موظفي الإقليم

بغداد – واع 
أكدت وزيرة المالية طيف سامي، اليوم السبت، أنه تم تمويل كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، فيما أشارت إلى أن رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل.
وذكر بيان للجنة المالية النيابية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنها “استضافت وزيرة المالية طيف سامي لمناقشة الوضع المالي للبلاد وأبرز التحديات التي تواجه عملية التمويل والإنفاق وتأمين بعض المتطلبات”.
وأكدت سامي – حسب البيان-  أن “وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها”، مشيرة إلى أن “رواتب الموظفين خلال 2025 مؤمنة بشكل كامل”. 
ونبهت، أن “من أبرز التحديات التي واجهت الوزارة في تنفيذ موازنة 2024 والعجز الحاصل فيها، جاءت نتيجة لدفع الحكومة الاتحادية أكثر من 11 تريليونا كرواتب لموظفي إقليم كردستان، بينما لم تسلم السلطات في كردستان إيرادات الإقليم النفطية وغير النفطية الى المركز، وهذا ما انعكس على تمويل المحافظات الأخرى بصورة سلبية”.
وأوضحت بأن “تقرير موازين المراجعة أكد ان إيرادات الإقليم غير النفطية بلغت أكثر من 4 تريليونات دينار، لم ترسل أربيل إلى بغداد سوى 320 مليار دينار”.
وأكدت وزيرة المالية، تعقيبا على تعديل المادة 12 من قانون الموازنة المقترح، أن “الملف فني، وأن الوزارة غير مطلعة عليه لغاية الآن، لكنها رهنت دفع مستحقات الشركات العاملة في الحقول النفطية داخل الإقليم بتقديم تقارير تتضمن تفاصيل كاملة عن كلف الإنتاج والنقل والاستهلاك الداخلي، لكي يتم تضمينها في جداول موازنة 2025، إلى جانب تسليم الإقليم كامل إيراداته النفطية وغير النفطية؛ من أجل تأمين تلك المستحقات من قبل الحكومة الاتحادية”.
وبينت سامي، أن “وزارة المالية كانت قد موّلت كامل رواتب موظفي الإقليم لعام 2024، وغير مسؤولة عن عدم تسليمها لمستحقيها”.
وأوضح البيان، أن “اللجنة المالية قررت تشكيل لجنة فرعية لمتابعة مستحقات إقليم كردستان خلال عامي 2024 ـ 2025، ودراسة القضايا العالقة بين بغداد وأربيل”.
وتابع، “كما قررت اللجنة استضافة المديرين العامين لدائرتي الموازنة والمحاسبة في وزارة المالية، يوم الإثنين المقبل؛ لبحث بعض القضايا المتعلقة بالسياسة المالية للدولة”.

بغداد – واع 
أصدرت المحكمة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، توضيحاً بشأن تنفيذ قرارها المتعلق بمستحقات موظفي إقليم كردستان، فيما دعت للإسراع بتحقيق عملية التوطين.
وذكر إعلام المحكمة الاتحادية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع):انه تعليقاً على الإجراءات التي اتخذتها وزارة المالية تنفيذاً لقرار الحكم الصادر من المحكمة الاتحادية العليا بالعدد (224 وموحدتها 269 / اتحادية /2024 ) المؤرخ 21 /2 /2024 المتعلق بصرف مستحقات موظفي اقليم كردستان ،فان آلية التوطين تتطلب فترة زمنية استناداً الى كتاب وزارة المالية الاتحادية بخصوص تمويل الحساب بموجب الكتاب المرقم (6369) المؤرخ 11 /3 /2024 ، لذا فإن من واجب حكومة إقليم كردستان التعاون والتنسيق مع وزارة المالية الاتحادية بهذا الصدد”.
وأضاف البيان، أن “غاية قرار المحكمة الاتحادية العليا من عملية توطين الرواتب تكمن بضمان حقوق الموظفين في الاقليم، وحفاظاً على قوتهم وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولما كانت عملية التوطين تستوجب فترة زمنية كافية لإنجازها”.
وأشار الى أنه” على وزارة المالية الاتحادية ووزارة المالية والاقتصاد في حكومة الاقليم الإسراع وبذل الجهود لغرض تحقيق عملية التوطين ،على ان يتم صرف رواتب الموظفين الباقين الذين لم تكتمل عملية توطين رواتبهم لأسباب فنية نقداً لحين استكمال عملية توطين الرواتب كاملةً”.