يدافع التيار السلفي الراديكالي على معاوية ويزيد والدولة الأموية، بكونها خط الدفاع الأول على ما حدث في السقيفة، فإذا سقط هذا الخط فتحت ملفات ظلت مغلقة ومحصنة لسنوات طويلة، حصنت بفتاوي واجتهادات بشرية وغلفت بقداسة بشرية.
هذه الفكرة، في جوهرها، لا تتعامل مع التاريخ باعتباره مجالًا معرفيًا مفتوحًا للنقد، بل باعتباره بنية مغلقة يجب حمايتها عبر طبقات متراكمة من التفسير الديني والتأويل الفقهي. وهنا يتحول الماضي من مادة للبحث إلى منظومة تحتاج إلى “حراسة”، لا إلى مساءلة.
فإذا فتحت هذه الملفات، لسقط الكثير من الكهنوت الديني الذي ظل يسترزق كثيرًا على حساب الدين والإسلام، وفق هذه القراءة النقدية التي ترى أن جزءًا من السلطة الدينية التاريخية لم يُبنَ فقط على النص، بل على احتكار تفسير التاريخ ومنع الاقتراب من لحظاته التأسيسية الحساسة.
إن سقوط هذا الخط، في هذا التصور، لا يعني مجرد إعادة تقييم لشخصيات أو أحداث، بل يعني بالضرورة فتح طبقات كاملة من السردية المؤسسة، وعلى رأسها ملفات السقيفة، وحروب الردة، وقضية مالك بن نويرة، وحصار بيت الزهراء، وما يُروى عن التعديد بحرقة، وسلب أرض فدك، والانقضاض على الخلافة، وفتح ملف من كُلِّف بالشام وأُطلق يده ليصنع ما يشاء، وكذلك فتح ملف مروان بن الحكم، والوليد بن المغيرة، وما فعله الأمويون في عصر الخليفة الثالث عثمان بن عفان.
ما يُطرح هنا ليس مجرد إعادة قراءة لأحداث متفرقة، بل إعادة تفكيك لسلسلة مترابطة من الوقائع التي تشكل في مجموعها البنية الأولى للسلطة السياسية في الإسلام. ومن ثم فإن أي خلل في تفسير حلقة واحدة من هذه السلسلة قد ينعكس تلقائيًا على إعادة النظر في الحلقات الأخرى، وهو ما يجعل هذا المجال من أكثر المجالات التاريخية حساسية وإثارة للجدل.
إن تحصين هذا الخط لم يكن لينجح لولا وجود خط دفاع حصين مثل معاوية ويزيد والأمويين، حيث لا تُقدَّم هذه الأسماء بوصفها شخصيات تاريخية معزولة، بل بوصفها مفاصل داخل بناء سردي أوسع، تُستخدم لحماية توازن كامل بين الدين والسياسة والتاريخ. ومن هنا، فإن الدفاع عنها لا ينفصل عن الدفاع عن طريقة معينة في قراءة التاريخ نفسه، أكثر من كونه دفاعًا عن وقائع محددة.
لكن الإشكال الحقيقي، وفق هذا التصور، لا يكمن في وجود روايات مختلفة أو قراءات متباينة، بل في تحويل إحدى هذه القراءات إلى “نسخة نهائية” من التاريخ، وإغلاق الباب أمام أي مساءلة لاحقة. فحين يصبح التاريخ محاطًا بشبكة من التقديس غير المعلن، يتحول النقد إلى تهديد، والمراجعة إلى خروج عن الإجماع، وإعادة الفحص إلى مساس بالمقدس.
وفي المقابل، يرى اتجاه آخر داخل الدراسات التاريخية أن هذه المرحلة، رغم حساسيتها، لا يمكن إخضاعها لمنطق الحماية العقائدية، بل يجب التعامل معها باعتبارها مجالًا مفتوحًا للنقد، حيث تتجاور الروايات وتتنازع، ويخضع كل نص للتمحيص والمقارنة، دون افتراض وجود سردية واحدة نهائية أو مقدسة.
إن الأزمة هنا ليست في اختلاف الروايات، بل في طبيعة العلاقة بين المجتمع وتاريخه؛ هل هو تاريخ قابل لإعادة القراءة، أم ذاكرة يجب تثبيتها؟ وهل السلطة في الماضي كانت مجرد حدث سياسي، أم أنها تحولت لاحقًا إلى جزء من بنية التفسير الديني نفسه؟
يبقى التاريخ الإسلامي المبكر واحدًا من أكثر الحقول تعقيدًا وتشابكًا، ليس فقط بسبب كثافة أحداثه، بل بسبب الثقل الرمزي الذي اكتسبه عبر القرون. وكل محاولة لإعادة قراءته لا بد أن تصطدم بسؤال أعمق: أين ينتهي التاريخ وأين تبدأ العقيدة؟
