها من اتفاقات مائية بهذا الشأن دفعت ملف المياه لمراحل مشجعة ومتقدمة”.

ملف المياه يسير باتجاه ايجابي

ويبين المحلل حمزة مصطفى لوكالة الأنباء العراقية (واع)أن ” ملف المياه يسير باتجاه إيجابي بعد الاتفاق العراقي – التركي الاخير الذي وقع خلال زيارة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان إلى العراق”.

 وأكد على ضرورة “تعديل طرق السقي والتعامل مع المياه وبناء السدود لكي يتم الاستفادة من الخزين المائي في حالة الأمطار”.
ويلفت الى أن “جميع هذه الأمور ممكن ان تكون حلولا لمعالجة ملف المياه”، موضحا أن “مشكلة التصحر واتساعه والتغيرات المناخية، تتطلب حلولا أخرى بالإضافة الى الحلول التي تتبع الآن”.