الرياض – الدوحة – دمشق – ميديا ووكالات – الناس نيوز ::
فوربس – قدمت المملكة العربية السعودية وقطر دعمًا ماليًا مشتركًا بقيمة 89 مليون دولار، يوجّه لتغطية رواتب العاملين في القطاع العام بسوريا لمدة ثلاثة أشهر.
ويستهدف التمويل ضمان استمرار الخدمات الأساسية وتعزيز مخصصات الميزانية في البلاد.
تعزيز الاستدامة الاقتصادية
تأتي المبادرة عبر الصندوق السعودي للتنمية وصندوق قطر للتنمية، وبالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، لتنفيذ مشروع يركّز على دعم الاستدامة المالية وتعزيز التعافي الاقتصادي الشامل.
ويهدف التمويل إلى تقوية النظم المالية وزيادة شمولية القطاع المالي، مع السعي لتوسيع فرص العيش المستدامة ودعم مسار التنمية طويلة الأمد في سوريا.
يواجه الاقتصاد السوري ضغوطًا مزمنة نتيجة سنوات من النزاع والعقوبات، ما انعكس على قدرة الحكومة على توفير الخدمات العامة واستقرار الرواتب في القطاع العام.
وحسب تقارير أممية، يشكّل الدعم المالي الخارجي عنصرًا أساسيًا في سد الفجوة التمويلية وضمان استمرار الخدمات الأساسية.
ومن هنا تأتي أهمية التمويل السعودي-القطري الجديد باعتباره خطوة تعزز التعاون التنموي الدولي، وتتيح متنفسًا قصير الأجل لميزانية الدولة، مع دعم النمو الاجتماعي والاقتصادي على المدى المتوسط.
