بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن أكبر حملةٍ تفتيشيَّةٍ تنفذها مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى، مُبيّنةً أنَّها نفَّذت (25) عمليَّة في عددٍ من دوائر المُحافظة أسفرت عن ضبط مُتَّهمين وأوليَّات ومعاملات صرفٍ، وأجهزةٍ طبيةٍ لم يتم إدخالها مخزنياً.
وذكرت دائرة التحقيقات بالهيئة، في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنَّ “مُديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى نفذت قرابة (20) عمليَّة في قسم الحسابات بدائرة صحَّة نينوى وبعض المستشفيات التابعة لها ضبطت خلالها الأوليَّات الأصلية ومعاملات الصرف كافة الخاصَّة بشراء أجهزةٍ مُتنوّعة؛ لوجود مغالاة في بعضها، وضبط أجهزة طبيَّة لم يتم استلامها من قبل أحد المستشفيات بصورةٍ رسميَّةٍ ولا إدخالها مخزنياً كما لا تتوفَّر أوليَّات عن هذه الأجهزة، وضبط أوليات مطالعة مدير العقود في أحد مستشفيات المحافظة لتمرير معاملة تأهيله”.
ونوَّهت بتنفيذ الفريق عملية في شركة الاستكشافات النفطيَّة – الفرقة الزلزاليَّة السابعة، حيث تمَّ ضبط صورةٍ عن الأوليَّات الخاصَّة بأجهزة (RAU) الخاصة بالاستكشافات النفطية، و(626) جهازاً من النوع المذكور فرنسي المنشأ ذات بطاريات تالفة، وبعضها بدون بطاريات، تبلغ قيمة كل جهاز (1000) دولار أمريكي، فيما تمَّ ضبط (200) كفر لبطارياتٍ فارغة كان من المفترض أن تحتوي على بطاريات، قيمة البطارية الواحدة (70) ألف دينار.
وتابعت أن “فريق المُديريَّة تمكَّن من ضبط مُوظَّفٍ في دائرة ضريبة نينوى/الأيسر؛ لقيامه بالاشتراك مع شخصٍ آخر في جريمة التهرُّب الضريبي من خلال تدوين معلوماتٍ غير صحيحةٍ قدَّمها المكلف إلى دائرة ضريبة نينوى الأيسر عن العقار الخاصّ بعمله، كما تمَّ ضبط أحد المُعقّبين في الدائرة بحوزته وكالة من كاتب عدل الموصل الصباحي تبيَّن أنها وكالة عامة للمحامين وأنه ليس محامياً.”
وأضافت إنه “تمَّ ضبط أربعةٍ من المُتَّهمين العاملين في الجمعيَّة التعاونيَّة لإسكان قضاء تلكيف عن تهمة قيام الجمعيَّة بتقطيع أراضٍ عائدةٍ لوزارة الماليَّة خلافاً للقانون وبيعها على المواطنين دون استحصال الموافقات الأصوليَّـة من الجهات المعنية وبمساحة تقدر بـ (159) دونماً بيعت بمبلغ ناهز (12) مليار دينارٍ.”
وفي عمليَّتين مُنفصلتين في شركة توزيع المنتجات النفطية / الهيئة الغربيَّة / فرع نينوى، اشارت الدائرة الى انه “تمَّ ضبط أصل (75) معاملة تستلم مادة النفط الأبيض خاصَّة بالأفران والمخابز التي تمَّ رصدها من قبل شعبة تفتيش نينوى التي كانت مغلقة ولا تعمل أثناء الزيارة التفتيشيَّة الميدانيَّة في شهري كانون الثاني وشباط، وضبط أحد المُعقّبين لقيامه بتعقيب استمارات تجهيز الغاز بدون وكالةٍ رسميَّةٍ أو تخويلٍ”.
وتابعت، “كما تمَّ تنظيم محاضر ضبط أصوليّة، وعرضها رفقة المُتَّهمين والمُبرزات على السادة قضاة التحقيق الذين قرَّروا توقيف بعض المُتَّهمين، وإجراء التحقيق في بعض القضايا وفق المادة (340) من قانون العقوبات، وإصدار مذكرات قبضٍ بحقِّ مُتَّهمين آخرين”.
في غضون ذلك، نفَّذت دائرة التحقيقات في الهيئة عمليَّات ضبطٍ في مُديريَّة الشباب والرياضة، وشركة غاز الجنوب، والهيئة العامَّة للضرائب في محافظة البصرة.
وذكرت الدائرة في بيان، أنَّ فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة قام بضبط المدير السابق لمُديريَّة الشباب والرياضة في المُحافظة؛ لإقدامه على إصدار أوامر تنسيبٍ ومباشرةٍ؛ بناءً على أوامر مُزوَّرةٍ منسوبٍ صدورها عن ديوان محافظة البصرة بتعيين أكثر من (590) شخصاً.
وتابعت، إنَّ المُتَّهم أقدم، بالاشتراك مع مُوظَّفين آخرين بتزوير أوامر إداريَّة بمباشرة وتنسيب هؤلاء الأشخاص بصفة عقدٍ ضمن (30) ألف درجةٍ وظيفيَّةٍ مقابل تسلُّم رشاوى منهم، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط الأوليَّات المُزوَّرة كافة مع كتب صحَّة صدورها.
وفي عمليَّةٍ ثانيةٍ في المُديريَّة، رصد الفريق هدراً للمال العام تمَّ عبر ارتكاب مُخالفاتٍ وتلاعبٍ في (24) عقد إيجارٍ لعقاراتٍ تعود ملكيَّتها إلى مُديريَّة الشباب والرياضة، مُوضحةً أنَّه تمَّ تأجيرها خلال الأعوام من (2017 – 2022) بمبالغ لا تتناسب مع قيمة وموقع العقار.
ونوَّهت الدائرة بضبط مُوظَّفٍ في شركة غاز الجنوب؛ لقيامه بالاحتيال وتقاضي مبلغ (10,000) آلاف دولارٍ مقابل إصدار أوامر إداريَّةٍ بالتعيين والمُباشرة، إضافةً إلى كتب فحصٍ إلى اللجان الطبيَّة؛ لإكمال معاملات التعيين على ملاك الشركة واستغلال الكتب الرسميَّة لدائرته، واستخدام الفورمات بعد تحريفها وتزويرها.
وفي الهيئة العامَّة للضرائب – فرع البصرة، تمَّ ضبط (4) مُعقِّبين بحوزتهم معاملاتٌ گمرگيَّة ومُعاملات عقاراتٍ يقومون بتعقيبها دون وكالةٍ أو صفةٍ رسميَّةٍ، كما تمَّ ضبط مُعقِّبين بدائرة ضريبة الزبير؛ لتعقيبهما المعاملات دون وجود تخويلٍ رسميٍّ بذلك.
