النسخة الإنجليزية: Khalil’s Lawyers Request Deportation Case Reopening with New Evidence
وفقاً لـ Al Jazeera،
يسعى محمود خليل، الطالب السابق في جامعة كولومبيا المستهدف للترحيل من قبل الحكومة الأمريكية بسبب دعمه لفلسطين، إلى إعادة فتح قضيته المتعلقة بالهجرة. وقد حث فريقه القانوني محكمة الاستئناف على إنهاء القضية، مشيرين إلى أدلة جديدة تشير إلى أن إدارة ترامب قامت بسرية بتوجيه نتيجة قضيته للهجرة لتكون عبرة له. وفقًا لـ الجزيرة، يأتي هذا الاستئناف بعد أمر نهائي حديث بالإزالة أصدرته هيئة استئناف الهجرة.
تم احتجاز خليل، الذي هو مقيم دائم في الولايات المتحدة، لأول مرة في مارس 2025 خلال حملة واسعة النطاق ضد الطلاب المشاركين في احتجاجات مؤيدة لفلسطين. يجادل محاموه بأن الشذوذات الإجرائية الظاهرة في قضيته تدعم ادعاءه بأنه تم استهدافه بشكل غير عادل بسبب معتقداته السياسية. ويؤكدون أن أدلة سوء السلوك من وزارة العدل تعزز موقفهم.
تشير التقارير الأخيرة إلى أن قضية خليل تم تصنيفها كأولوية عالية للمعالجة السريعة، مع تعليمات للتعامل معها كما لو كان لا يزال في الحجز. وهذا يثير القلق بشأن عدالة العملية القانونية التي واجهها. تم الإفراج عن خليل من احتجاز الهجرة في يونيو 2025 لكنه حاليًا يستأنف حكمًا قضائيًا تساءل عن الاختصاص على قضيته.
بالإضافة إلى ذلك، واجهت هيئة استئناف الهجرة تدقيقًا عندما تنحى ثلاثة قضاة عن قضية خليل، وهو حدث نادر أدى إلى تساؤلات حول استقلالية الهيئة. يجادل النقاد بأن ارتباط الهيئة بوزارة العدل يجعلها عرضة للتأثيرات السياسية.
لقد نفى خليل باستمرار أي wrongdoing، مؤكدًا أن إجراءات الحكومة تهدف إلى إسكات المعارضة بشأن فلسطين. لم يتم توجيه أي تهم جنائية له ويؤكد أن جهود الترحيل تنتهك حقوقه في حرية التعبير. تستمر التحديات القانونية لخليل بينما يقاوم ما يصفه بالاضطهاد الإيديولوجي.
