النسخة الإنجليزية: Tasmania justice wellbeing program cut under savings drive

وفقاً لـABC News، ستلغي وزارة العدل في تسمانيا خدمتها المتخصصة للسلامة والرفاه بعد مراجعة داخلية، وستستبدلها ببرنامج موسّع لمساعدة الموظفين. وتوفر الخدمة إدارة الحالات والدعم النفسي للموظفين الذين يتعاملون مع أعمال صعبة وصادمة، بمن فيهم ضباط الإصلاحيات والمحامون.

ويُعتقد أن نحو 200 موظف يستخدمون البرنامج. وقال موظفون شملهم استطلاع لاتحاد القطاع المجتمعي والعام إن برنامج مساعدة الموظفين غير كافٍ كبديل، وليس بالفاعلية نفسها. وحذّر أحد الموظفين من أن إلغاء الدعم المتخصص قد يترك العاملين من دون مساعدة في الوقت المناسب، ويزيد الضغط النفسي والإنهاك والغياب عن العمل ودوران الموظفين والإصابات النفسية.

وقال النائب العام غاي بارنيت أمام البرلمان إن النموذج المعدّل «سيلبي احتياجات القوى العاملة على نحو أفضل»، مع الحفاظ على التزام قوي برفاه الموظفين. وقالت ثيرزا وايت، أمينة اتحاد القطاع المجتمعي والعام، إن القرار أظهر مدى ضيق الهامش المتبقي في بعض الميزانيات، ووصفت الخدمة بأنها محل تقدير ومهمة.

ويأتي الإلغاء في وقت طُلب فيه من وزارة العدل تحقيق وفورات تقارب 7.5 ملايين دولار خلال هذه السنة المالية، و67.6 مليون دولار على مدى أربع سنوات. وتتوقع أحدث ميزانية لتسمانيا أن يصل الدين إلى 9.5 مليارات دولار بحلول نهاية العقد، حتى مع تحقيق وفورات بقيمة 1.5 مليار دولار في خدمات الولاية وإلغاء 1700 وظيفة.

وقالت نائبة حزب العمال إيلا حداد إن إلغاء وحدة رفاه صغيرة لا يبدو منطقياً، وقد يزيد التكاليف في نهاية المطاف عبر مطالبات تعويضات العمال المرتبطة بالضغط النفسي والقلق والإصابات النفسية. كما أثارت عمليات الاستغناء الأوسع عن الموظفين مخاوف بشأن فقدان الخبرات، بما في ذلك في وظائف تقنية المعلومات والأمن السيبراني والجيولوجيا والسياسات والفنون.