نقل

واع/  

بغداد – واع
أعلنت وزارة الكهرباء، اليوم الخميس، إنجاز مشروع استراتيجي لتعزيز نقل الطاقة بنسبة 150 بالمئة.
وذكرت الوزارة في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أنه “في إطار خطة وزارة الكهرباء الشاملة لتطوير البنية التحتية لشبكات نقل الطاقة الكهربائية في العراق، وتنفيذاً لتوجيهات وزير ‏الكهرباء زياد علي فاضل لتلبية الاحتياجات المتزايدة للطاقة، تم إنجاز مشروع استراتيجي لتأهيل خطين ‏رئيسين لنقل الطاقة الكهربائية في محافظة الديوانية”.
وأضاف البيان، أن “المشروع يتضمن تأهيل خطين هما:
خط قادسية – الديوانية بجهد (132 ‏k.v‏) بطول 6.4 كم.
خط قادسية – الشامية الجديدة بجهد (132 ‏k.v‏) بطول 16.6 كم”.
وأكد البيان، أن “المشروع تم تنفيذه باستخدام تقنية الأسلاك الحرارية فائقة الدقة، حيث تمت عملية استبدال شاملة للخطوط القديمة والمتضررة، حيث سيرفع هذا التطوير القدرة التصميمية للطاقة المنقولة من (90 ‏mva‏) إلى (225 ‏mva‏ )، مما يمثل زيادة بنسبة (150%) في القدرة ‏الاستيعابية للشبكة”.‏
وتابع، أن “هذا المشروع الحيوي أنجز بجهود وخبرات وطنية من مهندسي وفنيي الشركة العامة لنقل الطاقة الكهربائية في الفرات الأوسط، ‏حيث سيسهم في تحقيق استقرارية أكبر في التيار الكهربائي وتحسين جودة الخدمة المقدمة للمواطنين”.

بغداد – واع
وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن “رئيس الوزراء وجه بإيقاف الزيادة الضريبية الخاصة بنقل ملكية العقار بمختلف أجناسه والتي أصدرها مدير عام هيئة الضرائب وقام بإعمامها إلى فروع الهيئة في المحافظات ضمن إجراء فردي”.
وأضاف البيان، أن “الزيادة الضريبية مخالفة للرؤية التي خرجت بها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي، وخلافاً لقرار مجلس الوزراء المرقم (24074 لسنة 2024)”.
وتابع، أن “وزارة المالية بناء على توجيه رئيس الوزراء، شكلت لجنة تحقيقية بحق المعنيين في إصدار قرار الزيادة الضريبية، وهي تمارس عملها الآن للوقوف على أسباب هذه المخالفة التي لا تستند إلى القانون وتسببت بحالة إرباك لدى المواطنين”. 
وأكد رئيس الوزراء- حسب البيان- أن “ملف الضرائب يحظى بأهمية بالغة لدى الحكومة، كونه يرتبط بملف الإصلاح الاقتصادي وتعظيم موارد الدولة غير النفطية، ما يضع الجميع أمام ضرورة التعامل مع هذا الملف وفق الرؤية الشاملة التي انطلقت على أساسها اللجنة العليا للإصلاح الضريبي وبشكل يحقق المنفعة العامة، ولا يكون عبئاً على المواطنين”.