هدر

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأحد، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ على مُديرٍ في وزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات والأشغال العامة.
وأفاد مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “محكمة جنح الموصل اصدرت قرار حكمٍ غيابيّ يقضي بحبس (عائد رشيد خدر حمو) مدير بلديَّة برطلة سابقاً التابعة لمُديريَّات بلديَّات محافظة نينوى؛ على خلفيَّة قيامه أثناء عمله كمديرٍ لبلديَّة بعشيقة بارتكاب ما يخالف واجبات وظيفته”، مُبيّناً أنَّ “المُدان بصفته عضو لجنة التنفيذ أمانة قام بإحالة المشروع الخاصّ بإكساء طريق الذهاب والإياب الواقع بين حي المُعلّمين ومُتنزَّه برطلة إلى جهةٍ أخرى وبنسبة تنفيذ (100%)، خلافاً لتعليمات تنفيذ العقود الحكوميَّة الخاصَّة بالتنفيذ أمانة”.
وأضاف، أنَّ “المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة المُتحصّلة والتي تمثَّلت بأقوال المُمثل القانونيّ لمُديريَّات بلديَّات مُحافظة نينوى وتقرير شعبة التدقيق الخارجيّ لهيئة النزاهة الذي أشَّر وجود مُخالفاتٍ في عمل اللجنة ووجود أخطاءٍ في التنفيذ، ممَّا تسبَّب بهدرٍ في المال العام، وجدتها كافيةً ومُقنعةً لإدانة المُتَّهم، فقرَّرت الحكم عليه غيابياً بالحبس الشديد لمُدَّة خمس سنواتٍ؛ استناداً إلى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهات المُتضرّرة للمُطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّـة بعد اكتساب الحكم للدرجة القطعيَّـة”.

بغداد – واع 
أفادت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الأربعاء، بتنفيذ عمليَّتي ضبطٍ لحالات هدرٍ للمال العام، وتلاعبٍ في مُديريَّة بلديَّة الكوت وصندوق الإسكان في واسط، مُؤكّدةً تنفيذها أمري القبض بحق (9) مُتَّهمين فيهما.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكومي في الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدر أمر قبضٍ بحق (6) من مُوظَّفي مُديريَّة بلديَّة الكوت؛ إثر رصد فريق عمل مكتب تحقيق واسط الذي انتقل إلى المُديريَّـة عدم قيامها باستيفاء مبلغ بدل الإيجار الخاص بمدينة (الأحلام السياحيَّة) المُحال من قبل هيئة استثمار واسط والبالغ (60,659,816) مليون دينار، فضلاً عن أنها لم تستوفِ الغرامات التأخيريَّة، ولم ترع مُطابقة المعدّات والألعاب الموجودة في المدينة للمواصفات الفنيَّة، على الرغم من بدء تشغيل المدينة لأكثر من عام”.
ولفت إلى “تنفيذ أمر القبض بحق المُتَّهمين وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات”.
وأضاف المكتب، أنَّه “تمَّ تنفيذ أمر قبض بحق (3) من مُوظَّفي دائرة صندوق الإسكان في واسط، هم أعضاء لجنة الكشف، وذلك بعد رصد شبهات فسادٍ وقيام مُوظَّفي الصندوق بمنح قرضين بمبلغ (138,000,000) مليون دينار؛ لبناء دارين على قطعتي أرض، استناداً إلى كشوفاتٍ “وهميَّة”.
وتابع، أن “الفريق رصد وجود مشيدات “بناء دار” خلافاً للواقع، بعد انتقاله إلى موقع الأرض بدلالة مسَّاحٍ من مُديريَّة التسجيل العقاريّ، حيث تبيَّن عدم وجود أي مُشيَّداتٍ فيها”، مشيرة، إلى أن “فريقاً مُختصّاً من المكتب انتقل إلى الصندوق وتمكَّن من ضبط أصل المُعاملات الخاصَّة بالمًقترضين”.

بغداد – واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، اليوم الجمعة، ضبط متهمين بالرشوة والتلاعب، فيما كشفت عن رصدها هدرا بقيمةٍ تزيد عن أربعمئة مليون دينارٍ، وضبط موادَّ طبيَّةٍ مُنتهية الصلاحية في ذي قار.
وذكر مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ للهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “ملاكات مكتب تحقيق ذي قار، التي انتقلت إلى مُديريَّة التسجيل العقاري في الناصريَّة، قامت بضبط أحد مساحي المُديريَّة مُتلبّساً بتسلُّم الرشوة بالجرم المشهود، مُبيّـناً أنَّ عمليَّة الضبط تمَّت وفــق أحكــام القرار (160 لسنة 1983)، بعــد قيام المُتَّهم بتسلُّم مبلغ الــرشوة؛ لقاء إنجاز معاملةٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون”.
وأضاف البيان، أن “ملاكات الهيئة رصدت مُتَّهماً يقوم بشراء وصولات استلام لمعاملات تخصيص قطع أراضٍ ومستمسكاتٍ رسميَّةٍ (بطاقة وطنيَّة – بطاقة سكن– هويَّة أحوال مدنيَّة) من المواطنين؛ لغرض تخصيصها وبيعها لأشخاصٍ آخرين مقابل مبالغ ماليَّة؛ بغية حصولهم على قطع أراضٍ بأسماء أشخاص آخرين، مُنبهاً بضبط المُتَّهم بعد نصب كمينٍ محكمٍ من قبل ملاكات مكتب تحقيق الهيئة”.
وأوضح، أنَّ “صندوق إعمار ذي قار تسبَّب بهدرٍ في المال العامِّ؛ نتيجة عدم اتخاذ الإجراءات القانونيَّة بحقّ شركة مقاولاتٍ عامَّةٍ أحيل عليها مشروع إيصال التيار الكهربائيّ إلى مجموعة قرى في قضاء الدواية بمبلغ (2,335,309,000) ملياري دينارٍ،؛ بالرغم من تجاوز المُدَّة التعاقديَّة لإنجاز المشروع”.
ولفت، إلى أن “تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد أنَّ الصندوق لم يقم بجباية مبلغ الغرامة التأخيريَّة المفروضة على الشركة بموجب بنود التعاقد والتي بلغ مجموعها (426,193,710) مليون دينار”.
وتابع، أنَّ “فريق الطوارئ الميدانيّ في المكتب لاحظ أثناء جولةٍ تفتيشيَّةٍ في مستشفى الناصريَّة التعليميّ وجــود شرائح فحــص مرضى السكــري مُنتهية الصلاحـيَّة”، لافتا إلى “قيام إدارة المُستشفى بالسماح باستعمال تلك الشرائح في فحص المرضى الراقدين في المُستشفى بالرغم من ذلك”.

 بغداد- واع
أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأربعاء، تنفيذ ملاكات دائرة التحقيقات في البصرة عمليَّات ضبطٍ لهدرٍ بالمال العام في ديوان المحافظة، وضبط مُتَّهمين اثنين بالاختلاس في ميناء أم قصر.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “فريق عمل مُديريَّة تحقيق البصرة، الذي انتقل إلى ديوان المُحافظة، كشف مُخالفاتٍ في إحالة مُناقصة مشروع تأهيل وإنارة الشوارع الرئيسة في المُحافظة وشارع المطار وربطها بمنظومةٍ كاملةٍ بكلفة (11,000,000,000) مليار دينارٍ”.
وأضافت، أنَّه “تمَّ استبعاد عروض أقلَّ من العرض الذي تقدَّمت به الشركة التي أُحِيْلَ عليها المشروع؛ ممَّا شكَّل هدراً للمال العام، فضلاً عن أنَّ مُدَّة المشروع في الإعلان كانت (90) يوماً، بينما في العقد كانت (300) يومٍ”.
وتابعت أن “الفريق تمكَّن من ضبط مدير مكتب الوكالات البحريَّة في ميناء أم قصر / رصيف27 وأمين الصندوق في المكتب، وضبط مبالغ ماليَّةٍ بحوزة المُتَّهم الاول في مكتبه، أمَّا المُتَّهم الثاني فتمَّ ضبطه؛ لوجود نقصٍ في الأموال التي بذمَّته في قاصة المكتب، وتمَّ خلال العمليَّة ضبط مبلغٍ مُتسلَّمٍ من قبل أمين الصندوق بدون وصولاتٍ رسميَّةٍ، و(16) أمر تسليمٍ لم يتمّ استقطاع وصولاتها، منوهة بـ”قرار قاضي التحقيق المُختصّ بتوقيف المُتَّهمين”.
وأشارت إلى “مُخالفاتٍ في مشروع صيانة وتأهيل ماء الشعيبة، إذ إنَّ تنفيذ العمل من قبل الشركة المُحال إليها المشروع جاء خلافاً للمُواصفات؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث أضرارٍ في المضخَّات، كما رصد مُغالاة وتزويراً في عمليَّة شراء موادّ لمصلحة مُديريَّة ماء البصرة، وتمَّ ضبط وصولات شراءٍ من محلاتٍ ومكاتب وهميَّةٍ بأسعارٍ مبالغ فيها، وبمبالغ ماليَّـةٍ كبيرةٍ جداً”.
وتابعت أن “فريق مُديريَّة تحقيق البصرة رصد في مُديريَّة التسجيل العقاري مُخالفاتٍ في عمليَّـة تحويل ملكيَّـة عقارٍ عائدٍ إلى وزارة الماليَّـة، مُنبّهاً إلى أنَّ عمليَّـة تحويل ملكيَّة العقار الذي يقع في مقاطعة الكباسي الكبير تمَّت وفق القرار (80)”.