موازنة

بغداد – واع
أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس، إضافة 62 مليار دينار لجداول موازنة 2025 لدعم الطلبة المبتعثين.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن “رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل في لندن مساء اليوم الخميس، عدداً من الطلبة العراقيين المبتعثين للدراسة في الجامعات البريطانية، وذلك على هامش زيارته الرسمية إلى المملكة المتحدة”.
واطلع السوداني- بحسب البيان- على “سير الأحوال الدراسية والمتطلبات الضرورية للطلبة واحتياجاتهم، ووجّه بحل العقبات الإدارية التي تواجه البعض منهم”، مؤكداً، أن “الحكومة تولي اهتماماً استثنائياً للطلبة المبتعثين، وتعوّل على ما سيحققونه على الصعيد العلمي والأكاديمي، والخبرة التي سيكتسبونها في مختلف المجالات الدراسية والعلمية وتوظيفها لخدمة العراق”.
وبين رئيس الوزراء، أن “مجلس الوزراء أقر إضافة مبلغ 62 مليار دينار إلى جداول موازنة 2025 لدعم المبتعثين؛ من أجل توفير متطلبات إكمال دراستهم وتأمين استمرار رواتبهم، وذلك تأكيداً على الاهتمام العالي الذي توليه الحكومة للابتعاث وفرص حصول الطلبة العراقيين على شهادات عليا من الجامعات العالمية الرصينة”.

واع/  

بغداد – واع
أكد رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني، اليوم الإثنين، أن الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود موازنة العام 2025، فيما خمّن وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، وأشار الى تباحث اللجنة المالية مع وفد من مؤسسة آدم سمث الدولية مشروع الإدارة المالية العامة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس اللجنة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “رئيس اللجنة المالية عطوان العطواني، استقبل  في مقر اللجنة المالية، وفداً من مؤسسة آدم سمث الدولية، للتباحث بشأن مشروع الإدارة المالية العامة الذي أعددته المؤسسة الدولية للمساعدة في إصلاح قطاعات الضرائب والجمارك وإدارة الدين العام وصندوق التنمية”.
وأضاف، أن “العطواني استعرض أمام الوفد، بحضور المستشار الاقتصادي للسفارة البريطانية، أهم التحديات التي تواجه النظام المالي في العراق، فضلا عن خطوات وأولويات اللجنة المالية في إطار ايجاد فلسفة صحيحة وإدارة رشيدة للمال العام والاقتصاد من خلال تنويع مصادر الدخل، وعدم الاعتماد المفرط على النفط في تغذية موازنة الدولة”.
وقال العطواني- بحسب البيان- إن “اللجنة المالية النيابية، وفي إطار حراكها الدائم وسعيها المتواصل لتعظيم الإيرادات غير النفطية، تعكف حالياً على تعديل قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، ليأخذ دوره في تقييم ومراقبة واستحصال هذه الإيرادات بصورة سليمة ومنتظمة، فضلاً عن تضمين القانون مهمة جديدة تتعلق بتقييم أداء الموازنة والمصروفات”.
وأضاف، أن “اللجنة تجري دراسة معمقة لقانون سوق الأوراق المالية والسلع الذي تعتزم تشريعه خلال الفترة المقبلة، وتعقد ورشاً تخصصية بغية تحفيز المصارف الإسلامية على الدخول ضمن النشاط المصرفي والمالي”.
وأشار الى أن “عدداً من مقترحات القوانين تشتغل عليها اللجنة المالية، التي تهدف لتنظيم الإدارة المالية، ومن بينها مقترح قانون الاستثمار في الصكوك الإسلامية، ومقترح قانون مركز الدراسات المصرفية”.
وبخصوص موازنة 2025، خمّن العطواني وصولها إلى مجلس النواب مطلع العام المقبل، مبيناً أن “الحكومة شرعت في اجتماعات هيكلة بنود الموازنة”.
ونوه بأن “الخلاف النفطي مع اقليم كردستان يشكل أحد أبرز المشكلات التي تواجه إعداد موازنة العام المقبل”، مشيراً الى “تحرك اللجنة ومساعيها لحل الخلاف بين بغداد وأربيل، من خلال اللقاءات والاجتماعات بممثلي حكومة الاقليم والحكومة الاتحادية، وقد جرى حصر النقاط الخلافية وتشخيصها من قبل اللجنة، وتم تحديد المسار القانوني والدستوري لتجاوزها؛ إذ نأمل التوصل في المرحلة المقبلة الى اتفاق نهائي، بغية استئناف تصدير نفط الاقليم، بما يضمن تعزيز موارد الدولة”.
 بدوره، أكد وفد المؤسسة اهتمامه وحرصه على دعم النظام المالي في العراق، من خلال استراتيجية طويلة الأمد، والتدريب التخصصي والاستشارات لتطوير الأنظمة والتشريعات العراقية.

بغداد – واع 
بارك رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، إقرار جداول موازنة عام 2024.
وقال السوداني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه “بمزيد من التقدير والاعتزاز، نبارك الخطوة المسؤولة لمجلس النواب الموقر، المتمثلة في إقرار جداول موازنة عام 2024، المتعلقة بقانون (13 لسنة 2023)، قانون “الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات المالية (2023، 2024، 2025)”.
وأعرب عن، “الشكر والتثمين لجهود رئاسة مجلس النواب والقوى السياسية واللجان النيابية واللجنة المالية، التي استكملت الجهد الحكومي، وما سبق إقراره في مجلس الوزراء، المتمثل في جداول الموازنة (أ، ب، ج، د، هـ، و)”.
وجدد التأكيد على، “المضي في تنفيذ البرنامج الحكومي، الذي حظيَ بتصويت مجلس النواب ودعم القوى السياسية؛ من أجل استكمال المستهدفات وتنفيذ الأولويات التي تمثل- قبل كل شيء- تطلعات شعبنا العراقي ومطالبه التي يرغب في أن تؤديها الحكومة”. 
ودعا بهذه المناسبة مجلس النواب ومجالس المحافظات إلى، “تعضيد عمل الحكومة عبر متابعة الجهد التشريعي والرقابي، الذي تنظر له مؤسساتنا الحكومية بكل أذرعها وهيئاتها بوصفه إسناداً لعملها وتقويماً للمسار، وضمانة ضد الفساد والانحراف والفشل، مثلما عاهدنا شعبنا ألّا مكان للتلكؤ ولا مجاملة على حساب مصالح الناس وحفظ المال العام، وتنفيذ الخدمة بكل مسمياتها”.
وتابع، “نسأل الباري جلّ وعلا التوفيق والسداد لنيل مرضاته سبحانه، ونيل رضا شعبنا الكريم”.