الدبيبة

اتهم رئيس وزراء الحكومة الليبية فتحي باشاغا، الجمعة، حكومة عبدالحميد الدبيبة باستخدام المدنيين كدروع بشرية لغرض الإبتزاز السياسي وصفا إياها بعصبة خارجة عن القانون.وقال في تغريدة عبر حسابه على “تويتر”، “لا يمكن المقارنة بين سلطة ناتجة عن توافق ليبي ليبي من خلال مؤسسات تشريعية شرعية ومنتخبة، وعُصبة خارجة عن القانون تستخدم المدنيين في العاصمة كدروع بشرية غرض الإبتزاز السياسي”.كما أضاف “الحكومة الليبية نتاج اتفاق مجلسي النواب والدولة وفقاً للاتفاق السياسي الليبي المبرم عام 2015 بالصخيرات، سوف استمر في دعم هذا التوافق والتمسك بالحلول السياسية السلمية وأدعو كل الليبين للتمسك بما يجمعنا حتى نصل لسلطه منتخبه عبر إنتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة”.اشتباكات بين أكبر ميليشيات العاصمةجاء ذلك بالتزامن مع اندلاع اشتباكات، مساء الجمعة، بين ميليشيا “جهاز دعم الإستقرار” الذي يقوده عبد الغني الككلي والموالي لحكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، وكتيبة “النواصي” الداعمة لحكومة فتحي باشاغا، وهما أكبر ميليشيات العاصمة طرابلس.وقالت مصادر محليّة، إن الإشتباكات اندلعت في منطقة سوق الثلاثاء، وطريق

فشل المجلس الأعلى للدولة الليبي، الاثنين، في عقد جلسة عامة للمرة الخامسة على التوالي، بسبب مقاطعة أعضائه الداعمين لحكومة فتحي باشاغا، في خطوة تعكس وجود خلافات داخلية قد تعصف بحالة التماسك التي عرف بها المجلس وحافظ عليها طيلة السنوات الماضية.وأكد أعضاء المجلس الداعمون لباشاغا، في بيان، استمرارهم في مقاطعة الجلسات، مطالبين الرئيس خالد المشري بـ”إعادة النظر في طريقة إدارته للمجلس والابتعاد عن الزج به في حسابات فئوية ضيقة، ومحاولة استغلاله في مشاريع تخدم مجموعات بعينها بعيدا عن المصالح الوطنية العليا”.كما طالب الأعضاء رئاسة المجلس بدعم لجنة المسار الدستوري وإيجاد مساحة أوسع من التوافق مع لجنة البرلمان في الجولة القادمة من الحوارات المزمع عقدها الأسبوع المقبل في مصر.ويدعم نحو 75 عضوا بالمجلس الأعلى للدولة، رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا وخارطة الطريق التي أعلن عنها البرلمان، مقابل 54 عضوا أعلنوا دعمهم لبقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة في السلطة إلى حين إجراء انتخابات برلمانية، في خطوة تعكس انقساما داخل المجلس.وقد يؤثر هذا الانقسام على جهود التوافق بين المجلس الأعلى للدولة والبرلمان حول